«بنك انجلترا» يشيد بإجراءات الإمارات في مواجهة الأزمة العالمية

أشاد مسؤولو بنك انجلترا أمس بالإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وأن تلك الإجراءات كانت عاملاً إيجابياً خفف من آثار الأزمة، مؤكدين أن ضخ السيولة شجع البنوك على الاستمرار في منح الائتمان، كما أعطت تلك الجهود إشارات جيدة للقطاع العقاري. وطالبوا دولة الإمارات بمزيد من التركيز على التنوع الاقتصادي، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة. وقال أحد مسؤولي البنك المركزي البريطاني محمد نورات «إن البنوك المركزية قدمت آليات جديدة للإقراض المباشر للصناعة والتجارة دون المرور بالبنوك التجارية وهو ما خفف من تداعيات الأزمة». وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى «الإجراءات والعمليات النقدية في ظل الأزمة المالية العالمية» بصندوق النقد العربي أن البنوك المركزية أكدت دعمها للمؤسسات والمصارف الكبرى حتى لا ينهار الاقتصاد العالمي. وكانت الإمارات قامت بتخصيص 120 مليار درهم منها 50 مليار درهم من المصرف المركزي و70 مليار درهم من وزارة المالية، لدعم وحماية القطاع المصرفي، كما ضخت أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري 16 مليار درهم لخمسة بنوك في الإمارة. ولفت إلى أن تراجع الولايات المتحدة عن دعم «ليمان براذرز» يرجع إلى أن حجم الدعم كان أكبر من قدرات الحكومة، كما أن البنك اعتمد وسائل وآليات أدت إلى الإثراء السريع وصفها بـ»المخاطر السامة». وأرجع نورات خسائر البنوك التجارية العالمية إلى أن الاستثمارات كانت أكبر من الميزانية العمومية للبنوك، كما أن تلك البنوك لم تفصح عن الأصول الحقيقية تجاه المصارف المركزية. ويعقد الملتقى في الفترة من 24 وحتى 26 مايو الجاري بالتعاون بين صندوق النقد العربي بصفته أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية العربية وبنك انجلترا، بمشاركة مسؤولي السياسات النقدية في مصارف مركزية عربية وأجنبية. من جانبه أكد مستشار صندوق النقد العربي الدكتور حازم الببلاوي «أن الاقتصادات العالمية بدأت تسيطر على تداعيات الأزمة المالية العالمية»، مما أنتج نوعاً من الثقة في الأسواق، إلا أن التوقعات بمؤشرات الخروج من الأزمة أو التعافي منها سريعاً تحتاج لقواعد صلبة تتوفر على أرض الواقع، مشدداً على أنه من الصعب التنبؤ في أوقات الأزمات بتوقيت الخروج من تلك الأزمات. وأضاف الببلاوي «أن الأزمة أوضحت أن المشكلة ليست في التضخم وإنما مواجهة مشكلة الاستقرار المالي». وتوقعت الجلسة الافتتاحية للملتقى أن يرتفع سعر برميل النفط مطلع العام المقبل إلى نحو 100 دولار، مقابل 48 دولاراً أوائل العام الجاري، فيما يبلغ متوسط سعر النفط خلال 2009 نحو 68 دولاراً. وأشار الببلاوي إلى أن الأسواق الآجلة للنفط تضاهي عدة مرات الأسواق الحالية، وأن ارتفاع أسعار النفط لم يكن تعبيراً عن العرض والطلب الحقيقيين، مؤكداً أن النفط سيعود مرة أخرى سلعة أساسية، لأن الأسعار الآجلة ليست سلعة ولكنها خيار مالي. وأشار أوليه رمل من المركزي البريطاني إلى أن الأزمة أدت الى أن تصبح المصارف المركزية الملاذ الأول للبنوك بدلاً من كونها الملاذ الأخير للمصارف، وأن الأزمة كانت نتيجة حتمية للعولمة المالية، وأن عملية تنفيذ السياسة النقدية تؤثر على أسعار سوق المال، كما أن هناك العديد من الشكوك تجاه الملاءة المالية لتلك البنوك. وطالب المصارف المركزية بضخ السيولة على أساس استحقاق طويل، مشيراً إلى أن البنوك تمر بأخطر مراحلها في الوقت الحاضر، كما أن حجم التجارة والنشاط في الأسواق المالية مؤشر على مدى وجود السيولة. وشدد على أن عملية التنبؤ للبنوك المركزية تساعد على اتخاذ القرارات المؤثرة في الاستقرار المالي النقدي خلال الأشهر المقبلة، لافتاً إلى أن الأزمة أدت إلى إعادة تقييم المخاطر. ويأتي تنظيم الملتقي في إطار برنامج الصندوق حول السياسة النقدية، وتركز الورشة على الأزمة المالية وانعكاساتها على السياسة والعمليات النقدية للمصارف المركزية، والإجراءات والسياسات الملائمة للتعامل مع الأزمة. كما يتناول الإجراءات النقدية التي اتخذتها المصارف المركزية العربية بهدف توفير السيولة اللازمة لمواجهة تداعيات الأزمة والحفاظ على استقرار الأسواق النقدية، إضافة إلى استعراض تأثيرات الأزمة الحالية وطرق المعالجة التي يجري تنفيذها وأن التأثيرات امتدت لقطاعات كثيرة، كما توجهت البنوك الى فتح نوافذ جديدة للتمويل. وأضاف أوليه رمل أن الأزمة تطلب كيفية إدارة فائض السيولة، كما أن الجوانب الأساسية الرئيسية لرصد السياسة النقدية تتمثل في النظر للميزانية العمومية للبنوك المركزية، وكذلك قضايا المراقبة وعمليات التعرض للمخاطر والاحتماليات وكيفية إعداد السوق المفتوحة لمواجهة قضايا فائض السيولة. كما دفعت الأزمة إلى تقييم البيانات المالية ومدى تحمل البنوك والقدرة على الاحتمال في الظروف الاستثنائية، وتشمل تلك البيانات أسعار الأصول ومدي تقلباتها في أسواق النقود والسندات والمشتقات وتحركات الأسعار والاستثمار وأدواته.