«دبي العقارية» تستضيف حلقة نقاشية حول التملك الحر

نظمت جمعية دبي العقارية، أمس حلقة نقاشية حول قانون التملك الحر في دبي، وذلك في إطار جلسات التواصل والتوعية الخاصة التي تنظمها الجمعية للأعضاء. شارك في الندوة التي أدارها عادل لوتاه، المدير التنفيذي لجمعية دبي العقارية، كل من دوان جيجران، نائب رئيس قسم العقارات في شركة «سيمونز أند سيمونز»، وجاري بوجدن، رئيس مجلس الإدارة في شركة «بي آر دي الشرق الأوسط العقارية»، وجيمي هاولا، الشريك في شركة «بن شبيب ومشاركوه»، ومايكل لونجفيتش، الشريك في شركة «هادف وشركاه». وركزت محاور الجلسة على آخر التعديلات في القوانين الاتحادية والمحلية التي تؤثر على القطاع العقاري. كما بحثت أيضاً الآثار الناتجة عن تغيير القانون، وسبل ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات المطبقة حالياً. بعد ذلك أجاب المتحدثون على الاستفسارات الموجهة من قبل وسائل الإعلام وأعضاء جمعية دبي العقارية. وقال عادل لوتاه في بيان صحفي أمس:«إن التغييرات الأخيرة التي خضع لها قانون التملك العقاري والتشريعات بخصوص وضع مالكي العقارات جاءت لتتناسب مع المتطلبات والمتغيرات التي يشهدها القطاع حاليا، وبصفتنا مؤسسة تضم نخبة من المتخصصين الذين يركزون على النتائج، نعتقد أن مسؤولياتنا تحتم علينا تناول هذه القضايا على نحو فعال وبطريقة شاملة وموضوعية». وأضاف: «تمتلك جمعية دبي العقارية محفظة غنية من الأعضاء المتخصصين في القطاع العقاري الذين يمكن الاستفادة من خبراتهم الواسعة بما يعود بفائدة أكبر على المجتمع. ومع وجود مثل هذه القاعدة القوية، فإن لدينا القدرة على مواصلة العمل من أجل إنجاز مهمتنا الرامية إلى رفع المعايير المعمول بها في سوق العقارات في دبي والإمارات، ويؤكد تنظيمنا لمثل هذه الفعاليات حرصنا الأكيد على الارتقاء بمعايير قطاع العقارات». بدوره قال دوان جيجران: «تسعى دبي من خلال سن قوانين عملية تتناسب مع أوضاع السوق، والعمل الجاد على تطبيقها في الوقت المناسب، إلى تطوير بيئة أكثر تنظيماً ومنهجية يمكن لسوق العقارات أن يعمل في إطارها. وسيساعد هذا الأمر في انتعاش السوق العقارية من خلال تشجيع الاستثمارات المستقبلية. ولا شك أن التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها ستسهم قي تحقيق نمو مطرد للقطاع، مما سيحقق فوائد جيدة لاقتصاد دبي على المدى الطويل». وقال وجاري بوجدن: «إن ما يميز نظام الملكية المشتركة الجديد في دبي هو الفرصة التي يتيحها للمطورين العقاريين لإعادة هيكلة مشاريعهم بطريقة تساهم في تأسيس مجمعات مستدامة ذات بيئة حيوية تعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية. ويتمثل التحدي الرئيسي هنا في ضمان إدراك المطورين لهذه الفرصة واستثمارها على الوجه الصحيح». من جانبه قال مايكل لونجفيتش: «تم تصميم القوانين التي تحكم القطاع العقاري في دولة الإمارات بهدف تنظيم القطاع لخلق سوق عقارية مستقرة ومستدامة. أما فيما يتعلق بحماية مصالح شركات التطوير، فإننا على ثقة بأن التنظيمات واللوائح ستعزز ثقة المستثمرين، وستعود بالفائدة على جميع الجهات المعنية بالنشاط العقاري». وعلق جيمي هاولا بالقول: «حقق القانون رقم 9 لعام 2009 أثراً إيجابياً كبيراً على سوق العقارات في دبي، حيث كان له تأثيرات إيجابية على المطورين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير حماية أفضل للطرف الذي يؤدي التزاماته العامة بموجب القانون أو اتفاقية البيع والشراء». وأضاف هاولا بقوله: «غير أن نتائج القانون لم تكن على مستوى التوقعات، حيث لا تزال هناك عدة قضايا تحتاج إلى توضيح وتنظيم. وعلاوة على ذلك ، فإن القانون لا يزال غير واضح في بعض الجوانب التي أثرناها مع هيئة التنظيم العقاري. ونحن الآن بانتظار تطبيق اللوائح التنفيذية للقانون التي ستسهم، على ما يبدو، في تصحيح هذا النقص».