تراجع الناتج الصناعي الياباني 0,9%

تراجع الناتج الصناعي لليابان بنسبة 0,9% في فبراير الماضي، فيما استقر معدل البطالة خلال الشهر نفسه عند 4,9%، لكن محللين يقولون إن انتعاش سوق الوظائف سيبقى بطيئاً في الأشهر المقبلة. وقالت الحكومة اليابانية أمس إن الناتج الصناعي للبلاد تراجع بنسبة 0,9% في فبراير الماضي، مع أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار مقارنة بالشهر السابق عليه في أول هبوط يتم تسجيله خلال عام. وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في تقرير أولي أن الناتج الصناعي استقر على 91,3 نقطة الشهر الماضي مقارنة بأساس 100 نقطة لعام 2005. ويرجع الهبوط بشكل أساسي إلى حدوث انخفاض في إنتاج الصناعات الرئيسة باليابان بما فيها التكنولوجيا الفائقة وتصنيع السيارات. وجاءت النتيجة أكبر من متوسط توقعات السوق بالهبوط والبالغ 0,4% في مسح أجرته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية. وعلى أية حال، قفز الناتج بنسبة 31,3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي عندما كانت اليابان تكافح مثل الكثير من الاقتصادات الأخرى في غمرة الأزمة المالية العالمية. وقالت وزارة الاقتصاد اليابانية إنها تتوقع أن يكون الهبوط مؤقتاً، وأن ينتعش الناتج بنسبة 1,4% في مارس الجاري، لكن من المتوقع أن ينخفض مرة أخرى بنسبة 0,1% في أبريل. وأضافت أن مؤشر الصادرات الصناعية تراجع بنسبة 0,2% ليصل إلى 92,7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 1% ليصل إلى 5ر95 نقطة. وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن معدل البطالة في اليابان في شهر فبراير بلغ 9ر4% دون تغيير عن الشهر السابق له. وأضافت الوزارة أن عدد العاطلين عن العمل في شهر فبراير بلغ 3,24 مليون شخص، بزيادة قدرها 250 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية إن نسبة توافر الوظائف لكل باحث عن وظيفة في فبراير الماضي بلغت 0,47% دون تغيير تقريباً عن نسبه 0,46% المسجلة في يناير الماضي. إلى ذلك، أظهر تقرير أن الإنفاق الشهري للأسر اليابانية تراجع للمرة الأولى منذ سبعة أشهر خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 0،5% ليصل إلى 261163 ين (2823 دولار تقريباً) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، بلغ متوسط الدخل الشهري للأسر ذات الدخل الثابت 464866 ين بارتفاع قدره 1,3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أول زيادة في سبعة أشهر.