مجلس الشعب السوري يقر قانوناً جديداً للعمل

أقر مجلس الشعب السوري مساء أمس الأول مشروع قانون العمل الجديد وأصبح قانوناً معتمداً في سوريا. ويعد القانون من التشريعات الجديدة التي تواكب التوجه العام في سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تنتهجه سوريا في السنوات الأخيرة. وقال عضو مجلس الشعب الدكتور محمد حبش إن المجلس أقر بالإجماع مشروع القانون الجديد، بعد أن تمت مناقشته في جلسات سابقة. ووصف حبش القانون الجديد بأنه أول قانون في سورية للعاملين في القطاع الخاص، وهو يحوي بعض الفقرات التي لا تسمح بمعاملة “مزاجية “ إلى حد ما، من أرباب العمل للعمال، لكن القانون أجاز لأصحاب العمل “التسريح”. وكانت الأغلبية البرلمانية من ممثلي الحكومة مع هذا التوجه بغية أعطاء “طمأنينة” لأصحاب رؤوس الأموال والاستثمارات الوافدة إلى سورية أو رؤوس الأموال المحلية أيضاً. وأضاف حبش أن بعض الأعضاء اعترض على مادة تسمح لرب العمل بتسريح العمال، لكن الغلبة كانت للأكثرية التي تمثل الحكومة. وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف خلال الجلسة إلى أن وضع صلاحية فرض الغرامات على مخالفي أحكام القانون بيد الوزير سيساهم في الإسراع بتحصيل الغرامات، مؤكدة أن فرض الغرامات على المخالفين يهدف إلى ردع أصحاب العمل عن مخالفة أحكام القانون. ويسمح القانون الجديد لأرباب العمل التسريح المباشر للعمال والموظفين، لكن وزارة العمل تقول إن التسريح يحتاج إلى أسباب قانونية وما لم تتوافر هذه الأسباب فإن الغرامات ستطال رب العمل. ويتألف مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم العمل في القطاع الخاص في سوريا من 280 مادة ويتضمن العديد من المزايا للعمال، حيث يلزم القانون أصحاب العمل بتشميل العمال بالتأمينات الاجتماعية وتوثيق عقود العمل وعدم قبول الاستقالات المسبقة ومنح العمال زيادة دورية في الرواتب وإعطاء المرأة حقوق الحصول على إجازة أمومة وزيادة مدد الإجازات السنوية والوفاة والزواج وتوفير الصحة والسلامة المهنية.