بسام عبدالسميع (أبوظبي)
نما التبادل التجاري بين الإمارات وسويسرا خلال العام 2014 بنسبة 5?، مقابل حجم التبادل في العام 2013، بحسب ماري جابرييل، وزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد ومدير أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا.
وقالت في تصريحات للصحفيين، أمس على هامش افتتاح المقر الجديد للسفارة السويسرية في أبوظبي، إن الإمارات أكبر شريك لبلادها في المنطقة وأكثرها أهمية وأسرعها نمواً، مشيرة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتميز بالقوة والتنوع، ما يتيح آفاقا كبيرة للتعاون مع سويسرا ومختلف دول العالم خلال الفترة المقبلة.
وأكدت استعداد سويسرا لتقديم المساعدات التي تطلبها الإمارات في مجال تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من حيث التشريعات وتنظيم المعارض، والتوقيع علي اتفاقيات بهذا الصدد، فضلا عن تشجيع الشركات السويسرية المتوسطة والصغيرة على الاستثمار في الإمارات، لافتة إلى أن 98% من إجمالي الشركات في سويسرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة كما تقوم هذه الشركات بتصدير نسبة تتراوح بين 50 و90% من إنتاجها للخارج.
وقالت جابرييل إن اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين دول الخليج ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الافتا) سيدخل حيز التطبيق مطلع يوليو المقبل، وهو ما سيؤدي إلى حدوث زيادة كبيرة في التجارة بين الجانبين، نظرا لكون الاتفاقية ستتضمن إزالة الرسوم الجمركية في التجارة بين البلدين بما فيها تجارة المنسوجات.
ولفتت إلى أن بدء تطبيق هذه الاتفاقية يفتح مجالاً كبيراً لنمو تجارة الخدمات بين دول التعاون، وخاصة الإمارات ودول (الافتا)، إذ تمثل تجارة الخدمات 70% من حجم تجارة دول الرابطة، وهناك حاجة كبيرة إلى استيراد خدمات كثيرة من الخارج في مجالات الطاقة والبيئة والقطاع المالي.
وأوضحت أن تفعيل هذه الاتفاقية سهم في تسريع نمو وتيرة التجارة والاستثمارات بين الجانبين، خاصة في ظل وجود اتفاقيات لحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي.
وقالت جابرييل إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسويسرا شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وانعكس ذلك بوضوح على العلاقات التجارية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين إلى 46,15 مليار درهم بنهاية العام 2013، في حين وصل حجم التبادل عبر المناطق الحرة إلى 8,48 مليار درهم في الفترة ذاتها، لتحتل سويسرا بذلك المركز السادس على لائحة التبادل التجاري الدولي للإمارات، والمركز الرابع بالنسبة للدول المستوردة من الإمارات، والمركز السابع بالنسبة للدول المصدرة إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات التجارية السويسرية في الإمارات يبلغ 300 شركة، في حين يبلغ عدد الوكالات التجارية 169 وكالة، وعدد العلامات التجارية 6914 علامة.
وتغطي الاتفاقية مع دول الإفتا بالإضافة إلى التجارة في السلع أنواعاً أخرى من التجارة كالخدمات والمشتريات الحكومية، موضحاً أنها تعدّ من الجوانب الرئيسية للتجارة في عصر العولمة، ومشيراً إلى أن الاتفاقية لها أبعاد مهمة كونها تتضمن أحكاماً تغطي مسائل تتعلق بالاستثمار والملكية الفكرية وآلية لحل النزاعات.
جدير بالذكر أن رابطة الإفتا تضم في عضويتها حكومات كل من سويسرا والنرويج وأيسلنده ولشتنشتين وتعرف رسمياً برابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) وقد تأسست عام 1960 وكانت من أول مناطق التجارة الحرة في العالم وإن اقتصرت آنذاك على التجارة في السلع. وقد تمت مراجعة ميثاق الرابطة عام 2002 لتعزيز الأحكام الخاصة بالعلاقات بين الدول الأعضاء في مجالات التجارة في السلع والتجارة في الخدمات والاستثمار والمشتريات الحكومية والملكية الفكرية وحركة الأشخاص والعلاقات بين دول الإفتا والأطراف الأخرى.
وتعد دول الإفتا جزءاً من السوق الأوروبية الداخلية لارتباطها باتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو من خلال اتفاقيات ثنائية في حالة سويسرا. وللرابطة شبكة كبيرة من اتفاقيات التجارة الحرة حول العالم.
وأوضحت أن الهدف من زيارتها للإمارات يتمثل في الإعداد لبدء تطبيق اتفاقية الافتا اعتبارا من أول يوليه المقبل وبحث مزيد من الخطوات من أجل تنمية وتطوير العلاقات بين الإمارات وسويسرا، مشيرة إلى أن الشركات السويسرية العاملة في الإمارات تعتبر ان مناخ الاستثمار جيد للغاية ويوجد فرص كبيرة للاستثمار في الإمارات خاصة مع تبسيط العديد من الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
ولفتت إلى أن أكثر من 300 شركة سويسرية تستثمر في الإمارات حالياً بينما يوجد عدد كبير من الشركات الإماراتية المستثمرة في سويسرا في قطاعات مختلفة أبرزها القطاع المالي والسياحي والصناعي خاصة صناعة السيارات، فضلاً عن اعتزام شركة إماراتية إقامة مركز تجاري ضخم في مدينة لوزان السويسرية بتكلفة بلغت 450 مليون دولار أي 1,6 مليار دولار.
عدد اليوم
