العمل للمصلحة العامة هو عكس استخدام المنصب العام لتحقيق منافع ومصالح شخصية، «وهو جوهر مفهوم الفساد السياسي». ومن ثم، فإنّ الدليل على كون القيادة السياسية تعمل للمصلحة العامة أم لا هو معدلات الفساد في الدولة. وفي هذا الخصوص، تُصنف دولة الإمارات ضمن فئة الأقطار النظيفة في العالم، وتحتل المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر محاربة الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين بألمانيا مقراً لها، منذ العام 2007.
وفي العام المنصرم، مثلاً، جاء ترتيب الإمارات الأول على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «إقليم مينا» والـ 25 عالمياً من بين 175 دولة غطاها تقرير «مؤشر مدركات الفساد» الذي تصدره المنظمة. كما خلص تقرير «دليل سيادة القانون للعام 2014»، الذي يصدره مشروع العدالة العالمي، ويغطي 99 دولة حول العالم، إلى خلو المؤسسات العامة في دولة الإمارات من الفساد «تأتي الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والـ17 عالمياً على هذا المؤشر»، وخضوع الموظفين العمومين إلى المساءلة في حال إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.
علاوة على ذلك، فإنّ ما قامت، وتقوم به القيادة السياسية من إنجازات تنموية ملموسة وجهودٍ مثابرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير نوعية الخدمات التي تُقدم إليهم، وما ينعم به المواطنون من حالة الرخاء والوفرة نتيجة هذه الجهود وتلك المنجزات... كل ذلك أسهم في ترسيخ الثقة والعلاقة التعاونية بين الحاكم والمحكوم، التي مثلت الدعامة الأساسية لاستقرار الدولة، وقوة سياستها في الداخل والخارج.
خالد ناصر محمد يوسف البلوشي
عدد اليوم
