افتتاح ملتقى الموارد البشرية وسوق العمل بدول «التعاون»

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة افتتح أمس أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة «اللقاء الأول لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل لدول مجلس التعاون الخليجي» والذي تستضيفه غرفة الشارقة بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وبرعاية مصرف الشارقة الإسلامي. ويهدف اللقاء إلى بناء قاعدة بيانات لمراكز التدريب بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال جمع المعلومات بتنظيم مثل هذه اللقاءات والعمل جماعياً على إصدار دليل خليجي موحد للمدربين حسب التصنيف العلمي. حضر الجلسة الافتتاحية سعيد عبيد الجروان النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس وحسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة وعلي سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعبدالرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد الغرف الخليجية والمعلومات. وأكد أحمد المدفع رئيس مجلس إدارة الغرفة في كلمته الافتتاحية ضرورة تدارس نتائج التجارب الخليجية في تنمية الموارد البشرية وطرح المرئيات المجدية ووجهات النظر الجادة التي يمكن أن تعزز من نجاح استراتيجية التدريب والتأهيل والتطوير للكوادر المواطنة الخليجية التي تستهدف تنفيذ برامجها دول المجلس. وأضاف أن اللقاء يتيح المجال في إمكانية البحث في تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة وحديثة تقود إلى إنجاح التواصل والتعاون بين الهيئات والمراكز التدريبية والتأهيلية وغرف التجارة والصناعة واتحادها الخليجي ومنشآت قطاع الأعمال الحكومي والخاص، إلى جانب الاستفادة من التجارب الناجحة والخبرات المتاحة في الارتقاء بالقوى البشرية ورفع مهارات وقدرات وإمكانيات العمل بإبداع وابتكار لدى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. ومن جهته أكد عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية تقدر كافة الجهود المثمرة والخيرة التي تبذلها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على الصعيدين الفردي والجماعي من أجل تنمية الموارد البشرية وإصلاح سوق العمل، حيث شهدنا خلال الفترة الأخيرة العديد من الخطوات الجادة على هذا الصعيد، سواء فيما يخص تدريب وتأهيل الأيدي العاملة الوطنية للوصول إلى أسواق العمل وجعلها الخيار المفضل للقطاع الخاص أو من خلال تقنين وجود العمالة الأجنبية والحد من آثارها السلبية على سوق العمل والاقتصادات الخليجية. وزاد أن القطاع الخاص الخليجي متفق على أهمية معالجة التشريعات والأنظمة الخاصة بالعمالة الوافدة بغية الحد من آثارها السلبية على دول المجلس، حيث بادر إلى تقديم العديد من المبادرات من خلال غرفه التجارية للتعاون مع الأجهزة الرسمية بهدف توطين الوظائف وتنفيذ برامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة، وقاما معا بجهود خاصة على مستوى كل دولة وتوجت تلك الجهود والاهتمامات بقرارات المجلس الأعلى في دوراته المتتالية. ومن جانبه أكد إبراهيم خليفة الدوسري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية أن منظومة النجاح في أي عمل يمكن أن تتواصل في تحقيق أهدافها من خلال تنمية الموارد البشرية بالتدريب والتأهيل العملي وفق أسس ومعايير علمية ومهنية، وأشار إلى أن الاتحاد العالمي لمنظمات التدريب يضع إمكانياته وخبراته للمساهمة في تنفيذ برامج التدريب للكوادر البشرية الخليجية.