جنيف (وكالات)
دعا الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس الجمعة، إلى إحالة الفظائع التي يعتقد أنها ارتكبت بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية.
كما حث الأمير زيد حكومة ميانمار على السماح بدخول مراقبين لولاية راخين للتحقيق فيما وصفه بأنه «أعمال إبادة جماعية» يشتبه في ارتكابها بحق الأقلية المسلمة.
وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف، «أجل.. نقول إن هناك شكوكاً قوية في أن أعمال إبادة جماعية ربما ارتكبت، ولكن لا يمكن أن يؤكد ذلك سوى محكمة». وقال، «لن يدهشني الأمر على الإطلاق إذا خلصت محكمة لتلك النتيجة في المستقبل».
وتعرف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها أفعال يقصد بها القضاء على مجموعة قومية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئياً. وهذا التعريف نادر الحدوث بموجب القانون الدولي. وقال ثاونج تون مستشار الأمن القومي في ميانمار أول أمس الخميس، إن بلاده ترغب في الاطلاع على دليل دامغ على اتهامات بالتطهير العرقي أو الإبادة الجماعية.
ورداً على سؤال عن هذا التصريح قال الأمير زيد، إن السلطات في ميانمار «تنكر الحقيقة مراراً»، وأضاف «الإشارة إلى أن راخين لم تشهد أحداثا خطيرة.. أمر غير معقول وسخيف. كيف يمكنهم قول ذلك؟»
ولم تسمح ميانمار لمقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان يانجي لي بزيارة البلاد لإجراء تحقيق.
وقالت في تقرير نُشر أمس، إنها ترى أدلة متزايدة تشير إلى احتمال ارتكاب إبادة جماعية، وإنها ترغب في مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في حق الأقليات العرقية والدينية.
وأضافت في تقرير سلمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنها تزداد ميلاً «للرأي القائل بأن الأحداث تحمل سمات الإبادة الجماعية»، ومن ثم تدعو بأشد العبارات الممكنة لمحاسبة المسؤولين عنها. وأضافت «ينبغي محاسبة القيادة التي لم تفعل شيئاً للتدخل، أو لوقف أو إدانة هذه الأفعال».
عدد اليوم
