أبوظبي (الاتحاد)
فعلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» محركاً للبحث الإلكتروني للتأكد من توافق المركبات المعايير والمتطلبات الفنية للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة المعتمدة في قرار مجلس الإدارة رقم (8) لعام 2017، والذي يبدأ تطبيقه إلزامياً في مايو المقبل.
وأكد عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» إطلاق وتفعيل الموقع الإلكتروني الجديد الذي يعد الأول من نوعه إقليمياً ويوفر قاعدة بيانات موثوق بها يمكن الوصول إليها وسحبها بسهولة ودقة في لحظات قليلة بشكل تلقائي من قواعد بيانات جهات حكومية عالمية تتمتع بأعلى درجات المصداقية، مشيراً إلى أن الهيئة منحت مهلة للمستوردين حتى نهاية أبريل المقبل كفترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم وإعادة تصدير ما لديهم من السيارات الغير متوافقة مع الاشتراطات والمعايير المحددة في النظام الجديد للرقابة على المركبات المستعملة الذي يحظر بشكل كامل تسجيل السيارات المستعملة المستوردة بالنظام المروري بالدولة إلا إذا كانت حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة تفيد أنها قابلة للتسجيل في النظام المروري والاستخدام محلياً كما يحظر على شركات التأمين على السيارات التي تعرضت لأضرار تؤثر في سلامة المركبة بشكل ملموس وفقاً لبيان البلد المورد.
ونبه إلى أن الهيئة أجرت حصراً بالدول التي قد تكون مصدراً لتوريد سيارات تتضمن أضراراً جسيمة وقامت بالربط الإلكتروني الكامل معها لضمان منع دخول هذه السيارات إلى أسواق الدولة حيث سيتم تنفيذ المشروع على مراحل بناء على أولوية التنفيذ وكمية المركبات المستوردة من الدول ليشمل نطاق التطبيق الكلي الدول التالية: اليابان والولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، كوريا الجنوبية، روسيا، كندا، الصين وبولندا.
وذكر أن المرحلة الأولى ستشمل المركبات المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية وكندا نظرا لأن حجم المركبات المستوردة والمستعملة يصل إلى ما يقارب 90% من إجمالي المركبات المستعملة المستوردة.
وأوضح أن الهيئة فعلت محرك البحث الإلكتروني الجديد في هذا التوقيت ضمن خطتها لتوفير البنية التحتية الإلكترونية والتنظيمية والآليات الدقيقة المتطورة لتطبيق المعايير والمتطلبات الفنية للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة ، قائلاً: سيتم بموجبه حظر استيراد وتسجيل وتأمين 8 أنواع من المركبات المستعملة تشمل المركبات المحترقة التي تعرضت لأضرار جسيمة نظراً لاشتعالها وتعرضها لحريق والخردة التالفة الغير قابلة للتصليح والتي تعرضت للتلف بسبب تعرضها للغرق في المياه أو تعرضها لأضرار جسيمة بسبب المياه المالحة والمركبات التي تعرضت لحوادث تصادم جسيمة أدت إلى تلف كبير ومؤثر بهياكلها وأصبحت غير قابلة للتصليح إضافة إلى نوعية المركبات الغير قابلة للتصليح وهي التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية كما تشمل المركبات ذات العيب المصنعي الذي يتعلق بمتطلبات واشتراطات الصناعة والغير قابل للتصليح والمركبات المفككة التي تم حلها لعدم صلاحيتها ويتم بيعها كقطع غيار.
وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: «يتميز محرك البحث الجديد بسرعة الأداء وسهولة البحث عن المركبات عن طريق إدخال رقم المركبة الموحد وهو الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على المستهلك والتُجّار..
ويوفر إمكانية البحث عن أكثر من سيارة في اللحظة نفسها بسرعة فائقة للحصول على المعلومة فضلاً عن الدقة الفائقة في المعلومات التي يتم استخراجها من خلال المحرك مع توفر خاصية لحفظ معلومات المستخدم وحفظ كافة المركبات التي تم البحث عنها وقابلية استعادة هذه المعلومات في حال البحث عنها مستقبلا».
عدد اليوم
