أبوظبي (الاتحاد)
وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون بينهما وتكثيف جهود الدولة الهادفة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين، من خلال العمل على رفع مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة في الأسواق المالية، وفقاً للمؤشرات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة وعدد من أعضاء المجلس، ومنى المري نائب رئيسة المجلس.
وقع المذكرة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة وشمسة صالح الأمين العام للمجلس.
وتنص المذكرة على تبادل الخبرات والتنسيق والتعاون في مجالات تنظيم برامج تدريبية في مجال أسواق المال وصناعة الخدمات المالية، بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية وزيادة الوعي بالمنتجات والأدوات المالية المتداولة في الأسواق المالية، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والبحوث بين الطرفين ذات العلاقة بأغراض المذكرة وبما يتناسب مع السياسات المعمول بها لدى أي من الطرفين.
كما تتضمن المذكرة كذلك التعاون في مجال التأهيل والتثقيف التوعوي بين الطرفين في كل المجالات ذات الاختصاص المتبادل، والاشتراك في تنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات وورش العمل ذات العلاقة باختصاص الطرفين، ومنح موظفيهما افرصة الاستفادة من الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي ينظمها أي منهما.
وقال الزعابي إن التوقيع على المذكرة يأتي انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين الجانبين في تطوير أسس التعاون المتبادل بينهما لأجل المساهمة في تنفيذ البرامج التنموية ذات الصلة بكل منهما، وتقديراً للمصالح المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية، وإيماناً منهما بأن التعاون بينهما يسهم في التنمية المحلية.
وأشاد بدور مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في رصد واستكشاف الآليات الفعالة في مجال تقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة، وسعيه المتواصل لتحقيق التوازن في مراكز صنع القرار، وتقديم المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق هذا التوازن، بما يعزز وضع الإمارات العربية المتحدة في تقارير التنافسية العالمية وصولاً إلى الهدف المراد تحقيقه وفقاً للمؤشرات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن المذكرة تحدد أطر التعاون بين الهيئة والمؤسسة في مجال تنظيم برامج تدريبية في مجال أسواق المال وصناعة الخدمات المالية، وذلك بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية وزيادة الوعي بالمنتجات والأدوات المالية المتداولة في الأسواق المالية.
كما تتيح المذكرة الفرصة للمشاركة والتعاون فيما يتعلق بتنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات، وورش العمل، وكذلك الاستفادة من التسهيلات التي يوفرها كل من الطرفين.
من جانبها، أكدت شمسة صالح أن التعاون مع الهيئة يأتي في إطار حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لتعزيز شراكات المجلس الاستراتيجية مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية في رفع مستوى مشاركة المرأة في مجال العمل وبهدف زيادة تمثيل النساء إلى نسبة 20%، في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة بحلول العام 2020.
وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال توقيع هذه المذكرة التي ستعطي دفعة إضافية في مجال تمكين المرأة اقتصادياً وزيادة مشاركتها في مجالس إدارات الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية، مما يفرض بدوره حضوراً أكبر للمرأة في مجالس الإدارة ويساهم في إحداث تأثير إيجابي على أداء الشركات، الأمر الذي يتماشى مع الدور السباق لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لناحية تمكين المرأة وتطوير مهاراتها بما يؤهلها لأن تصبح عنصراً فعّالاً في المجتمع قادراً على صنع القرار في كل المجالات.
كما أكدت على أن تنظيم البرامج التدريبية في مجال أسواق المال وصناعة الخدمات المالية، يشكل خطوة مهمة لتأهيل المرأة في مجال إدارة الشركات وخصوصاً المُدرجة منها في أسواق المال، حيث يتطلب هذا الأمر مقداراً كبيراً من المعرفة والخبرات المتخصصة.
واختتمت شمسة صالح : «إن التشجيع والحرص الدائم لقيادتنا الرشيدة على مشاركة النساء إيجابياً في عالم الأعمال، يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لتعزيز دور المرأة في عملية التنمية الشاملة وتطوير مشاركتها في كل القطاعات الحيوية في الدولة».
واتفق الطرفان على تمكين كل طرف للآخر من فرصة الاستفادة من المعلومات والإحصائيات التي يمتلكها والمتصلة بأغراض هذه المذكرة، وإتاحة كل طرف للتسهيلات المتوفرة لديه للطرف الآخر لتنفيذ برامجه وأنشطته.
يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت «القرار المعدل لحوكمة الشركات رقم 7/ ر.م لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة» الذي تضمن اشتراط ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 20% من تشكيل مجلس الإدارة مع التزام الشركات الإفصاح عن أسباب تعذر تحقيق تلك النسبة.
عدد اليوم
