حماية المستهلك تدرس زيادة أسعار الأرز وسلع أخرى

قال وكيل وزارة الاقتصاد للتخطيط محمد عبدالعزيز الشحي إن اللجنة العليا لحماية المستهلك تدرس زيادة أسعار الأرز وبعض السلع الغذائية الأخرى بسبب ارتفاع أسعارها في دول المنشأ· وأضاف أمس لـ'' الاتحاد'' أن آلية التسعير الجديدة تهدف الى منع تعرض السوق المحلية لهزات ناجمة عن توقف الموردين نتيجة ارتفاع أسعار الاستيراد، مقابل أسعار البيع المحددة من الوزارة· وكان تجار مواد غذائية قد طالبوا برفع أسعار أنواع من الأرز لارتفاعها في دول المنشأ بنسبة تصل إلى 40%، لا أن وزارة الاقتصاد رفضت مطالب التجار وحددت أسعار الأرز بـ145 درهماً للعبوة زنة 39 كيلوجراماً· وتشهد أسعار مادة الارز ارتفاعا جديدا في السوق العالمية، حيث ارتفع سعر الطن من الأرز الهندي إلى 2300 دولار الأسبوع الحالي، مقابل 700 دولار للطن الواحد لنفس الفترة من العام ،2006 بنسبة زيادة بلغت 228%، كما ارتفع سعر الأرز غير البسمتي المصدر الى الف دولار للطن، مقابل 650 دولاراً الشهر الماضي، بنسبة زيادة بلغت 53%، بحسب موردي الأرز· فيما استمر ثبات أسعار بيع الأرز بأنواعة المختلفة في الجمعيات والهايبر ماركت، بسبب مذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارة مع عدد من منافذ البيع الرئيسية لبيع السلع الأساسية بأسعار العام الماضي، إضافة إلى مبادرات بعض الجمعيات التعاونية ببيع سلع رئيسية بأسعار الشراء في إطار المسؤولية الاجتماعية للجمعيات في مواجهة التضخم· ويبلغ حجم الأرز المستورد بجميع أنواعه من دول العالم في 2006 نحو 770 ألف طن بقيمة 1,397 مليار درهم، كما بلغ اجمالي إعادة تصدير الأرز نحو 242,3 مليون كيلو جرام بقيمة 1,189 مليار درهم، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك· وأكد الشحي أن الأسعار التي حددتها اللجنة العليا لحماية المستهلك، لا يمكن تجاوزها، وأنها سارية التطبيق، مالم تصدر اللجنة لائحة أسعار جديدة· ونفى أن تكون عمليات بيع سلع بأسعار 2007 غير صحيحة، في المنافذ التي وقعت مذكرات تفاهم مع الوزارة لبيع تلك السلع بأسعار ،2007 موضحاً أن إدارة حماية المستهلك قامت بعقد مقارنات للأسعار الحالية، وأسعار العام الماضي· وأوضح أن الوزارة، هي التي حددت أسعار السلع المعلنة في مذكرات التفاهم الموقعة بين عدد من منافذ البيع وتشمل سلعاً غذائية أساسية· ويبلغ الإنتاج العالمي من الأرز نحو 500 مليون طن، ويبلغ نصيب الهند والصين من الإنتاج العالمي للأرز نحو 250 مليون طن بما يعادل 50% من الإنتاج العالمي· كما ارتفعت أسعار الأرز الباكستاني إلى 1900 دولار للطن الواحد، مقابل 500 دولار في العام ،2006 وبنسبة زيادة بلغت 280%، كما بلغ سعر الأرز التايلاندي عالي الجودة 546 دولاراً اميركياً للطن، مقابل 475 دولاراً في فبراير العام الحالي، بنسبة زيادة بلغت 13%· وتصل نسبة الزيادة في أسعار الأرز التايلاندي 68%، مقارنة بأبريل من العام ،2007 حيث بلغ سعر الطن من الأرز نحو 317 دولاراً أميركياً· وارتفع عدد الجهات، التي وقعت مذكرات تفاهم مع وزارة الاقتصاد إلى 3 منافذ للبيع، أولاها جمعية الاتحاد الشهر الماضي لبيع 16 سلعة أساسية، ازدادت إلى 36 سلعة الأسبوع الجاري، واللولو هايبر ماركت أوائل الشهر تبيع 32 سلعة غذائية أساسية، وكارفور ابتدءاً من اليوم تبيع 52 سلعة أساسية رئيسية بأسعار ،2007 والتى حددتها وزارة الاقتصاد· فيما قامت جمعية أبوظبي التعاونية بمبادرة لبيع 60 سلعة أساسية بسعر الشراء، ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 256 سلعة، كما ارتفع عدد السلع المختارة للبيع بسعر التكلفة في مبادرة جمعية الظفرة التعاونية إلى 267 سلعة أساسية، وتبيع الشارقة التعاونية نحو 15 سلعة أساسية بسعر التكلفة، كما رفعت جمعية بني ياس التعاونية السلع التي تبيعها بسعر الشراء إلى 50 سلعة أساسية رئيسية، مقابل 20 سلعة الشهر الماضي· ونبه الشحي إلى أن التعامل مع قضية الأسعار لا يتم وفق الأحاسيس والعواطف وإنما يقوم على معلومات دقيقة وبيانات وإحصائيات رسمية أجرتها الوزارة، لافتاً إلى أن الخروج على السعر الذي حددته الوزارة للجهات التي وقعت معها مذكرات التفاهم يعد مخالفة توقعها الوزارة على تلك الجهات· وقال الشحى إن مراقبي الوزارة يتابعون تنفيذ مذكرات التفاهم، كما يقومون بإجراء المخالفات للجهات غير الملتزمة· وأوضح أن الوزارة أجرت عدداً من اللقاءات مع منافذ البيع الأساسية بشأن المسؤولية الاجتماعية والوطنية لتلك الجهات في مواجهة الغلاء وارتفاع التضخم، مؤكداً على أن تثبيت أسعار السلع الأساسية للعام 2008 إنجاز تفردت به الإمارات بين دول الخليج بشكل خاص والعالم بشكل عام· وكشف أن دول مجلس التعاون طلبت الإطلاع على تجربة وزارة الاقتصاد في توقيع مذكرات تفاهم مع بعض منافذ البيع بتثبيت أسعار سلع أساسية، لوقف موجة الغلاء ومواجهة التضخم· وقال إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية سيشهد عمليات متزايدة من الارتفاع في دول العالم يرجع لعوامل عديدة منها، قرار الحكومة الهندية في الأول من أبريل الحالي حظر تصدير الأرز غير البسمتي، لوقف الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الغذائية، وتعد الهند ثالث اكبر مصدر للأرز في العالم· وأكد الشحي أن أسعار السلع الرئيسية تشهد ثباتاً في أكثر من 70% من منافذ بيع السلع بالدولة طوال العام الحالي رغم المتغيرات العالمية· وقالت منظمة الأغذية العالمية ''الفاو'' إن المخزون الاحتياطي العالمي من الحبوب يكفي لتلبية الاحتياجات لمدة تتراوح ما بين 8 و12 أسبوعاً· وعزت انخفاض المخزون العالمي إلى ارتفاع الطلب على المواد الغذائية من بلدان بعينها كالهند والصين والذي تحقق نمواً في ناتجهما القومي يُقدر ما بين 10 و12%· ويبلغ عدد سكان الهند والصين نحو 2,2 مليار نسمة من اجمالي سكان العالم البالغ عددهم 6 مليارات شخص· وارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية بحوالي 35 % مع نهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام ،2006 حيث تسارعت عملية ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ رغم أن التصاعد كان قد بدأ بشكل طفيف منذ عام ،2002 بحسب بيانات الأمم المتحدة· كما ارتفعت أسعار الغذاء في العالم بمعدل 65 % منذ عام ،2002 إذ حققت أسعار الحليب ومشتقاته خلال عام 2007 زيادة مقدارها 80 %، وأسعار الحبوب 42 %· وتحتاج الدول النامية بحلول عام 2030 الى 120 مليون هكتار إضافية من الأراضي الزراعية، لارتفاع الطلب على المواد الغذائية كما أن الدول التي تعاني نقصاً غذائياً ومحدودية دخل ستنفق العام 2008 أكثر من 28 مليار دولار ـ بأقل تقدير ـ على استيراد الحبوب، أي ضعف ما انفقته عام الماضي، بحسب تحذيرات مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس· وذكر تقرير الفاو انه نظرا لقيام مصدري الأرز الكبار بتبني سياسات ترمي الى الحد من صادرات الأرز، فانه من المتوقع ان تتقلص تجارة الأرز العالمية هذا العام· وتوقعت ''الفاو'' ارتفاع الإنتاج العالمي من الحبوب في العام الحالي بنسبة 2,6 % ليصل الى رقم قياسي وهو 2,2 مليار طن، وارتفاع إنتاج الأرز بنسبة 1,8 % ليصل إلى نحو 12 مليون طن· وقال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''اونكتاد'' السبت الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة إن ارتفاع أسعار الغلال الأساسية إلى 200% في الأسواق العالمية منذ منتصف عام 2007 أدى إلى زيادة خطر الجوع والفقر بشكل حاد في الدول النامية·