السجن عامين لخالد المصري في المانيا

قضت محكمة ألمانية بالسجن لمدة عامين بحق المواطن الألماني من أصل لبناني، خالد المصري الذي تعرض للخطف على يد عناصر من المخابرات الأميركية قبل عدة أعوام. وقالت محكمة ميمينجن أمس، في حيثيات الحكم إنه من الثابت أن المصري تعدى بالضرب على عمدة مدينة نوي-أولم بمكتبه في سبتمبر 2009 وتسبب في إصابته بجروح. وكان محامي المصري طالب خلال جلسة أمس، باستجواب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية الألماني السابق فرانك فالتر شتاينماير وسلفه يوشكا فيشر ووزير الخارجية الحالي جيدو فيسترفيله، في قضية خطف المصري عام 2004 على يد عناصر من الاستخبارات الأميركية، قائلاً إن الحكومة الألمانية لم تتصرف في هذه القضية لكن المحكمة رفضت الطلب معتبرة أنه “غير مهم” لهذه القضية. ويرى المحامي أن برلين لم تفعل شيئا من أجل الحفاظ على حقوق المصري في واقعة خطفه، ولم تقدم له المساعدة لتجاوز تلك الأزمة من خلال إجراءات إعادة تأهيل. ولم يكشف المصري خلال المحاكمة عن السبب الذي دفعه لضرب عمدة مدينة نوي أولم ولكنه أشار في بعض الخطابات التي أرسلها إلى أسرته من الحجز التحفظي إلى أن واقعة ضربه للسياسي الألماني كانت بمثابة “ضربة للكراهية والتغطرس”. وفي تطور آخر، تعتزم ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية توفير فرص تدريب لعلماء الدين المسلمين في جامعاتها خلال الأعوام المقبل. وأعلن رئيس حكومة الولاية شتيفان مابوس ووزير العلوم المحلي بيتر فرانكنبرج أمس عقب اجتماع مغلق لمجلس وزراء الولاية، أن حكومة الولاية ستدعم خطط جامعاتها في وضع مقررات دراسية لتدريب علماء الدين المسلمين . وتهدف تلك الخطط إلى توفير تدريب مبني على أساس علمي لعلماء الدين المسلمين ومدرسي الدين الإسلامي والأئمة.