طوكيو (رويترز، د ب أ)
أظهرت بيانات من وزارة المالية أمس أن صادرات اليابان زادت بنسبة 17.0? على أساس سنوي في يناير، مواصلة الصعود إلى خامس شهر على التوالي في علامة أخرى على تعافي الطلب الخارجي.
وجاءت هذه القفزة في أعقاب زيادة سنوية بلغت 12.8? في ديسمبر كانت أسرع نمو للصادرات اليابانية في عام. وهي أيضاً أعلى من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم لزيادة قدرها 11.9?. وهبطت الواردات في الاثني عشر شهراً حتى نهاية يناير بنسبة 9.0?.
وسجلت اليابان عجزاً تجارياً بلغت قيمته 1,18 تريليون ين (9,9 مليار دولار) في يناير، وذلك للشهر الحادي والثلاثين على التوالي، بسبب تراجع قيمة الين واستيراد الوقود الأحفوري، حسبما ذكرت الحكومة أمس.
في الوقت نفسه تراجع العجز بأكثر من النصف خلال الشهر الماضي، بفضل تراجع أسعار النفط العالمية، وزيادة الصادرات، مدعومة بانخفاض قيمة الين أمام العملات الرئيسة.
كما استمر العجز للشهر 31 على التوالي، وهي أطول فترة متصلة تسجل فيها اليابان عجزاً تجارياً منذ بدء صدور بيانات الميزان التجاري عام 1979. وأفادت وزارة المالية في تقرير أولي بأن واردات اليابان بلغت قيمتها 7,32 تريليون ين بتراجع بنسبة 9% عن رقم قياسي بلغ 8.05 تريليون ين قبل عام.
نمو الصادرات
وارتفعت الصادرات بنسبة 17% إلى 6,14 تريليون ين لينخفض العجز بنسبة 59% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بفضل نمو صادرات السيارات وأشباه الموصلات، وبخاصة إلى شركائها التجاريين الأساسيين، مثل الولايات المتحدة والصين. وتشتري اليابان مزيداً من البترول والغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة منذ كارثة فوكوشيما دايتشي النووية في 2011، حيث توقفت جميع مفاعلات البلاد البالغ عددها 48 مفاعلاً عن العمل.
وخلال يناير الماضي انخفضت قيمة واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي المسال بنسبة 40,5%، و40%، على الترتيب نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية بنسبة 43,8%، بحسب بيانات وكالة كيودو اليابانية للأنباء. في الوقت نفسه انخفضت قيمة الين أمام الدولار بنسبة 38% تقريباً منذ بداية 2013.
يذكر أن انخفاض قيمة الين يعزز القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق الدولية، ويزيد قيمة أرباح الاستثمارات اليابانية في الخارج. في الوقت نفسه فإنه يؤدي إلى ارتفاع قيمة فاتورة الواردات، بما في ذلك واردات النفط المقومة بالدولار.
معنويات الشركات
من جانب آخر، أظهر استطلاع أجرته «رويترز»، أمس، أن معنويات الشركات اليابانية ارتفعت في فبراير، ومن المتوقع أن تزداد تفاؤلاً، مما يبرز التعافي التدريجي للاقتصاد من التباطؤ على الرغم من أن الشركات لا تزال قلقة بشأن ضعف الطلب.
ويعزز مسح «رويترز تاناكان»، الذي يتابع عن كثب مسح تانكان الذي يجريه بنك اليابان المركزي، التقرير الذي صدر هذا الأسبوع عن الناتج المحلي الإجمالي الذي أكد خروج الاقتصاد من حالة الركود، على الرغم من أن النمو السنوي كان أقل كثيراً من توقعات المحللين، مما يبرز حدة تداعيات زيادة ضريبة المبيعات العام الماضي.
وشمل المسح 483 شركة كبيرة ومتوسطة الحجم، من بينها 270 شركة، أجابت على أسئلة المسح في الفترة من الثاني إلى السابع عشر من فبراير. وتوقع المسح أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثير إيجابي على اليابان الفقيرة في الموارد الطبيعية لكن الكثير من الشركات يعاني مشكلات بسبب ارتفاع تكاليف الواردات جراء ضعف الين.
وشكا مديرو الشركات في المسح من ضعف الاستهلاك الخاص مع استمرار تأثير الزيادة في ضريبة المبيعات، فضلاً عن تباطؤ الطلب الخارجي. وذكر مدير في شركة للكيماويات «عاني الطلب المحلي على المنتجات المرتبطة بالاستهلاك الخاص، ولا تزال الصادرات متأثرة بتباطؤ الأسواق الصينية».
مكاسب الأسهم
من جانب أخر، قفز مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 15 عاماً أمس، مدعوماً بمكاسب لأسهم الشركات المالية، وصعد سهم سوني كورب، بعد أن أعلنت الشركة عن خطة عمل لقيت ترحيباً كبيراً. وصعد مؤشر نيكي 0.4? ليغلق عند 18264.79 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2000.
وقال متعاملون في السوق: «إن مجموعة من العوامل تضافرت لتعزز طلب المستثمرين الأجانب على الأسهم اليابانية. ومن بين الشركات الرابحة اليوم سوني التي قفز سهمها نحو 4.0? إلى 3300 ين، في أعلى مستوى منذ أبريل 2010.
عدد اليوم
