القاهرة: طلب تجميد أرصدة عائلة مبارك في الخارج

طلب النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أمس من وزير الخارجية أن يطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت “سوزان مبارك” ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال. كما أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرارا بإحالة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة إن النيابة نسبت إلى العادلي تهمتي التربح وغسل الأموال. فيما نسبت إلى جرانة الإضرار العمد بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية. وأوضح مصدر قضائي مسؤول أن طلب النائب العام بشأن حسابات عائلة مبارك يأتي بناء على تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية. وقال المصدر إن النيابة العامة تلقت 20 بلاغاً من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني حول تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد عائلته بطرق غير مشروعة، وباستغلال النفوذ والتربح، وقد جرت التحقيقات بشأنها على الفور. وأضاف المصدر أنه تم إخطار جهاز الكسب غير المشروع بتلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ اللازم في ضوء أحكام قانون الكسب غير المشروع، باعتباره الجهة المختصة بتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع، موضحاً أن الخارجية المصرية أبلغت بدورها النيابة العامة عن قيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة مبارك وأفراد أسرته وبعض المسؤولين السابقين لحين اتخاذ بقية إجراءات طلبات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها الأصلي. وفي السياق نفسه يعلن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مؤتمر صحفي غداً الاربعاء الحقائق الكاملة حول ثروة مبارك وأفراد عائلته من أموال سائلة وعقارات وأسهم داخل مصر وخارجها. كما سيعلن الردود الرسمية التي تلقتها وزارة الخارجية من سويسرا والدول الأوروبية والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية حول ثروات مبارك وعائلته. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن ثروة مبارك تزيد على 40 مليار دولار وتشمل ممتلكات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس. وكان الممثل القانوني للرئيس المصري السابق حسني مبارك قد نفى أمس الأول نفياً قاطعاً كل ما رددته وسائل الإعلام في الداخل والخارج عن حجم ثروة مبارك أو وجود أرصدة أو ممتلكات له بالخارج. من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية الليلة قبل الماضية أن “عشرات ملايين الفرنكات” السويسرية موجودة في الحسابات المصرفية التي يمتلكها مبارك والمقربون منه في سويسرا، وذلك بعد أسبوع على قرار الاتحاد الكونفدرالي تجميد هذه الأموال. وفي 11 فبراير قررت سويسرا تجميد أموال مبارك والمقربين منه لتصبح بذلك أول دولة تقدم على هذه الخطوة وذلك بهدف “تفادي مخاطر الاستيلاء على موجودات هي ملك للدولة المصرية”. وأوضح ستيفن فون بيلو المتحدث باسم الوزارة “من خلال هذا القرار يتعين على الوسطاء الماليين مثل البنوك أو شركات التأمين التثبت من أنهم لا يملكون أموالاً تعود إلى هؤلاء الأشخاص”. وأضاف “وفي حال وجدوا لديهم مثل هذه الأموال فإنه يتعين عليهم إخطارنا”. وبدأ الإعلان يؤتي ثماره وتلقت الوزارة خلال أسبوع “العديد من المعلومات تتعلق بمبلغ بقيمة عشرات ملايين الفرنكات”، بحسب المتحدث الذي أشار إلى أن المبلغ قد يرتفع أكثر. وسيكون على القضاء السويسري تحديد ما إذا كانت هذه الأموال شرعية أم لا ومن يملكها. وتابع المتحدث “نحن لا نعرف بعد ما إذا كانت هذه الأموال شرعية أم لا”، مشيراً إلى “أن الهيئات القضائية المعنية هي التي ستقرر من يملك هذه الأموال” في حال كانت غير شرعية. ويشمل تجميد الأرصدة المصرية في سويسرا 12 شخصاً، بينهم مبارك وأسرته القريبة، إضافة إلى أربعة وزراء سابقين والأمين العام السابق لحزب مبارك. وإثر إعلان التجميد أرسلت مصر لسويسرا إنابة قضائية “بشأن ممثلين للنظام السابق” وهي موضع دراسة من سويسرا. وأوضح متحدث باسم وزارة العدل السويسرية في 16 فبراير “إذا كانت تستجيب للشروط الشكلية” القانونية فسيتم اعتمادها من قبل السلطات الإدارية في المقاطعات أو القضائية التي ستتولى تنفيذ الإنابة.