هبوط النفط مع استبعاد خفض إنتاج «أوبك»

تراجعت أسعار النفط أمس متخلية عن بعض مكاسب الأسبوع الماضي قبيل اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الخميس المقبل، حيث عززت تصريحات لمسؤولين أمس توقعات عدم إجراء أي تخفيضات أخرى في الإنتاج. وبحلول الساعة 09.15 بتوقيت جرينتش انخفض سعر الخام الأميركي الخفيف في عقود يوليو المقبل 63 سنتاً ليصل إلى 61.4 دولار للبرميل، وهبط سعر مزيج برنت 70 سنتاً إلى 60.8 دولار للبرميل. كما أعلنت منظمة «أوبك» التي تتخذ من فينا مقراً لها أمس أن سعر سلة خامات المنظمة سجل ارتفاعاً آخر الجمعة الماضية وذلك قبل اجتماع وزراء النفط في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. واستقر سعر برميل خام نفط أوبك (159 لتراً) عند 58.75 دولار الجمعة الماضية مقارنة بسعر 58.32 دولار التي تم تسجيلها في اليوم الذي سبقه. وتنتج 12 دولة عضواً في أوبك أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط. وكانت الأسواق الأميركية مغلقة أمس بمناسبة عطلة عامة، وتستأنف بورصة نايمكس التعامل اليوم (الثلاثاء). وقال مارك بيرفان المحلل في مسائل المواد الأولية في مصرف «ايه ان زد» في ملبورن إن «الوسطاء يسحبون أرباحهم»، وقد ارتفعت أسعار النفط نحو 9.5 بالمئة الأسبوع الماضي مدعومة بسلسلة من المشاكل في مصافي النفط الأميركية وبالاضطرابات في نيجيريا أحد كبار مصدري النفط. وبلغت الأسعار نحو مثلي مستواها في ديسمبر الماضي وسط توقعات بانحسار الانكماش الاقتصادي وانتعاش الطلب على الطاقة. وقالت الجماعة المسلحة الرئيسية في نيجيريا أمس إنها هاجمت خطوط أنابيب نفط رئيسية في دلتا النيجر لمنع تشغيل خمس محطات ضخ تغذي منشأة تشغلها شركة شيفرون الأميركية، إلا أنه لم يكن هناك تأكيد من مصدر مستقل، كما امتنع وزير النفط النيجيري ريلوانو لقمان عن التعليق على البيان. وقال الوزير النيجيري أمس إن بلاده تنتج حالياً ما بين 1.5 و1.6 مليون برميل من الخام يومياً، وأضاف في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء الطاقة بدول مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى في روما أن نيجيريا تأمل في ارتفاع أسعار النفط بنهاية العام وتحتاج إلى أسعار عند حوالي 70 دولاراً للبرميل لمواصلة الاستثمار في قطاع النفط. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي إنه من المحتمل أن تبقي أوبك حجم الإنتاج كما هو خلال اجتماعها المزمع عقده الأسبوع الجاري، كما توقع أن يتحسن الطلب، وأن ترتفع الأسعار في النهاية إلى نحو 75 دولاراً للبرميل. وقال الوزير في تصريحات لقمة مسؤولي الطاقة في مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في روما إن صناعة النفط تواجه تقلبات في الطلب وانخفاضاً ملموساً في الأسعار، ولكن السوق تعكس حالياً التباطؤ الاقتصادي العالمي ولا تعد مؤشراً على ما سيحدث مستقبلاً. وضم اجتماع روما ممثلين عن مجموعة الثماني التي تتألف من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا وروسيا. كما حضر الاجتماع الذي اختتم أمس مسؤولو قطاع الطاقة في اقتصادات صاعدة مثل البرازيل والصين ومصر والهند والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا. وتصدر جدول أعمال الاجتماع أيضاً الحاجة إلى حماية أمن الطاقة العالمي باعتباره أداة لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي، وكذلك جرت مناقشات بشأن التكنولوجيات النظيفة الجديدة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها وخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وأضاف النعيمي خلال اجتماع روما أن السعودية تواصل تركيزها على المدى البعيد ولا تتأثر بتقلبات الظروف قصيرة الأجل. لكنه أضاف انه ما لم يبدأ الآخرون في الاستثمار بشكل مماثل في مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية فقد يشهد العالم خلال ما بين عامين وثلاثة أعوام قفزة سعرية جديدة مماثلة لما حدث من قبل وربما تكون أسوأ. وذكر النعيمي أن هبوط الأسعار وضعف الطلب وراء تقلص الاستثمار في مشروعات الطاقة، وأن ارتفاع تكلفة تطوير الحقول وشح أسواق الائتمان تسببا في تفاقم المشكلة. وقال إن سياسات الطاقة الداعية إلى التحول السريع بعيداً عن النفط إلى بدائل غير مؤكدة تعزز أيضاً أجواء التشكك ومخاطر الاستثمار، وإن غياب الوضوح في سياسات الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة ضعف الاستثمارات. وتابع الوزير أنه يتعين على الدول المستهلكة والمنتجة العمل معاً من أجل تحسين الشفافية في أسواق النفط وبحث ما إذا كانت هناك حاجة لتعزيز دور الحكومات في تنظيم الأسواق. كما استبعد وزير النفط الجزائري شكيب خليل أن تخفض أوبك الإنتاج في اجتماعها هذا الأسبوع نظراً لضعف الاقتصاد العالمي، وحذر من أن الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها في الإنتاج شهد تراخياً في ابريل المنصرم ويتعين تعزيزه أولاً قبل أي تخفيضات جديدة. وقال خليل لرويترز أمس الأول على هامش قمة وزراء الطاقة في مجموعة الدول الثماني إن خفض الإنتاج «سيعطي إشارة خاطئة لتعافي الاقتصاد. ومعظم الناس ينتظرون منا مساعدة الاقتصاد العالمي»، وأضاف «لا أعتقد أن أحداً سيؤيد خفض الإنتاج خاصة عندما يكون هناك انضباط أقل مما شهدناه في الماضي». وذكر خليل أن الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في ابريل تراجع وأصبح الآن أقل من 80 بالمئة، وهو ما سيصبح محور نقاش كبير عندما تجتمع أوبك في فيينا في 28 مايو الجاري. وأعرب الوزير عن قلقه من المخزونات النفطية الكبيرة التي تكهن بأنها ستبدأ في التراجع بحلول الصيف مع بدء موسم السفر لقضاء العطلات، وقال «ستبدأ المخزونات في التراجع بحلول الصيف.. وسيحدث توازن بين العرض والطلب بحلول أوائل العام المقبل»، كما تكهن الوزير بارتفاع أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل بنهاية عام 2010 إذا تحسن الاقتصاد العالمي. وقد ارتفع النفط إلى أعلى مستوى في ستة أشهر فوق 60 دولاراً للبرميل العام الماضي، وهو ما يوازي نحو مثلي مستواه في ديسمبر الماضي ويتجاوز كثيراً مستوى 50 دولاراً الذي قالت السعودية والدول الخليجية المجاورة إنه سعر يمكنها من التعايش معه لمساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي واستئناف النمو. وذكر خليل أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط ليس مرتبطاً بأساسيات السوق، ولكن يرجع أساساً إلى المضاربين وضعف الدولار، بالإضافة إلى التوقعات بتحسن الطلب. وقال متسائلاً «إن أسعاراً بين 60 و62 دولاراً لا تعكس الوضع الحالي. فهناك مخزونات تغطي 62 يوماً، في حين أن المتوسط هو 52 يوماً. كيف يمكن أن يصبح السعر 62 دولاراً عندما تكون هناك مثل هذه المخزونات الضخمة؟». لكن خليل حذر من هشاشة الاقتصاد، وقال إن ارتفاع أسعار النفط يجب ألا يعتبر أمراً مسلماً به. ومضى قائلاً «التحسن الاقتصادي واهن وهش. وهو ليس شيئاً يمكن الاعتماد عليه، فقد يرتد ويأخذنا على حين غرة». وفي سياق متصل قال وزير الطاقة الروسي سيرجي شماتكو في مقابلة نشرتها صحيفة إيطالية أمس إن النطاق السعري الملائم للنفط يتراوح بين 60 و75 دولاراً للبرميل. ونقلت صحيفة كورييري ديلا سيرا عن شماتكو قوله إن سعر 60 دولاراً هو «الحد الأدنى»، وأضاف شماتكو أن بلاده سترحب بالتعاون مع إيطاليا في مجال الطاقة النووية. كما ذكرت صحيفة إيرانية أمس أن مندوب إيران الدائم لدى أوبك قال انه من المستبعد بدرجة كبيرة أن يتفق وزراء أوبك على خفض إنتاجهم مرة أخرى في اجتماعهم المقرر يوم 28 مايو، ونقلت صحيفة هامشهري الإيرانية عن محمد علي خطيبي قوله «استناداً إلى المؤشرات القائمة يبدو احتمال خفض إنتاج أوبك في اجتماعها يوم 28 مايو بعيداً للغاية». وأضاف خطيبي «لكن في ضوء ظروف السوق الراهنة فإن فرص اتخاذ الدول الأعضاء في المنظمة أي قرار قائمة»، وكان خطيبي قد أوضح في الأيام القليلة الماضية رأيه في أن الإنتاج يجب أن يخفض مرة أخرى بسبب ارتفاع المخزونات، وقال للصحيفة إن أعضاء آخرين في المنظمة يعارضون هذه الخطوة من أجل دعم انتعاش الاقتصاد العالمي. وأضاف «الدول المنتجة يجب أن تعطي الأولوية لمصالحها على مصالح الدول المستهلكة»، واتفقت أوبك على خفض الإنتاج منذ سبتمبر الماضي بمقدار نحو 4.2 مليون برميل يومياً، أي بنحو خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية. وفي السياق ذاته قال مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي أمس خلال اجتماع لوزراء طاقة دول مجموعة الثماني في روما إن الارتفاع الأخير لأسعار النفط يشير إلى شعور بأن أشد فترات التراجع الاقتصادي العالمي «قد انتهت». وقال النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي جون ليبسكي إن أسعار النفط قد ارتفعت في الأسابيع القليلة الماضية لتصل إلى نحو 60 دولاراً للبرميل وهو «ما يعكس تحسناً عاماً» ومن بينه النمو في الصين. وأشار أيضاً إلى أن ارتفاع الأسعار قد نشأ عن «التوقعات بأن انكماش الطلب على النفط قد يصل إلى أقصى درجاته في المستقبل القريب». وحث ليبسكي صناع السياسة إلى البحث عن وسائل لتقليل تذبذب أسعار النفط وتبعاته على الاقتصاد العالمي، وقال إن «التغيرات السريعة لأسعار النفط تلحق أضراراً بكل من النمو العالمي والاستقرار المالي والاقتصادي العالمي»، وقال إن صناع السياسة ينبغي أن «يعالجوا العوامل الأساسية التي تتسبب في تقلبات كبيرة في أسعار النفط». ولكن ليبسكي قال أيضاً إنه «من المرجّح تسجيل أسعار النفط المزيد من التراجع على المدى القريب». وأرجع ليبسكي هذه التوقعات إلى الترجيحات التي تفيد بأن الطلب على النفط لن يتعافى سوى تدريجياً، الأمر الذي يعكس احتمال حدوث تعافٍ تدريجي في نمو الاقتصاد العالمي، وكذلك إلى ارتفاع القدرة الإنتاجية الاحتياطية في الدول الأعضاء في «أوبك» بصورة ملحوظة. وتابع ليبسكي قائلاً إن الأمر الآخر الذي ينعكس سلباً على الأسعار هو أن المخزونات غطت بحلول أواسط مارس الماضي 62 يوماً من الطلب الآجل وفق التقديرات، وهو مستوى أعلى بكثير من المتوسط لخمسة أعوام الذي بلغ مؤخراً 53 يوماً».