تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي من تحقيق أكبر ضبطية للقطع المقلدة والمغشوشة لقطع غيار السيارات على مستوى الإمارة بعد أن صادرت مؤخراً من أحد المستودعات بمدينة العين أكثر من 500 ألف قطعة تصل قيمتها السوقية 15 مليون درهم.
أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي بمقر دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمشاركة كل من محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة وأحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة وعدد من ممثلي الشركات القانونية وأصحاب العلامات التجارية.
وقال معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إن ظاهرة الغش التجاري بكل أنواعها أصبحت تلقى اهتماماً عالمياً واسع الانتشار، لذا كان من الأهمية أن تستمر الدائرة في محاربتها من خلال تكثيف حملات التفتيش والزيارات الميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن مكافحة الغش التجاري في دولة الإمارات هي مسؤولية كل الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وشركات قطاع خاص وكذلك المستهلك الذي يتعين عليه أن يتحلى بالثقافة والمعرفة اللازمة التي تمكنه من التمييز بين السلع المقلدة والمغشوشة من الأصلية.
وأشار معالي المنصوري إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على تطبيق جميع صلاحياتها التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة وذلك حماية للمجتمع المحلي من قراصنة الغش التجاري والمخالفين ومرتكبي هذه الجرائم التجارية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي للإمارة واقتصاد الدولة بشكل عام.
من جانبه أوضح سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة أن نجاح مكافحة ظاهرة الغش التجاري بكل أنواعها تكمن في تكاثف وتكامل كل جهود الجهات ذات العلاقة وذلك في ظل ما يشهده اقتصاد دولة الإمارات من حرية تجارية تستدعي بالضرورة اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها أن تشكل الغطاء الواقي لأصحاب العلامات التجارية والمستهلك على حد سواء.
وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تمتلك فريق عمل من موظفيها المفتشين والمدربين الذين لديهم صفة الضبطية القضائية ويقومون بجولات مستمرة على المراكز والأسواق الاستهلاكية حيث يتم تأهيلهم بشكل علمي بالتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية بما يسهم في تعزيز قدرتهم على ضبط المخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.
عدد اليوم
