كانون، المكسيك (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وهيئة البيئة أبوظبي عن استضافة إمارة أبوظبي الدورة السادسة للقمة العالمية للمحيطات للعام 2019 وذلك مع ختام مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة للقمة، والتي انطلقت فعالياتها يوم 7 مارس الجاري في مدينة كانون بالمكسيك.
وجاء ذلك في كلمة وفد الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي المشارك في القمة والتي ألقاها خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة خلال الجلسة الختامية لأعمال القمة التي عقدت تحت رعاية وحضور فخامة إنريكه بينيا نييتو رئيس جمهورية المكسيك، ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بقطاع البيئة.
ونقل خليفة المنصوري في بداية كلمته، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وقيادة وحكومة دولة الإمارات إلى رئيس جمهورية المكسيك وأصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات المشاركين وتمنياتهم للقمة العالمية للمحيطات بالمكسيك كل التوفيق والنجاح من أجل مواصلة لتحقيق أهدافها، بما يضمن تحقيق التضامن لدول العالم أجمع وترسيخ مفهوم «الاقتصاد الأزرق»، الذي فرضته المتغيرات المتسارعة في مجالات الحياة العديدة من الاقتصاد والتنمية والبيئة والاستدامة.
وقال المنصوري: «إن مشاركة وفد حكومة إمارة أبوظبي في هذه القمة يؤكد حرص قيادتها الرشيدة على دعم السياسة والنهج العالمي الذي تتبناه قمة المحيطات من أجل تدعيم جهود حماية الإدارة المستدامة للموارد المائية والمحافظة على النظم الإيكولوجية المائية السليمة، خصوصاً في المحيطات».
وأكد المنصوري أن إعلان استضافة مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، الدورة السادسة للقمة العالمية للمحيطات العام 2019 يأتي انطلاقا من حرص قيادة وحكومة الإمارات على تعزيز الجهود الدولية في تبني الحوار العالمي لتطبيق الاقتصاد الأزرق في منطقة الشرق الأوسط، بما يهدف إلى تعزيز العمل المشترك لدول العالم بشأن حماية البيئة والحوكمة الساحلية والسياسات والاستراتيجيات الفعالة مثل سياسة الاستزراع المائي التي تم تطويرها حديثاً. وأضاف، أن الإعلان عن استضافة أبوظبي القمة العالمية للمحيطات 2019 يترجم للعالم أجمع سياسة واستراتيجيات حكومة دولة الإمارات المنسجمة مع دعوات هذه القمة في دوراتها السابقة بأهمية تبني نموذج نمو «أخضر»، للتنمية الاقتصادية أقل اعتماداً على الكربون وتحديداً خيار الاقتصاد «الأزرق» الذي يقوده الإبداع على مستوى المال والأعمال واعتماد التكنولوجيات الرحيمة بالبيئة التي تتطلب تبني السياسات الخضراء.
وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على عدد من ثوابت السياسة الخضراء التي بدأت حكومة دولة الإمارات انتهاجها خلال الأعوام الماضية ومن أهمها بناء قطاع اقتصادي يتمحور حول الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لمعالجة العديد من التحديات البيئية المتعلقة بالمياه البحرية والمحيطات وسعي دولة الإمارات نحو تحقيق الريادة في صنع التغيير من خلال تبني مبادرات الاستدامة البيئية على المستوى العالمي وتعزيز دور الإمارات في وضع حلول للتحديات الرئيسة في المنطقة بشأن مستويات الملوحة العالية ونضوب الأسماك. وأعرب المنصوري في ختام كلمته عن خالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس جمهورية المكسيك والقائمين على تنظيم هذه القمة على إتاحة هذه الفرصة والثقة التي أولوها بأن تكون محطة القمة القادمة في العاصمة الإماراتية أبوظبي متمنيا للجميع التوفيق وأن تسهم دورة أبوظبي القادمة في مواصلة الجهود النبيلة في استشراف مستقبل افضل لمحيطات العالم حتى تكون صحية وقادرة على مواجهة التحديات في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وكان وفد من ثلاث جهات حكومية من إمارة أبوظبي قد توجه إلى العاصمة المكسيكية للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة للقمة العالمية للمحيطات برئاسة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة ويضم مسؤولين من هيئة البيئة أبوظبي وموانئ أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ، وذلك بهدف الاطلاع على برنامج عمل القمة والتجارب والمبادرات الدولية، التي تدعم نهجها البيئي من أجل اقتصاد أكثر استدامة.
وعقد وفد أبوظبي المشارك على هامش أعمال قمة المكسيك سلسلة من الاجتماعات مع الوفود الدولية المشاركة حيث التقى خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة مع خوسيه ماريا رئيس جمهورية كوستاريكا السابق وتبادلا الحديث حول الجهود والمشاريع والمبادرات الداعمة للمحيطات والمجال البيئي التي نفذتها كل من إمارة أبوظبي وكوستاريكا. كما اجتمع وفد أبوظبي مع مايكل جونس رئيس التحالف البحري في ساندييغو بالولايات المتحدة الأمريكية اطلع خلالها على ما يقوم به التحالف من مبادرات وبرامج تترجم أهداف القمة في الحفاظ على المحيطات والبحار بما يسهم في الاستفادة منها ونقلها الى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.
واطلع وفد أبوظبي في اجتماع آخر مع أرني ماتيسن نائب مدير عام منظمة رقابة الأغذية والزراعية «الفاو» التابع للأمم المتحدة، على أهم المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي في العالم بما يسهم في تحقيق نظام بيئي زراعي يكفل لشعوب العالم الاكتفاء الذاتي من الغذاء وخاصة الصادر عن الموارد المائية والبحرية.
عدد اليوم
