انخفاض إيرادات الكويت وعُمان النفطية خلال الربع الأول

تراجعت إيرادات الكويت وسلطنة عمان النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 55 بالمئة، مع تراجع أسعار الخام عالمياً وخفض الإنتاج، بحسب بيانات رسمية في كلا الدولتين. وأظهرت بيانات بنك الكويت المركزي انخفاض إيرادات الكويت من صادرات النفط بنسبة 55 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في ظل تراجع أسعار النفط بينما سجل إنفاق الدولة ارتفاعا هائلا بنسبة 163 بالمئة. وتعتمد الكويت كسائر جيرانها في أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم اعتماداً شديداً على الدخل من صادرات النفط الخام لتتمكن من موازنة الأمور المالية العامة وتلقت الكويت ضربة مزدوجة من جراء تراجع أسعار النفط وخفض إنتاج النفط الخام. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعهدت بخفض 4.2 مليون برميل يوميا - ما يصل إلى خمس المعروض العالمي - من مستويات الإنتاج المقررة في سبتمبر الماضي وذلك لدعم الأسعار. وقال بنك الكويت المركزي في نشرة فصلية على موقعه على الإنترنت إن الكويت رابع أكبر مصدر للنفط في العالم حققت مكاسب قدرها 2.3 مليار دينار (ثمانية مليارات دولار) من صادرات النفط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009 مقارنة مع 5.1 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وأظهرت البيانات أن إيرادات التصدير سجلت 89.5 بالمئة من إجمالي الإيرادات في الربع الأول، وجمعت الدول الخليجية بما فيها السعودية فوائض هائلة جراء ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة لتقارب 150 دولارا للبرميل في يوليو الماضي. إلا أن أسعار النفط الخام هوت إلى متوسط 30 دولارا للبرميل في وقت سابق من العام الحالي مما تسبب في التراجع الشديد للإيرادات المحتملة لدول الخليج هذا العام وحث معظم البلدان إلى مواصلة الإنفاق بالعجز لدعم اقتصاداتها خلال فترة التراجع العالمي. ووفقا للبيانات يقارن إجمالي الإنفاق العام بالكويت خلال الأشهر الثلاثة الأولى البالغ 6.31 مليار دينار مع 2.4 مليار دينار في الربع الأول من عام 2008 كما يمثل ما يقرب من ضعف مستويات الإنفاق في الربع الرابع. وقال البنك المركزي إن صادرات النفط من الكويت - والتي تمثل 90 بالمئة من إجمالي الصادرات - تراجعت بنسبة 56.3 بالمئة لتصل إلى 2.46 مليار دينار في الربع الأول. كما انخفضت الواردات بنسبة 17.8 بالمئة إلى 1.42 مليار دينار. وشهدت أسعار النفط تحسنا هذا الشهر لتتجاوز 60 دولارا للبرميل وهو مستوى - إذا استمر - سيمكن معظم البلدان الخليجية من الوصول بشكل أو بآخر إلى ميزانيات لا عجز فيها. كما قال البنك المركزي العماني إن السلطنة، وهي ليست عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، شهدت انخفاضاً بنسبة 56 بالمئة في صافي إيرادات النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009 حيث دفع تراجع أسعار النفط البلاد إلى تسجيل عجز بالموازنة لتتمكن من زيادة الانفاق العام بنسبة 10 بالمئة. وقال المركزي العماني في نشرة شهرية على موقعه على الإنترنت إن صافي إيرادات عمان من النفط انخفضت لتصل إلى 709.2 مليون ريال (1.84 مليار دولار) في الربع الأول مقارنة مع 1.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق. وأظهرت البيانات أن إجمالي إيرادات النفط والغاز بما في ذلك صادرات الغاز سجل 68.5 بالمئة من إجمالي إيرادات عمان البالغة 1.35 مليار ريال في الثلاثة أشهر الأولى. وبلغت الإيرادات 2.12 مليار ريال في الربع الأول من عام 2008. وكانت عمان توقعت عجزا قدره 2.1 مليار دولار في ميزانية عام 2009 وذلك على أساس متوسط سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن العجز في الربع الأول بلغ 16.6 مليون ريال، وقفز إجمالي الإنفاق العام بنسبة عشرة بالمئة ليصل إلى 1.37 مليار ريال خلال الثلاثة أشهر. وسجل الانفاق الاستثماري نموا بنسبة 14.3 بالمئة لتصل إلى 429.5 مليون ريال.