الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية مدينة أبوظبي تعتمد تعديلات على عقود إيجار الأراضي الصناعية

31 مارس 2010 00:56
اعتمدت بلدية مدينة أبوظبي تعديلات على عقود التأجير الجديدة للأراضي الصناعية والمحالت والأماكن التي تديرها، وأنها ستبدأ بتطبيقها في العقود التي تبرمها اعتبارا من غد الخميس الموافق الأول من أبريل. وتشمل التعديلات فرض غرامات على التأخير في التجديد وسداد القيمة الإيجارية المستحقة على المستأجرين وذلك بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة عامة وللحفاظ على المال العام بصورة خاصة لما تقتضيه المصلحة. وتنص العقود الجديدة على ضرورة الالتزام المالي والأدبي بشروط العقد حيث تفرض غرامة مقدارها 500 درهم لكل شيك مرتجع من المصرف المسحوب عليه، كما تحث أطراف العلاقة على المبادرة بتجديد العقود وإبقائها سارية المفعول في حالة الرغبة في ذلك، وتفرض غرامة تأخير على الأراضي المؤجرة مقدارها 10 دراهم عن كل يوم تأخير في تجديد العقود وبحد أقصى 25 % من قيمة الأجرة السنوية. وتؤكد انه لا يجوز للمستأجر مزاولة أي نشاط على الأرض المخصصة عدا النشاط المرخص له وفقا للعقد، كما لا يجوز له التصرف في الأرض للغير بأي وجه من أوجه التصرفات الناقلة للملكية أو الرهن، أما فيما لم يرد فيه نص خاص، فعندها تسري أحكام القوانين النافذة في إمارة أبوظبي والقانون رقم (5) لسنة 1985 بِشأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات وتعديلاته. ويلزم العقد الجديد المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها سنويا قبل بداية أية سنة من سنوات العقد وفي حال التأخير تفرض غرامة على الأرض المؤجرة دون العقود الحكومية وشبه الحكومية مقدارها 10 دراهم عن كل يوم تأخير في سداد أجرتها وبحد أقصى 25 % من قيمة الأجرة السنوية تحسب بدءا من اليوم الثامن من استحقاقها، وفي حال عدم السداد تحرر مخالفة بعد 30 يوما من استحقاق الأجرة وتحال إلى السلطة المختصة للبت بها. كما تفرض غرامة مقدارها 500 درهم لكل شيك مرتجع من المصرف المسحوب عليه وللبلدية الحق باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الشيك. أما فيما يخص الأراضي الصناعية التي يؤجرها مستأجروها من الباطن أو يقيموا عليها سكنا للعمال دون موافقة خطية مسبقة من بلدية مدينة أبوظبي فيتم في هذه الحالة فرض غرامة مقدارها 10 آلاف درهم وتوجيه إنذار للمخالف لإزالة المخالفة في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ الإنذار وفي حال عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية لإخلاء الأرض. ونوهت البلدية الى أهمية التزام المستأجرين بأحكام القانون رقم (20 ) لسنة 2006 وتعديلاته بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين. وتندرج التعديلات على العقود الجديدة في اطار الدور الريادي لبلدية مدينة أبوظبي بخدمة المجتمع وتنظيم الأطر التي تعزز الاحتكام الى القانون في حال حدوث أي خلاف أو تباين بين أطراف العلاقة من مؤجرين ومستأجرين داعية الى ضرورة الالتزام بما ورد في التعديلات والإبقاء على العقود الإيجارية للأراضي الصناعية والمحال التجارية المستأجرة مجددة وسارية المفعول، كما حثت المستأجرين المنتهية عقودهم على سرعة تجديدها للحفاظ على الحقوق بين طرفي العلاقة الإيجارية لتجنب وقوع المخالفات التعرض للغرامات المالية الناتجة عن التأخير ما يحفظ الحقوق وينظم العلاقات ويؤكد حرص الجميع على المال العام والالتزام بالمصلحة العامة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©