• الثلاثاء 03 شوال 1438هـ - 27 يونيو 2017م

قوات التحالف تتدخل في اليمن بدعم قرارات أممية ومواثيق ومعاهدات عربية

عاصفـة 26 مــارس تقتلع الحلم الإيراني

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 26 مارس 2017

عدن (الاتحاد، وكالات)

تدخل «عاصفة الحزم» اليوم عامها الثالث، لإكمال مسيرة التصدي للمشروع الإيراني التوسعي التدميري، المتستر بمليشيات طائفية تدعي انتمائها لليمن وتسير في فلك الولي الفقيه والملالي.. عاصفة انطلقت لإعادة الهوية والانتماء والوحدة العربية الراسخة وعودة التماسك ضد المشروع الفارسي الاستعماري الذي سُحق على أبواب اليمن، وأثبتت وحدة الهدف والمصير العربي..عام ثالث والعاصفة لن تنتهي إلا بالنصر الذي بدأت تهل بشائره عند حدود صنعاء لسحق وإفساد خطط إيران وأدواتها المتمثلة في مليشيات الحوثي وصالح.

جاء تدخل قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن معززًا بقرارات أممية ومواثيق عربية ومعاهدات دفاعية مشتركة، إضافة إلى الطلب الرسمي من الرئيس اليمني الرئيس عبد ربه منصور هادي، لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لرد العدوان وإنقاذ الشعب اليمني.

وأسهمت استجابة التحالف في ردع الأطماع الأجنبية المتمثلة في التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني، ومساعدتها الانقلابيين في السيطرة على مقدرات الدولة اليمنية، وتهديد المحيط الإقليمي، والمصالح الدولية في بحر العرب.

ويعد السادس والعشرون من مارس 2015، تحولًا استراتيجيًا في موازين القوى، وذلك عندما استجابت السعودية لطلب الرئيس اليمني، بعد أن تقدم بطلب لدول مجلس التعاون الخليجي للتدخل عبر رسالة لقادة دول المجلس، تطرق فيها إلى التدهور الشديد، والخطورة البالغة للأوضاع الأمنية في اليمن جراء الأعمال العدوانية لمليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، والمدعومة أيضا من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة.

وفي تلك الرسالة ناشد الرئيس عبدربه منصور هادي، الدول الخليجية الوقوف إلى جانب الشعب اليمني لحمايته، حيث جاء الطلب استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وذلك لتقديم المساندة الفورية بجميع الوسائل والتدابير اللازمة بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر. ودعمت كل هذه الأسانيد القانونية والشرعية، بقرار من مجلس الأمن رقم 2216، في منتصف أبريل 2015، الذي طالب الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرارين رقم 2201 و 2204 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن. وطالب القرار الذي جاء بتأييد 14 عضوًا في مجلس الأمن، المليشيات الانقلابية بالكف فورًا دون قيد أو شرط عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي، وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا