عدن (الاتحاد، وكالات)
تدخل «عاصفة الحزم» اليوم عامها الثالث، لإكمال مسيرة التصدي للمشروع الإيراني التوسعي التدميري، المتستر بمليشيات طائفية تدعي انتمائها لليمن وتسير في فلك الولي الفقيه والملالي.. عاصفة انطلقت لإعادة الهوية والانتماء والوحدة العربية الراسخة وعودة التماسك ضد المشروع الفارسي الاستعماري الذي سُحق على أبواب اليمن، وأثبتت وحدة الهدف والمصير العربي..عام ثالث والعاصفة لن تنتهي إلا بالنصر الذي بدأت تهل بشائره عند حدود صنعاء لسحق وإفساد خطط إيران وأدواتها المتمثلة في مليشيات الحوثي وصالح.
جاء تدخل قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن معززًا بقرارات أممية ومواثيق عربية ومعاهدات دفاعية مشتركة، إضافة إلى الطلب الرسمي من الرئيس اليمني الرئيس عبد ربه منصور هادي، لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لرد العدوان وإنقاذ الشعب اليمني.
وأسهمت استجابة التحالف في ردع الأطماع الأجنبية المتمثلة في التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني، ومساعدتها الانقلابيين في السيطرة على مقدرات الدولة اليمنية، وتهديد المحيط الإقليمي، والمصالح الدولية في بحر العرب.
ويعد السادس والعشرون من مارس 2015، تحولًا استراتيجيًا في موازين القوى، وذلك عندما استجابت السعودية لطلب الرئيس اليمني، بعد أن تقدم بطلب لدول مجلس التعاون الخليجي للتدخل عبر رسالة لقادة دول المجلس، تطرق فيها إلى التدهور الشديد، والخطورة البالغة للأوضاع الأمنية في اليمن جراء الأعمال العدوانية لمليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، والمدعومة أيضا من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة.
وفي تلك الرسالة ناشد الرئيس عبدربه منصور هادي، الدول الخليجية الوقوف إلى جانب الشعب اليمني لحمايته، حيث جاء الطلب استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وذلك لتقديم المساندة الفورية بجميع الوسائل والتدابير اللازمة بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر. ودعمت كل هذه الأسانيد القانونية والشرعية، بقرار من مجلس الأمن رقم 2216، في منتصف أبريل 2015، الذي طالب الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرارين رقم 2201 و 2204 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن. وطالب القرار الذي جاء بتأييد 14 عضوًا في مجلس الأمن، المليشيات الانقلابية بالكف فورًا دون قيد أو شرط عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي، وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.
وطالب القرار الحوثيين بالالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف، والتعجيل بوقف العنف. ودعا جميع الدول إلى اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة للمخلوع صالح، وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقا من أراضيها أو بوساطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، وتشمل حظر السلاح الذخائر والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدريب، والمساعدات المالية، وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية، أو توفير أي أسلحة، أو توفير أفراد مرتزقة مسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا.
وعدّ القرار داعما لحق الشعب اليمني ببناء مستقبله بالحوار بعيدًا عن تهديدات القوة التي اعتقدت مليشيات الحوثي وصالح أن في إمكانها أن تفرض خياراتها العبثية على الشعب اليمني.
وجاء القرار ليؤكد وقوف الإرادة الأممية إلى جانب إرادة الشعب اليمني، الذي عملت كل قواه الوطنية بمختلف انتماءاتها السياسية ومشاربها الفكرية لإنجاح الحوار الوطني، وجاءت المليشيات المسلحة لتنقلب على مخرجات هذا الإجماع الوطني.
وعدّت الرئاسة اليمنية قرار مجلس الأمن رسالة واضحة بأنه لن يتهاون مع الذين عملوا على عرقلة التطبيق العملي لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، كما أن القرار يؤكد عزم المجتمع الدولي دعم التقدم في اليمن نحو مستقبل أفضل، وأن أي محاولة للوقوف ضد رغبة وطموح الشعب اليمني ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة من المجتمع الدولي.
وطالبت جامعة الدول العربية المليشيات الانقلابية بالتنفيذ الكامل لبنود القرار 2216، والقرارات ذات الصلة، ودعم الشرعية الدستورية التي توافق عليها اليمنيون، وأكدت تأييد الدول العربية للجهود كافة التي يبذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره، ومناشدة القوى الوطنية اليمنية مؤازرة جهود الرئيس لاستكمال عملية الانتقال السياسي، استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. واكتسبت القرارات بعدا إسلامياً من خلال موقف منظمة التعاون الإسلامي التي رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، مؤكدة أن القرار يضغط باتجاه وقف أعمال العنف التي تقترفها مليشيات الحوثي، واستخدامها القوة للاستيلاء على مؤسسات الدولة ومقدراتها، وتقويض السلطة الشرعية في اليمن. وأكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في حينه، ضرورة التزام الأطراف اليمنية باستئناف العملية السياسية في إطار المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، بغية إيجاد حل سلمي وتوافقي ينهي الأزمة اليمنية.
وكانت المواقف العالمية المختلفة، سنداً للقرار الأممي 2216، إذ عبرت عدد من الدول عن دعمها لقوات التحالف. وأشار سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك غرانت، إلى أن مجلس الأمن اعتمد عدة قرارات لحل الأزمة اليمنية، بيد أن الحوثيين تجاهلوا الإنذارات واستمروا في تفكيك اليمن، ولم يلتزموا قرارات مجلس الأمن، مشددا على أن حل أزمة اليمن يجب أن يكون حلاً سياسياً سلمياً تقوده الحكومة الشرعية .
وجاء الموقف الأميركي متسقاً، حيث شددت سامانثا باور مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على القرارات العديدة التي أدانت تصرفات الحوثيين وقيامهم بتقويض وحدة واستقرار اليمن، مطالبة الحوثيين بالانسحاب من المؤسسات الحكومية.
كما أيد الموقف الصيني التدخل، حيث أكد مندوب الصين ضرورة تطبيق القرار لتحقيق وقف لإطلاق النار وتطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني بما يحقق الانتقال السياسي في اليمن، وقال «تأمل الصين أن تلتزم كل الأطراف بالقرار، وأن يتم التوصل لحل سياسي لتخفيف التوترات في المنطقة».
أوروبياً، كان الموقف الفرنسي واضحا، حيث حذر مندوب فرنسا من استغلال التنظيمات الإرهابية للأوضاع المتدهورة في اليمن، مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضها القرار على الحوثي وصالح ليست غاية في حد ذاتها، وإنما أداة لتحقيق الحل السياسي والتفاوض وإطلاق العملية الانتقالية، وشدد المندوب الفرنسي على دعم بلاده لليمن وشرعية الرئيس هادي.
وفي 21 أبريل 2015، أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بدء عملية إعادة الأمل، وجاء ذلك بعد الاستجابة لطلب الرئيس اليمني، وحماية الشرعية في اليمن وردع الهجوم على بقية المناطق اليمنية وإزالة التهديدات الموجهة إلى السعودية والدول المجاورة، حيث تمكنت من تدمير نسبة كبيرة من الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية.
وعبرت العديد من الدول العربية والإسلامية عن وقوفها مع حق السعودية في الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الصاروخية والمقذوفات الحوثية، معتبرة استهداف المدن والمدنيين بشكل مباشر، يعطيها الحق في التصدي لأي تهديد بكل الطرق الممكنة. واستهدف الحوثيون في أواخر أكتوبر 2016 منطقة مكة المكرمة بصاروخ باليستي، تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي على بعد 65 كيلو مترا من مكة المكرمة دون أي أضرار. ووفقا لمصادر فقد استشهد وأصيب نحو 700 مدني من السعوديين والمقيمين بينهم 80 شهيدا في المدن جنوب المملكة، منهم 20 طفلا و9 نساء، خاصة في منطقتي نجران وجازان بسبب المقذوفات التي تستهدف المساكن والمدارس والأماكن العامة، حيث أطلقت المليشيات الانقلابية أكثر من 40 ألف مقذوف عبر الحدود منذ بداية الحرب.
وعبرت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، عن دعمها حق المملكة في الدفاع عن نفسها وأراضيها، أمام الهجمات الصاروخية الحوثية، بكل الطرق المتاحة، وقالت الخارجية الأميركية «إن الأسلحة الإيرانية في اليمن لا تمثل تهديدا للمملكة العربية السعودية فحسب، بل للمنطقة بأكملها»، مؤكدة حرص واشنطن على أمن المملكة.
وفي أكثر من مناسبة أكدت واشنطن أن تهريب الأسلحة إلى اليمن من قبل إيران، يمتد لأبعد من اليمن بكثير وهو ليس تهديدا للمملكة والمنطقة فحسب بل تهديد للولايات المتحدة ولا يمكن أن يستمر.
من جانبها، عدت بريطانيا أن من حق السعودية الدفاع عن نفسها ضد هجمات المليشيات الحوثية، واستهداف المدنيين على أراضيها، وقال وزير الدفاع البريطاني في تصريحات صحفية سابقة «إن موقف المملكة المتحدة واضح من أن المملكة العربية السعودية لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات»، مشدداً على أن من حق المملكة بحث تسوية تعيد الشرعية للحكومة المعترف بها في اليمن. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد قالت «إن الحرب التي تقودها المملكة شرعية نظرا لدعم الأمم المتحدة لهذا التدخل العسكري المطلوب، لإعادة الحكومة اليمنية الشرعية لحكم البلاد عقب انقلاب المتمردين الحوثيين عليها»، وحرصت ماي خلال ردها على نائب بريطاني، على تذكير أعضاء البرلمان أن أمن دول منطقة الخليج يشكل أهمية خاصة للمملكة المتحدة، نظرا لأن تعاون بريطانيا مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عموما، والمملكة العربية السعودية خصوصا، أسهم في إحباط عدد من المخططات الإرهابية التي كانت تهدف إلى زعزعة أمن بريطانيا وأسهمت كذلك في إنقاذ أرواح المئات من البريطانيين الذين كانوا على وشك السقوط ضحايا هذه المخططات الإرهابية.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قد أكد أن المملكة تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداءات، في إشارة إلى قصف الحدود السعودية من قبل مليشيا الحوثي وصالح. وجدد الجبير التأكيد أن المملكة تدعم التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن، شريطة أن يلتزم الحوثيون تنفيذ وقف الأعمال العدائية الخارجة عن القوانين الدولية، وذلك وفقا لقرار الأمم المتحدة 2216.
وأجرت المليشيا الحوثية قبل انطلاق «عاصفة الحزم»، مناورات عسكرية في منطقة البقع في محافظة صعدة على الحدود السعودية، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وهو ما اعتبر تهديدا صريحا للمملكة، فضلا عن التهديد الذي يمثله ذلك للأمن الإقليمي والملاحة الدولية في بحر العرب ومضيق باب المندب.
تعليمات صارمة لـ «التحالف» بحماية المدنيين
«ألغيت المهمة بعد رصد مدنيين بالقرب من الهدف»، بهذه العبارة كشف طيار سعودي عن سبب عودته بطائرته المقاتلة المحملة بالذخيرة دون إطلاقها، في صورة تبرز مدى التزامه الأخلاقي ورفعة إحساسه الإنساني اللذين يتعامل بهما الجندي في مختلف الظروف. وعلى الرغم من أن المليشيات الحوثية وقوات المخلوع تتخذ من المدنيين دروعاً بشرية، إلا أن تعليمات تحالف دعم الشرعية في اليمن صارمة بأهمية التأكد من عدم وجود أي مدنيين مهما كانت الظروف. وقال الطيار السعودي في تصريحات سابقة «ألغيت المهمة بتعليمات من التحالف بعد ملاحظة مدنيين وقت الاستهداف».
عدد اليوم
