ألزمت محكمة العين المدنية الابتدائية إحدى الجامعات بتسليم أربعة من طالباتها الأسيويات شهادة تخرجهن وذلك لإتمامهن المساقات الدراسية ومعايير وشروط القبول لدى تسجيلهن بالجامعة.
وكانت المدعيات الأربعة تقدمن للدراسة في الجامعة المدعى للحصول على شهادة البكالوريوس بعد شهادة الدبلوم التي حصلن عليها من بلدهن الأم، وبعد عامين من الدراسة أتمت المدعيات المساقات العلمية المطلوبة وحصلن على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأوروبية التي تتبع لها الجامعة المحلية التي كانت تستكمل إجراءات اعتمادها من وزارة التعليم العالي، وبعد أن تم اعتمادها أعلنت إدارة الجامعة أن على جميع الطلبة الخريجين دراسة خمس موضوعات أخرى للحصول على درجة بكالوريوس من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد قامت المدعيات الأربعة باستكمال دراسة الموضوعات التي أعلنت عنها الجامعة التي رفضت مع ذلك تسليمهن شهادة التخرج، واشترطت معادلة شهادة الدبلوم التي قمن بالتسجيل في الجامعة على أساسها. وهو ما رفضته وزارة التعليم العالي واعتبرتها شهادة تعلم مهني، وبالتالي رفضت الجامعة إعطائهن شهادة البكالوريوس.
وفي الدعوى التي تقدمن بها إلى المحكمة، أوضحت المدعيات أن الجامعة المدعى عليها لم تشترط عند التسجيل معادلة شهادة الدبلوم، ولم يكن هذا الشرط ضمن معايير القبول لديها.
من جهتها المحكمة حولت القضية إلى الخبير الإداري الذي أوضح في تقريره أن المدعيات التحقن بالكلية وفق الشروط المتطلبة في وقت التحاقهن وقد تم قبولهن وأكملن جميع المواد العلمية والمقررات الدراسية والأكاديمية اللازمة للتخرج، مشيراً إلى عدم ثبوت أن الجامعة قد اشترطت عند قبولهن عدم تسليم الشهادة إلا بعد معادلة شهادة الدبلوم، وبالتالي قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتسليم الشهادات للمدعيات الربعة كما ألزمتها برسوم ومصاريف الدعوى.
عدد اليوم
