بلغت نسبة انجاز القضايا في نيابة الأموال في أبوظبي خلال عام 2012 ارتفاعاً قياسياً لتصل إلى نسبة 100% من القضايا التي عرضت على النيابة، وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أن إجمالي عدد القضايا المعروضة على النيابة حتى نهاية شهر ديسمبر للعام 2012 بلغ 87 قضية منها 67 قيدت برقم جزائي و 20 قيدت برقم إداري، وأكدت أنه تم التصرف في جميع هذه القضايا التي تضمنت اتهامات تتعلق بالجرائم الواقعة على المال العام، والرشوة، وجرائم غسل الأموال وعدم الإفصاح، وجرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع. مشيرةً إلى أن النيابة لم تنظر أي قضية توظيف أموال خلال العام الماضي.
وأوضح سعادة يوسف سعيد العبري النائب العام لإمارة أبوظبي أن ارتفاع نسبة الإنجاز في نيابة الأموال هو انعكاس لمدى التقدم الذي حققته النيابات في الإمارة في ظل الدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى كافة الأجهزة القضائية بالإمارة، وتوجيهات سموه السامية بتسهيل إجراءات التقاضي بين المتخاصمين وسرعة التصرف في القضايا، وهو ثمرة للمتابعة التي يوليها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لأعمال دائرة القضاء ، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي ، وحرص سموه على تطوير العمل في الدائرة بكافة أجهزتها وأقسامها ضمن أرقى معايير الجودة العالمية التي أصبحت من السمات التي تتميز بها الدائرة وتحرص عليها.
واعتبر النائب العام أن النسبة العالية في التصرف في القضايا ووصولها إلى نسبة 100% في نيابة الأموال ، تعكس التزام العاملين بالعمل بروح الفريق على كافة المستويات الإدارية والقضائية وإتباع الأنظمة المتطورة، فضلاً عن الاستعانة بوسائل تقنية المعلومات الحديثة في مراحل التحقيق المختلفة، ورفع قدرات العاملين في النيابات من خلال إلحاقهم بالدورات التدريبية والورش العلمية التي عقدها مكتب النائب العام. مشيراً إلى أن الهدف الذي وضعته دائرة القضاء لنيابة الأموال يتمثل في حماية المال العام والخاص وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة لإمارة أبوظبي إلى جانب مكافحة الفساد وتتبع الجرائم المرتبطة به ومحاسبة مرتكبيها.
من جهة أخرى أكد مصدر مسئول في مكتب النائب العام في إمارة أبوظبي، أن نيابة الأموال حققت منذ إنشائها نجاحاً لافتاً في انجاز مهمتها، حيث بلغت نسبة الإنجاز للعام 2011 نسبة 100 % من القضايا التي عرضت عليها وعددها 96 قضية، مقارنة بالقضايا التي عرضت عليها في العام 2010 وعددها 91 قضية وبلغت نسبة الانجاز فيها 99 %. كما حققت النيابة تقدماً ملحوظاً في أساليب التحقيق في قضايا الأموال والتصرف فيها كونها تختلف عن القضايا الأخرى وتحتاج إلى تحقيقات دقيقة وموسعة وتتطلب نوعاً من التخصص والحرفية في التحقيق، وأحياناً ندب الخبرة الحسابية والفنية في بعض القضايا المالية، مشيراً إلى قوة الأحكام الصادرة في القضايا التي تمت إحالتها إلى المحاكم المختصة ومتابعتها لتلك القضايا في المحاكم والترافع فيها، كما حرصت نيابة الأموال على تحقيق ثقة أفراد المجتمع من خلال تنظيم المحاضرات والندوات العلمية، ونشر الأحكام القضائية والأخبار ذات الصلة لتوعية الأفراد وتثقيفهم بها.
وأوضح المصدر أن مكتب سعادة النائب العام لإمارة أبوظبي عمل خلال الفترة الماضية على تطوير أداء عمل نيابة الأموال، ورفع قدرات العاملين فيها بهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة ذات كفاءة عالية، وذلك من خلال إلحاقهم بعدد من الورش التدريبية والندوات العلمية والمؤتمرات ذات الصلة داخل الدولة وخارجها، للاطلاع على تجارب الآخرين، والاحتكاك المباشر بين أعضاء النيابة العامة بالإمارة ونظرائهم من الخارج.
ولفت المصدر إلى التراجع الكبير في عدد قضايا توظيف الأموال، الذي يعتبر من ثمار اعتماد التخصص في أعمال النيابات، ومنها نيابة الأموال التي عملت على سرعة التصرف في تلك القضايا وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم، بالإضافة إلى المحاضرات والندوات التي عقدتها النيابة للتعريف بمخاطر تلك الجرائم. كما أشاد بدور وسائل الإعلام في توعية أفراد المجتمع وحثهم على توخي الحيطة والحذر لعدم الوقوع في براثن بائعي الوهم. مما ساهم في الحد من هذه الجرائم.
عدد اليوم
