المشاركون في ورشة «الشيكات المصرفية» يوصون باستعمال «الكمبيالة»

أوصى المشاركون في ورشة عمل «الشيكات المصرفية والمشكلات المترتبة على إصدارها والعمل بها» التي نظمتها شرطة أبوظبي إلى استعمال «الكمبيالة» بدلاً عن الشيك في المعاملات الآجلة، كما أوصوا بالإسراع في إصدار قانون خاص بإنشاء شركة المعلومات الائتمانية. وهدفت الورشة التي عقدت تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتنظيم مركز البحوث والدراسات الأمنية وإدارة الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى التعريف بالشيك وشروط إنشائه والحقوق المترتبة على سحبه، وشرح دور البنوك تجاه الشيكات وأطرافها، وأثرها على الائتمان والاقتصاد الوطني، فضلاً عن بيان دور الأمن في مواجهة جرائم الشيكات، والإعلام بأهمية الشيك والإجراءات اللازمة لسحبه. وتمحورت الورشة التي تحدث فيها نخبة مختارة من كبار ضباط الشرطة ورجال القضاء والمتخصصون في مجال البنوك من «شرطة أبوظبي» وأكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص في أبوظبي، والمصرف المركزي، حول 4 محاور رئيسية هي: الشيك من الناحيتين القانونية والإجرائية، وموقف البنوك من الشيك ودوره كأداة ائتمان، وحجم جرائم الشيكات المرتجعة والإجراءات الأمنية نحوها، فضلاً عن التوعية بأهمية الشيك ودور الشرطة في حماية الائتمان. وأوصى المشاركون في الورشة، بعدم رفع الحماية الجنائية عن الشيك خلال المرحلة الحالية، وتوعية البنوك بغية استعمال الأوراق التجارية الأخرى كـ«الكمبيالة» بدلاً من الشيك في المعاملات الآجلة، فضلاً عن سبل بحث إمكانية عدم استخدام الشيك كأداة ضمان. كما أوصوا بالإسراع في إصدار قانون خاص بإنشاء شركة المعلومات الائتمانية، وتوعية المتعاملين بالشيك في الجهات الحكومية والخاصة بمخاطر الشيكات المرتجعة، ناهيك عن تفعيل البند الثالث من المادة (617) من قانون المعاملات التجارية بشأن الوفاء الجزئي بقيمة الشيك، إلى جانب توعية المتعاملين بالشيك بأهمية استخدام نظام أوامر الأداء المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية. وقال العميد جاسم المرزوقي، نائب مدير عام الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، إن الشيك يعد بالغ الأهمية بوصفه أداة وفاء كالنقود، ولا يتاح للشيك أن يوفي بوظائفه إلا إذا كان محل ثقة المتعاملين به، ولا تزال مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد تؤرق المجتمع لما لها من أخطار ووقع اجتماعي واقتصادي ومساس بالثقة الموضوعة في الشيك. ولفت إسماعيل درويش البلوشي، مدير أول مسؤول إدارة أمانة سر المجلس والشؤون القانونية في المقر الرئيسي للمصرف المركزي في أبوظبي، في ورقة العمل التي قدمها بعنوان «دور الشيك في الاقتصاد الوطني»، إلى أن عدد الشيكات المرتجعة خلال الربع الأول من العام الحالي 544 ألفاً و196 شيكاً من أصل 9 ملايين و742 ألف شيك مقدمة للبنوك والمؤسسات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أي بنسبة وصلت الى 5,59%. وأضاف البلوشي أن العام الماضي سجل تقديم 29 مليوناً و725 ألف شيك، ارتجع منها مليون و270 ألف شيك بنسبة وصلت إلى 4,27%، لافتاً إلى أنه لأهمية الشيك ودوره الكبير في العمليات التجارية والمصرفية، أسبغ المشرع الإماراتي على الشيك حماية استثنائية لا تتمتع بها سائر الأوراق التجارية الأخرى. من جهته، قدم المستشار عادل العشابي، القاضي في محكمة أبوظبي الابتدائية - المحكمة التجارية، ورقة عمل بعنوان «نطاق المسؤولية المدنية المترتبة على إصدار الشيكات»، أما المقدم الدكتور عبد الوهاب الحوسني، رئيس قسم التحقيق في مديرية شرطة العاصمة، فقدم ورقة عمل بعنوان «حجم الشيكات المرتجعة والإجراءات الأمنية نحوها». ونيابة عن المقدم الدكتور جمال سيف آل علي، مديـر إدارة الـتعاون الـدولي في وزارة الداخليـة، قدم المقدم الدكتور جـاسم محمد، محاضر في كلية الشرطـة، في ورقة العمل الرابعة بعنوان «التوعية بأهمية الشيك ودور الشرطة في حماية الائتمان».