يوسف البستنجي (أبوظبي)
خيمت أجواء الإصدارات الجديدة لزيادة رساميل عدد من الشركات على المتعاملين في أسواق المال ودفعت قيمتها السوقية للتراجع بنحو 7,76 مليار درهم خلال جلسة تداولات الأمس.
وتراجعت شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق الأسهم المحلية، وسط حذر ناتج عن توقعات بضغوط يمكن أن تتعرض لها أسواق الأسهم في الدولة بسبب اقتراب موعد اكتتابات زيادة رأس المال لعدد من الشركات المساهمة العامة، والمتوقع أن تؤدي لسحب ما يزيد على 6 مليارات درهم من السيولة المتوافرة للمتعاملين.
وبدأ المتعاملون الاحتياط لتوفير السيولة اللازمة من أجل الاكتتاب في حقوقهم بزيادة رأسمال الشركات التي قررت الزيادة، ما شكل ضغطا على أحجام التداول ودفعها للانخفاض دون قيمة معدل التداولات اليومية التي شهدتها خلال الأسابيع الماضية.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول الأمس بنسبة 1,05% ليغلق على 4528,92 نقطة.
وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 7,76 مليار درهم لتصل إلى 734,65 مليار درهم.
وتم تداول 399,22 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 630 مليون درهم من خلال 6588 صفقة.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للخدمات المالية، إن من المنتظر أن تسحب الاكتتابات الجديدة المقررة خلال شهري مايو ويونيو 2016 سيولة ضخمة من السوق المحلية تقدر قيمتها بأكثر من 6 مليارات درهم.
وأوضح ياسين أن المستثمرين في أسواق المال المحلية بدأوا يحتاطون لتوفير السيولة اللازمة لهم من أجل استخدام حقوقهم في الاكتتابات المرتقبة، مع أنه أوضح أن تمكين أصحاب الحقوق بالاكتتاب من تداول حقوقهم يخفف من حجم الضغوط على السيولة.
وأضاف: سحب مبلغ كبير نسبيا من السوق في وقت قصير يؤثر على حجم توقعات المتعاملين ويقلص شهيتهم للمخاطرة.
ولفت ياسين إلى أن نتائج الربع الأول لعدد من الشركات القيادية ولا سيما في قطاع البنوك جاء أقل من التوقعات وقد انعكس ذلك على الأسواق.
وأوضح أن بعض الشركات القيادية أفصحت عن نتائج جيدة لكن كانت هناك إشارات وتصريحات رسمية من بعض مسؤولي تلك الشركات، عن طبيعة النتائج دفعت الأسهم للارتفاع واستيعاب الجزء الأكبر من الأرباح المعلن عنها ضمن سعرها السوقي مقدما، ولذلك عند الافصاح الرسمي لم يتفاعل السوق مع النتائج بشكل كبير.
وأشار ياسين إلى أن جزءا من السيولة المتوافرة في السوق المحلية بدأت تبحث عن فرص استثمارية في قطاعات أخرى، حيث لوحظ ارتفاع كبير في قيمة مبيعات العقارات خاصة الجاهزة التي تحقق مردودا مباشرا للمستثمرين، فيما اتجه جزء من السيولة التي تبحث عن فرص استثمارية مقبولة إلى سوق السندات.
وشهدت جلسة الأمس تداول أسهم 60 شركة من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وحققت أسعار أسهم 11 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 39 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «شركة إعمار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 96,8 مليون درهم موزعة على 14,73 مليون سهم من خلال 588 صفقة.
وجاء سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 80,06 مليون درهم موزعة على 51,5 مليون سهم من خلال 831 صفقة.
وحقق سهم «بنك المشرق» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 78 درهما مرتفعا بنسبة 4,00% من خلال تداول 203 أسهم بقيمة 15,83 ألف درهم.
وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «شركة أبوظبي لمواد البناء (بلدكو)» ليغلق على مستوى0,47 درهم مرتفعا بنسبة 2,17% من خلال تداول 65 ألف سهم بقيمة 30,55 ألف درهم.
وسجل سهم «الشركة العالمية لزراعة الأسماك» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 6,82 درهم مسجلا خسارة بنسبة 9,91% من خلال تداول 26,7 ألف سهم بقيمة 182,09 ألف درهم.
تلاه سهم «مجموعة السلام القابضة» الذي انخفض بنسبة 8,60% ليغلق على مستوى 0,43 درهم من خلال تداول 160,66 ألف سهم بقيمة 71,04 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 5,820% وبلغ إجمالي قيمة التداول 76,16 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 59 من أصل 128 وعدد الشركات المتراجعة 48 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «الاتصالات» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 18,3% ليستقر على مستوى 3791 نقطة مقارنة مع 3204,32 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 16,6% ليستقر على مستوى 83,09 نقطة مقارنة مع 71,2 نقطة تلاه مؤشر قطاع «العقار» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 10,4% ليستقر على مستوى 5348,36 نقطة مقارنة مع 4840,81 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 8,71% ليستقر على مستوى 1510,32 نقطة مقارنة مع 1389,20 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 7,54% ليستقر على مستوى 3836,88 نقطة مقارنة مع 3567,79 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 6,47% ليستقر على مستوى 2042,79 نقطة مقارنة مع 1918,63 نقطة.
عدد اليوم
