عمومية «الاتحاد الوطني» توافق على توزيع 10% أسهم منحة

وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك الاتحاد الوطني في اجتماعها أمس الأول بأبوظبي على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10%، ليرتفع رأس مال البنك المدفوع إلى 2,268 مليار درهم عقب إصدار أسهم المنحة. كما وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، على تفويض مجلس الادارة لزيادة رأس المال المصرح به للبنك إلى 5 مليارات درهم خلال فترة خمس سنوات وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك تبعا لذلك. وزادت الأرباح الأساسية للبنك (باستثناء تغيرات القيمة العادلة على الممتلكات الاستثمارية) بنسبة 11% في 2009 لتبلغ 1,27 مليار درهم، كما ارتفع مجموع الأصول في عام 2009 بنسبة 16.1% ليبلغ 75.7 مليار درهم مقارنة بـ 65.2 مليار درهم في نهاية 2008. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في الأصول السائلة والاستثمارات غير التجارية. وبلغت قيمة الأرباح الصافية للبنك 1.157 مليار درهم في نهاية العام الماضي مقارنة مع 1.441 مليار درهم بنهاية 2008. وبذلك بلغ العائد على السهم 0.53 درهم عن نتائج البنك لعام 2009 مقارنة بـ0.68 درهما عن العام السابق. وجاءت الأرباح الصافية أقل بنسبة 19.7% بالمقارنة مع السنة السابقة، متأثرة بشكل رئيسي بتغيرات القيمة العادلة للممتلكات الاستثمارية وزيادة مخصصات القروض. وسجل البنك أرباحا تشغيلية صافية بلغت قيمتها 1.47 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة مع 1.65 مليار درهم في نهاية 2008 . وزاد اجمالي حقوق الملكية في البنك إلى 8.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة مع 7.5 مليار درهم بنهاية 2008. وقال رئيس مجلس الإدارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إنه “بعد اضطرابات عام 2008 الذي شهد إجراءات منسقة لم يسبق لها مثيل من قبل مختلف الحكومات والهيئات التنظيمية فى جميع أنحاء العالم لتوفير الاستقرار واستعادة الثقة في النظام المالي العالمي، اتسم هذا العام باستمرار وقياس ردود الأفعال لإجراءات التحفيز التدريجي للاقتصاد العالمي من جانب صانعي السياسات”. وأوضح في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي للبنك أن استراتيجية مجموعة بنك الاتحاد الوطني تميزت خلال هذه الفترة الصعبة بالاعتماد على قوتها والاستفادة من تفردها السوقي والمعروف بشعار “البنك الذي يرعاك” للتركيز على أعمالها الأساسية ودعم موقفها المالي القوي، كما هو واضح من نسب السيولة ورأس المال و جودة الأصول والأرباح الضمنية ولتأكيد استمرار النمو القوى للمجموعة على المدى الطويل. وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد العالمي بنسبة 1.1% في عام 2009 مقارنة بنمو قدرة 3% في عام 2008. ولفت الى أن صندوق النقد الدولي أصدر في الآونة الأخيرة تقريرا يشير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في عام 2010، أما في خلال الفترة 2010-2014، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات العالم بمعدل يبلغ نحو 4%، وعلى الرغم من أنهما أقل من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المسجل في السنوات السابقة للأزمة الا أنها تعتبر مؤشرات مشجعة بالمقارنة مع الانكماش الذي شهدته الأسواق في عام 2009. وقال: إن التدخل الواسع النطاق للقطاع العام والذي شمل خفض أسعار الفائدة وضمان المؤسسات المالية ، وضخ رأس المال ودعم السيولة ضمن تدابير أخرى مختلفة من جانب الحكومات في جميع أنحاء العالم أدت إلى دعم الطلب وخفض عدم اليقين في أوساط المشاركين في السوق. وسيظل ارتفاع معدل البطالة في كثير من أسواق البلدان المتقدمة هو التحدي الرئيسي والذي من المتوقع أن يبلغ ذروته في عام 2010 قبل استدامة الاتجاه نحو خلق فرص عمل جديدة، كما يمثل إيجاد آلية منظمة لسحب تدابير الحوافز تحديا آخر لواضعي السياسات إذ يخشى كثيرا من ركود “مضاعف القوى”، بحسب معاليه. وأوضح أن الأشهر الأخيرة شهدت توافقا حذرا في الآراء من أن الاقتصاد العالمي على طريق الانتعاش، مشيرا الى أن اقتصاديات دول الخليج ستكون من أكبر المستفيدين من أي انتعاش للأسواق العالمية، إذ لا يزال النفط محرك الأداء الكلي والرئيسي لدول المجلس. وبين معاليه أن ارتفاع أسعار النفط التي بدأت في الاستقرار تدريجيا منذ شهر يونيو 2009 أدت إلى استعادة الثقة على الصعيد الإقليمي. وقال إن تدهور أوضاع الائتمان على الصعيد العالمي أثر سلبا على البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. فإضافة إلى زيادة نسبة المخصصات التي اتخذتها البنوك، فإن تعثر بعض المجموعات التجارية زاد من التأثير السلبي على بيئة العمل للبنوك الخليجية. وعلى الرغم من تباطؤ نشاط الإقراض في عام 2009، فمن المتوقع أن يشهد عام 2010 استئناف النمو في الأنشطة المصرفية، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في السنوات السابقة، بحسب معاليه. وأضاف أن استمرار تحديات السوق قادت البنك لاعتماد نهج حذر في تقديم القروض مما أدى لنمو طفيف في صافي القروض والسلف إلى 50.8 مليـار درهــم بنهايـة 2009 مقارنـة بـ 50.4 مليار درهم بنهاية 2008. كما استمر البنك في تركيزه على كسب واستقرار ودائع العملاء مما أدى إلى زيادة ودائع العملاء بنسبة 3.7% عام 2009 لتصل إلى 51.3 مليار درهم، مقارنة مع 49.5 مليار درهم بنهاية 2008. وأوضح أن الزيادة الفعلية في ودائع العملاء بلغت 10.9% في عام 2009، ولكن بعد تسوية حساب وزارة المالية وتحويل 3.2 مليار درهم إلى الشق 2 من رأس المال في 31 ديسمبر 2009 التي كانت مدرجة كجزء من ودائع العملاء في 31 ديسمبر 2008 أصبحت نسبة القروض إلى الودائع 99% بنهاية 2009 مقارنة مع 101.9% مما يعكس النهج الذي تتبعه مجموعة بنك الاتحاد الوطني لتمويل القروض والسلف من خلال ودائع العملاء. وكجزء من استراتيجية أوسع نطاقا للمحافظة على السيولة اللازمة، فإن حوالي 23% من إجمالي موجودات المجموعة مستثمرة في أصول سائلة عالية الجودة وتشتمل على النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية، الاستثمارات في أذون الخزانة وودائع لدى البنوك الأخرى. وقال إن الزيادة في الاستثمارات غير التجارية مع الإدارة الفعالة للأصول والخصوم أدت إلى زيادة صافي إيرادات المجموعة من الفوائد بنسبة 10% في عام 2009 مقارنة بما كانت عليه في العام السابق على الرغم من الحفاظ على معدلات مرتفعة للسيولة على مدار السنة. وأوضح أن ظروف الركود الاقتصادي العالمي والمقرونة باضطرابات الأسواق المالية أدت إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية مما أدى إلى زيادة نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض والسلف للمجموعة 1.5% كما في 31 ديسمبر 2009 مقارنة مع 0.7% بنهاية العام 2008. وقال: إن الزيادة في نسبة القروض المصنفة يرجع جزئيا إلى تعرض البنك لمجموعة القصيبي والتي تم تصنيفها في عام 2009، والتي تم أيضا الإفصاح عنها سابقا من قبل البنك لسلطات السوق. كما قام البنك بتكوين المخصصات اللازمة لهذا التعرض تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن المصرف المركزي.