«أبوظبي التعاونية» ترفض مطالبات موردين بزيادة أسعار سلع غذائية واستهلاكية

رفضت جمعية أبوظبي التعاونية الأسبوع الجاري مطالبات موردين بزيادة أسعار سلع غذائية واستهلاكية بنسبة تتراوح بين 5 إلى 15% زيادة على أسعارها الحالية وتتضمن تلك السلع أنواعا من “المعلبات الغذائية والحليب البودرة والأجبان والشيكولاته ومواد التنظيف”، بحسب فيصل العرشي نائب مدير عام الجمعية. وقال “إن الجمعية أكدت لهؤلاء الموردين ضرورة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد بزيادة أسعار تلك السلع حتي يتسنى للجمعية قبولها وعرضها بمنافذ البيع التابعة لها، وذلك وفقاً للقرار الصادر نهاية العام الماضي من الوزارة إلى التعاونيات بعدم قبول سلع مرتفعة الأسعار إلا بموافقة خطية من الوزارة. وحول توجه الجمعية للاستيراد المباشر لتلك السلع تفادياً لعمليات زيادة الأسعار التي يفرضها الموردون بين الحين والآخر، أوضح العرشي أن الجمعية قامت بزيارة إلى ماليزيا لاستيراد بعض السلع بشكل مباشر وفوجئت برفض الوكلاء بيعهم الكميات المطلوبة لتواجد وكلاء لتلك السلع بالإمارات. وأضاف أن الجمعية قامت بالشراء من تجار التجزئة كمستهلكين عاديين إلا أنها فوجئت بطلب الجمارك الماليزية بإحضار موافقة منتج السلعة على الكميات التي تم شراؤها أو وكيل السلعة في ماليزيا. وأكد العرشي وجود معوقات للاستيراد المباشر المتعلق بالسلع ذات الماركات العالمية، مطالباً المستهلكين بالتوجه لشراء السلع البديلة شريطة توفر الجودة بها. ونبه العرشي إلى أن بعض منافذ البيع تقبل بالأسعار الجديدة للمحافظة على احتياجات عملاءها ما يضر بحقوق المنافسة الصحيحة والحفاظ على توازن الأسواق مطالباً الجهات المعنية ووزارة الاقتصاد بتشديد الرقابة على تلك المنافذ حتى لا تحدث اختلالاً في الأسواق. من جانبه أفاد إبراهيم البحر نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية بأن الجمعية ستطرح عددا من السلع الرئيسية اعتبارا من الأول من مايو الشهر المقبل بتخفيضات تصل لنحو 50%، إضافة لاستمرار بيع أنواع من الأرز بانخفاض 50% حتي الأول من سبتمبر المقبل. وحول معوقات الاستيراد المباشر، ذكر البحر أن المصنع أو المنتج يبحث عن بيع الكميات المتوفرة لديه، لكن الاختلاف في الأسعار التي يبيع بها وفقا لحجم الكميات المباعة. ولفت إلى أن الاتحاد التعاونية نجحت من خلال الاستيراد المباشر في توفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين وطرح سلع بديلة ذات جودة عالية بانخفاض سعري تراوح بين 30 إلى 50%. وذكر أن زيادة النمو السكاني في عدد من إمارات الدولة ، إضافة لمؤشرات التفاؤل بشأن الحراك الاقتصادي في كثير من مختلف القطاعات يسهم في زيادة المبيعات. وأشار إلى أن مبيعات الاتحاد التعاونية خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري نمت بنحو 15% ، مقابل مبيعات الجمعية لنفس الفترة من العام الماضي. من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي “إن الوزارة ألغت الوكالات التجارية الغذائية ، بهدف تشجيع مراكز البيع والتعاونيات على الاستيراد المباشر لطرح سلع منخفضة الأسعار وتفادي قيام الموردين برفع أسعار السلع بصورة غير مبررة. وأضاف أنه في إطار المحافظة على استقرار الأسواق خاطبت الوزارة منافذ البيع مطلع العام الجاري بعدم قبول أية سلع ومواد غذائية واستهلاكية مرتفعة الأسعار إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة الاقتصاد بالموافقة على أسعار تلك السلع”. وأشار إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك رفضت في اجتماعها الشهر الماضي طلبات موردي سلع أغذية بزيادة أسعار تلك السلع. وقال “ إن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الوزارة للحفاظ على استقرار السوق وتوفير البيئة الملائمة للتنافس الشريف والحفاظ على حقوق التاجر والمستهلك ضمن معيار التوازن”. وأكد أن الوزارة تراقب حالة السوق ومواجهة أية ممارسات غير مشروعة سواء بزيادة الأسعار أو الاحتكار وغيرها من الممارسات المرتبطة بالبيع والشراء. وشدد النعيمي على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مركز بيع يقوم بطرح سلع مرتفعة الأسعار بصورة غبر مبررة. وأضاف “سيتم إنذار تلك الجهة وفي حال تكرار المخالفة تفرض غرامة مالية وفي المرة الثالثة تحول القضية للمحاكم المختصة ويتم إغلاق ذلك المنفذ لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة. وأشار النعيمي إلى أن الأسواق تشهد حاليا استقرار في الأسعار وتوفر السلع بكميات كبيرة، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في عمليات التوعية من خلال الوسائل المختلفة سواء في وسائل الإعلام أو الندوات وطباعة الكتيبات والبروشورات، إضافة إلى الحملات التفتيشية والالتقاء برواد تلك الأسواق. من جانبه ، أفاد مراد العيوطي “مورد” بأن رفع أسعار السلع الغذائية أو الاستهلاكية يرجع إلى الزيادة التي تحدث في مصدر السلعة أو بلد المنشأ، مشيرا إلى أن توقف عدد من المصانع والمنتجين جراء الأزمة العالمية أدى إلى انخفاض المعروض بالأسواق، ما دفع بعض المنتجين بزيادة أسعار السلع. وأوضح أن معدل الزيادة الطبيعي يتراوح بين 5 إلى 10% على أسعار السلعة، مشيرا إلى أن تكاليف نقل السلعة ما زالت مستقرة، مضيفا أن ارتفاع أسعار بعض السلع غير الأساسية للمستهلكين لا يؤثر على حالة السوق. يشار إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك أرجأت في اجتماعها الماضي الموافقة على زيادة أسعار بعض السلع التي طالب بها موردون، فيما رفضت طلبات موردين آخرين بزيادة أسعار سلعهم التي يستوردونها. توقع نمو مبيعات التعاونيات 10 % إلى 5,3 مليار درهم العام الجاري توقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ماجد رحمة الشامسي نمو مبيعات التعاونيات خلال العام الجاري بنسبة تصل لنحو 10% مقابل حجم المبيعات العام الماضي، عازيا تلك التوقعات إلى استقرار الأسعار في السوق المحلية وتوفر السلع بصورة كبيرة مع تراجع مؤشرات التخوف الوظيفي ومصادرة الحركة في النشاط الاقتصادي. وأضاف الشامسي أن التوقعات بنمو القطاعات السياحية والزراعية تسهم في الطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية، مشيرا إلى أن الكميات المباعة خلال العام الماضي زادت بنحو 20% إلا أن انخفاض الأسعار بنحو 19% أدى إلى تراجع قيمة نمو المبيعات لنحو 5%. وتابع الشامسي بأن سلع التعاون يجري اختيارها وفق أهميتها للمستهلك، كما يتم كذلك إخضاع هذه السلع للفحوص المخبرية الدقيقة للتأكد من سلامتها قبل تقديمها للمستهلك، مؤكدا أن التعاونيات تسعى لتقديم المزيد من السلع ذات الجودة العالية والسعر المناسب تحت شعار “التعاون “. يذكر أن مبيعات أسواق التجزئة بالدولة نمت خلال العام الماضي بنحو 5%، مقابل مبيعات العام 2008 ، فيما استحوذت السلع والمواد الغذائية على نسبة 70ٍ% من تلك المبيعات، مقابل 55 % لتلك السلع في مبيعات الأسواق في عام 2008 ، واستحوذت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على نحو 20% من سوق التجزئة بالدولة خلال 2009. وبلغ عدد الأسواق التعاونية حتى نهاية عام 2009 عدد 16 جمعية تعاونية (مركز رئيسي) يتبع لها 67 فرعاً أي أن عدد الأسواق التعاونية بلغ 83 سوقاً تعاونياً في كافة إمارات الدولة، فيما يصل عدد الأفرع تحت التشييد 6 أفرع، وكانت الجمعيات التعاونية في الدولة تأسست بالقانون 13 لسنة 1976 ، ويزود الاتحاد التعاوني الجمعيات الاستهلاكية بعدد 660 سلعة منها 200 سلعة تحمل شعار التعاون كلها ذات جودة عالية مثل أفضل الماركات العالمية المشهورة بالدولة ولكن بسعر منافس للغاية يقل ما بين 10-30% عن السلع المنافسة لها.