مجلس إدارة "المركزي" يوجه باستكمال إجراءات إصدار نظام الرهن العقاري للأفراد

اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماع عقده أمس بأبوظبي على نتيجة الاستبانة التي أرسلها للبنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة لأخذ رأيها بنظام قروض الرهن العقاري للأفراد وفق الصيغة المقدمة من جمعية مصارف الإمارات، ووجه الإدارة باستكمال الإجراءات لإصدار النظام. كما اعتمد مجلس الإدارة الحدود القصوى للإيداعات والتعامل بالعملات الأجنبيّة والارتباطات الأخرى مع البنوك والمنشآت الماليّة الأخرى، بما يضمن السيولة وتقليل المخاطر لاحتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبيّة، بحسب بيان صحفي. ولم يأت المصرف المركزي على ذكر تفاصيل إضافية. وكانت جمعية مصارف الإمارات اقترحت في الاستبانة بشأن نظام الرهن العقاري للأفراد أن يكون سقف تمويل العقارات للمواطنين80% من قيمة الوحدة السكنية، و75% للمقيمين للمنزل الأول، وقيمة أقل بـ15% لكل منهما لتمويل المنزل الثاني. كما اقترحت أن يكون الحد الأقصى للتمويل ما يعادل إجمالي قيمة الراتب أو الدخل المنتظم لمدة 8 سنوات للفرد المقترض، لفترة تمويل تصل إلى 25 سنة، للمواطن والمقيم على حد سواء. إلى ذلك، اطلع المجلس على تقرير مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، وقد بيّن التقرير النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي، وبيانات المصرف المركزي المرتبطة بالســــيولة، وأكدّ أنّ المؤشــرات المصرفيّة كافة تعتبر إيجابية وأنّ البنـوك في وضع مالي جيد إذ تتمتع بكفاية رأس مال ممتازة. من جهة ثانية، اطلع المجلس على تقرير مقدم من المحافظ بشأن الخطوات التي تم اتخاذها حول قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبيّة الخاصّة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأميركيّة (FATCA). واطلع المجلس أيضاً على مسوّدة النظام الداخلي لحوكمة مجلس إدارة المصرف المركزي وطلب إجراء بعض التعديلات عليها. وناقش المجلس تقريراً مقدماً من دائرة الرقابـة على البنوك يبين الموقف المالي للبنوك والمنشآت الماليّة الأخرى، ويشمل التقرير الأرقام الأساسـيّة في كشف مفصّل، إضافة إلى تقييم الوضع المالي والرقابي لكل بنك من البنوك العاملة في الدولة.