تجاهلت الهيئة التشريعية الصينية الانتقادات الدولية ومضت قدماً في سن قانون صارم يوم الخميس الماضي ينص على فرض قيود أشد على نشاط المنظمات غير الحكومية الأجنبية، تشمل إشراف الشرطة على الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية. ويُعتبر هذا القانون أحدث محاولة من قبل الحزب الشيوعي للحد من التأثيرات الأجنبية في أكبر بلد في العالم من حيث السكان، غير أن المنتقدين يحذرون من أن الحكومة، بعملها ذلك، يمكن أن تثني عددا كبيرا من المنظمات الدولية عن مواصلة العمل في الصين، الأمر الذي يضر بالجهود الوطنية الرامية للنهوض بالرعاية الصحية والتعليم وحماية البيئة، من بين أهداف وطنية أخرى.
ومن جملة ما ينص عليه القانون الجديد أن تقوم المنظمات غير الحكومية بتسجيل نفسها لدى الشرطة، ولكن فقط بعد أن تجد «وحدة إشراف مهني»، وهي نوع من أنواع الكفالة الصينية. وفي هذا الإطار، يقول «شون شيه»، نائب مدير «نشرة عمل الصين»، وهي منظمة غير حكومية في هونج كونج: «إذا لم تستطع (المنظمات) الحصول على كفيل، فسيتعين عليها أن تغادر البلاد»، متوقعاً أن المنظمات التي تتناول مواضيع تُعتبر حساسة من قبل الحزب هي التي ستجد صعوبة أكبر في إيجاد كفلاء رسميين.
ومن جانبها، تقول «صوفي ريتشاردسون»، مديرة فرع منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية في الصين: «إن قانون المنظمات غير الحكومية يشبه قوانين أخرى عديدة» مُررت منذ وصول الرئيس «شي جينبينغ» إلى السلطة قبل ثلاثة أعوام، مضيفة: «إنها أدوات أقوى من أي وقت مضى لتقنين الانتهاكات الصينية لحقوق الإنسان».
وتشير الأرقام الحكومية إلى أن ثمة قرابة 7 آلاف منظمة غير حكومية أجنبية لديها مكاتب في الصين. وقد قامت العديد منها بفتح مكاتبها هنا عندما «انفتحت» الصين في عقد الثمانينيات وسعت للحصول على مساعدة دولية من أجل تطوير اقتصادها وجامعاتها ومؤسساتها العامة. غير أنه تحت الرئيس «شي جينبينغ»، سعت الصين إلى كبح النشطاء الحقوقيين والمنظمات النسائية والمنظمات العمالية في الصين، كما اتهمت وسائل الإعلام التابعة للدولة «قوى أجنبية معادية»- مثل المنظمات غير الحكومية – بدعم هذه المنظمات في إطار مؤامرة تروم زعزعة استقرار البلاد.
والحق أن القانون الذي تم سنه كان من بعض النواحي أقل تقييداً من مسودة أولى تم تداولها - والتنديد بها على نطاق واسع – العام الماضي، حيث كانت تنص، مثلا، على ألا يكون للمنظمات غير الحكومية الأجنبية أكثر من مكتب واحد في الصين. وبالمقابل، جاءت النسخة النهائية للقانون أقل تقييدا وأكثر ليونة. ولكن رغم ذلك، فإن حكومات أجنبية ومنظمات غير ربحية مختلفة انتقدت النسخة النهائية للقانون.
وفي هذا السياق، أصدر السفير الألماني إلى الصين «مايكل كلاوس» بيانا جاء فيه أن القانون المراجع «لا يبدّد قلقنا من أن يجعل من التعاون مع الشركاء الألمان أمراً أكثر صعوبة في المستقبل». ومن جهتها، دعت منظمة «العفو الدولية» الزعماء الصينيين إلى إلغاء القانون.
والواقع أنه لطالما اشتغلت المنظمات غير الحكومية في منطقة قانونية رمادية في الصين، إذ لا هي مرخص لها رسميا ولا هي ممنوعة. ولم يكن يُسمح سوى لمجموعة صغيرة من المنظمات بالتسجيل – تلك التي يُنظر إليها على أنها لا تطرح تهديدا بالنسبة للحزب الشيوعي – تشمل منظمات من قبيل «الصندوق العالمي للطبيعة» و«أنقذوا الأطفال».
ولطالما سعت بعض المنظمات غير الحكومية للخروج من منطقة الظل والحصول على وضع قانوني أوضح، وخاصة تلك العاملة في مجالي التعليم والتجارة. ولكن المستقبل يبدو أقل وضوحاً بكثير بالنسبة للمنظمات التي تسعى لمساعدة النشطاء الحقوقيين في الصين. ففي يناير الماضي، قامت الشرطة باعتقال «بيتر داهلن»، وهو مواطن سويدي كان يرأس منظمة غير حكومية غير مسجلة، كانت تقدم المساعدة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الصين، واتهمته الشرطة بتعريض الأمن الوطني للخطر، ثم رحّلته لاحقاً.
وكان تقرير لوكالة الأنباء الرسمية «شينخوا» حول قانون المنظمات غير الحكومية قد أنعش الآمال، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بشأن إمكانية تخفيف الحزب الشيوعي لنبرة التشريع. ولكن تلك الآمال سرعان ما تحطمت الخميس عندما أعلنت الوكالة عن تمرير القانون في تقرير جد مقتضب لا يتعدى جملة واحدة.
*محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
