حاكم الشارقة يأمر بصرف تعويضات للمتأثرة أملاكهم بمشاريع حكومية

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف تعويضات، خلال اليومين المقبلين، لنحو 100 مواطن تأثرت أملاكهم جراء مشاريع حكومية، مؤكداً سموه أن دائرة المالية المركزية ستصرف بقية التعويضات التي تصل جملتها إلى مئات الملايين من الدراهم في غضون شهرين. وأعلن سموه في مداخلة هاتفية خلال برنامج الخط المباشر، الذي يذاع عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، عن تخصيص أراض سكنية جديدة للمواطنين في مدينة دبا الحصن، لبناء شقق سكنية تطل على البحر ضمن المشروع السكني للمواطنين في دبا الحصن. وقال سموه، إنه يعتبر موضوع الشارع الموصل إلى منطقة دبا الحصن والذي يمتد إلى عمان، شأناً شخصياً وأمراً استثنائياً، حيث سيتم شقه خلف الجبال وبعيداً عن الشاحنات وأخطار الطريق القديم، ليتسنى للجميع الوصول إلى منازلهم وأعمالهم دون قلق. وأشار سموه إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع المجالس التعليمية، بغرض حصر المدن كافة التي تنقصها رياض الأطفال، باعتبار أن المرحلة التأسيسية هي الأهم في بناء شخصية الطالب، مشدداً على ضرورة احترام المدرس، منوهاً سموه برصد 29 مليون درهم لصالح حزمة من البرامج التثقيفية والتنويرية لتطوير أداء المعلمين، ستنفذ في معهد الشارقة للتدريب بالمدينة الجامعية. وقال سموه، إن المعلمين مكسب للمجتمع سواء في الشارقة أو غيرها من إمارات الدولة، مؤكداً رفد المدارس باحتياجاتها ومستلزماتها كافة من مختبرات وساحات وغيرها، ليتمكن الطالب من الحصول على المعرفة والعلم بأحدث الوسائل والطرق. واعتبر سموه المعلم قدوة وصاحب رسالة، مطالباً التلاميذ وأولياء أمورهم باحترامه لما له من دور كبير في تربية الأجيال، وصقل شخصيات التلاميذ وتزويدهم بالمهارات العلمية والفكرية التي تساهم في تطور الدولة وازدهارها. ورفض صاحب السمو حاكم الشارقة أي إساءة للمعلم وأي تعامل معه بطريقة لا تليق بمكانته، مطالباً المعلمين في الوقت نفسه بأن يؤدوا الدور المنوط بهم على أكمل وجه. وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد أمر في شهر يناير الماضي، بزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية التي تمنحها دائرة الخدمات الاجتماعية لجميع الفئات في إمارة الشارقة بنسبة 45%، بقيمة 50 مليوناً و400 ألف درهم. وأكد سموه، في مداخلة له على ذات البرنامج، متابعته المستمرة لمختلف الفئات الاجتماعية، كون جميع الأفراد سواسية دون استثناء تشملهم المساعدات، لافتاً إلى فئة المتقاعدين الذين حرموا من المساعدات السابقة. كما أكد متابعته الدائمة لشكوى أبنائه المتقاعدين ومختلف الحالات ومراجعة ملفاتهم. كما أمر سموه في نهاية يناير الماضي بإعادة تعيين الموظفات المفصولات من غرفة تجارة وصناعة الشارقة في كلباء وصرف رواتبهن بأثر رجعي، وبصرف مبلغ وقدره 2000 درهم شهرياً للباحثين والباحثات عن عمل المنتسبين إلى دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وذلك خلال فترة التدريب العملي. وأمر صاحب السمو حاكم الشارقة في هذا الإطار بتعيين عدد من الممرضين والممرضات من خريجي جامعة الشارقة في مدارس الإمارة، وذلك استجابة لمكالمة مديرة إحدى المدارس في كلباء فيما يتعلق بنقص عدد الممرضات في المدارس، وضرورة توفير ممرضات مقيمات، وبحيث يتم التعيين بكادر يتساوى مع كادر هيئة الصحة الاتحادية.