المنصوري يؤكد أهمية الرقابة اللاحقة لشهادات المنشأ في تعزيز أداء الصادرات

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن شهادات المنشأ والرقابة اللاحقة باتت تكتسب أهمية بالغة نظراً لتأثيرها المباشر على أداء الصادرات والحركة التجارية في مختلف دول المنطقة والعالم. وأوضح أن شهادة المنشأ تشكل دفعاً إضافياً للمؤسسات المصدرة وتساهم في تنويع الأسواق الخارجية وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة أو مكان صناعتها، بغية تقدير نسب الرسوم الجمركية التي ستفرض عليها أو المعاملات التفاضلية التي ستمنح بموجب نظام الأفضليات المعمم، وهي أيضاً وسيلة إثبات لمصدر المنتج التي يتعهد بموجبها الهيكل الرسمي المكلف بالإصدار، المسؤولية في صحة المعلومات المتعلقة بمدخلات الإنتاج ونسب القيمة المضافة الوطنية للمنتج. وافتتح وزير الاقتصاد أمس ندوة تحت عنوان « شهادات المنشأ نموذج A والرقابة اللاحقة- أثرها على الصادرات الوطنية»، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد والجهات المعنية في الدولة. وأضاف: تصدر شهادة المنشأ النموذج A تأسيساً على أحكام نظام الأفضليات المعمم GSP وهو مبادرة من منظمة «الاونكتاد» وهو أيضاً نظام أحادي الجانب تحظى بموجبه صادرات الدول النامية بمعاملة تفضيلية من الدول الصناعية الكبرى المانحة. وبهذا فإنه بموجب هذا النظام يتم منح تسميات تعريفية جمركية تفضيلية تسمح بتوفير ميزات معينة للدول النامية عبر تمكينها من تأهيل منتجاتها لدخول أسواق الدول المانحة مقابل تعريفات جمركية مخفضة». وقال: استفادت صادرات الكثير من الدول من هذا النظام الإيجابي في تنمية صادراتها وبالتالي تنمية منتجاتها بمختلف أنواعها، الزراعية والصناعية والحيوانية ومنتجات الثروات الطبيعية، وحماية لهذه المكتسبات تضمن النظام ما يسمى الرقابة اللاحقة من خلال التعاون الإداري والفني بين الأطراف المانحة والمستفيدة لمنع حالات الغش والتحايل التي كثيراً ما استغلها التجار الخارجيين هروباً من ضوابط الإغراق أو نظام الكوتا، وذلك من خلال اللجوء إلى التصدير من بلدان الدول النامية لمنتجات مصنعة في دولهم على أنها منتجات من الدول النامية التي تحظى بالمعاملة التفضيلية». وأشار معالي المنصوري إلى أنه كان لزاماً على الدول المستفيدة من هذا النظام أن تحافظ على هذه المكتسبات وتلتزم بقواعد التعاون وتعزيز أطره من خلال توثيق الشراكة في مجالات التعاون الإداري والفني ومنع حالات الغش والتحايل. وقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة هذه الدول حيث تعاونت مع مكتب المفوضية في كافة مراحل التحقيقات مع بعض المصدرين الذين حاولوا تصدير منتجات دولهم على أنها منتجات إماراتية. ولفت معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد تلعب دوراً محورياً في تعزيز أطر التعاون والتنسيق في ظل تعاون كامل من قبل الجمارك الإماراتية وكذلك الغرف التجارية في الدولة الذين نعتبرهم شركاء حقيقيين في أعمال الرقابة وضبط المخالفين. وأدى ذلك إلى تخفيف نسبة المخالفات نظراً للتحقق والتدقيق في صحة بيانات الصادرات وتوافقها مع قواعد المنشأ لنظام شهادات المنشأ النموذج A قبل إصدار تلك الشهادات