دبي (الاتحاد) - للموسم الثاني على التوالي، منذ إنشائها تبرز اللجان القانونية، باتحاد الكرة، على الواجهة في الساحة الرياضية بتناولها قضايا حساسة وصعبة، كانت تمثل في عهد الهواية صداعاً بالنسبة للاتحاد، نظراً لتداخل الأطراف وصعوبة حسمها.
وبعد قضية «باقة الورد» التي كانت حديث الموسم الماضي كانت قضية العين ومسافي الحدث الأبرز في قضايا الموسم الجديد، بعد استبعاد «الزعيم»، من سباق الكأس بسبب خطأ إداري في تطبيق اللوائح ليكون القرار مدوياً في الشارع الرياضي، خاصة أنه ارتبط بأحد أكبر الأندية بالدولة، والذي يعتبر مثالاً للاحتراف الإداري والفني.
وبعد أن تم حسم القضية من لجنتي الانضباط والاستئناف، قال المستشار محمد النعيمي رئيس لجنة الانضباط إن اللجان القانونية رفعت الحرج عن اتحاد الكرة في عهد الاحتراف، بفضل ممارسة مهامها وفقاً للوائح والقوانين، حيث أصبح الاتحاد طرفاً مستقلاً ومحايداً، ولا يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في القضايا، الأمر الذي يقوي دوره كجهة مستقلة هدفها مصلحة اللعبة، وحماية جميع أطرافها.
وأشار إلى أن قضية نادي العين ومسافي كانت من الممكن أن تضع مسؤولي الاتحاد في موقف حرج، خاصة أن نادي مسافي لم يعترض على الخطأ الذي ارتكبه نادي العين، إلا أن اللوائح والقوانين كانت الفيصل بالنسبة للجان القانونية في حماية مختلف الأطراف وإنصاف أصحاب الحق.
وأكد النعيمي أن اللجان القانونية بالاتحاد اكتسبت الخبرة الكافية للتعامل مع القضايا الصعبة والحساسة، بفضل الاستفادة التي تحققت من الموسم الماضي والتعديلات التي حصلت في العديد من اللوائح التي تعمل بها، مما ساعد على أداء دورها بأكثر دقة.
كما اعتبر أن أعضاء اللجان القانونية أصبحوا بدورهم، مطلعين بدقة على الوضع الكروي، وملمين بالجوانب الفنية الحاصلة في مسابقاتنا، الأمر الذي مهد لتطبيق القوانين بشكل ناجح.
كما أكد أيضاً أن هذه اللجان كسبت ثقة الشارع الرياضي لأنها أنصفت أصحاب الحق، وطبقت اللوائح بكل حزم مثلما حصل في قضية العين ومسافي حيث تأهل الفريق الذي ينتمي إلى دوري «الهواة ب»، على الرغم من خسارته في المباراة، وذلك بسبب الخطأ الإداري الذي ارتكبه نادي العين أحد أكبر فرق المحترفين، والذي فاز على أرض الملعب بثلاثية.
وأوضح أن اللوائح القانونية لا تعترف بفريق كبير وآخر صغير، لأن الهدف منها هو حماية مختلف أطراف اللعبة، وضمان حقوقهم .
وشدد على أن اللجان القانونية أصبحت على كفاءة عالية ولن تتردد في الحفاظ على حقوق جميع أطراف اللعبة لأنه ليست لها مصلحة في الميل لأي طرف من الأطراف.
وأشاد بدور اللجان القانونية بوصفها من المكاسب التي دعمت العمل داخل اتحاد الكرة من خلال دورها في تطبيق التجربة الاحترافية بكل دقة والارتقاء باللعبة مقارنة ببقية الدول المجاورة.
وبخصوص عمل لجنة الانضباط اعتبر النعيمي أن لجنته استفادت من التعديل الذي حصل في نهاية الموسم الماضي، حيث ساعد انضمام عضوين من أصحاب الخبرة الفنية، وهما لاعب دولي سابق وحكم دولي سابق ساهما على تطوير العمل، حيث أصبح الجانب الفني مكمل للجانب القانوني في دراسة الحالات والتوصل إلى القرار المناسب.
وأضاف أن العمل يسير بشكل دقيق، وفي تطور مستمر خاصة بعد أن تم الاستفادة من معايشة الواقع الكروي في الموسم الأول بناء على ما قررته التجربة.
وأوضح أنه من ضمن التعديلات التي طلبتها لجنة الانضباط، هو السماح بتغيير العقوبة الموقعة من اللجنة في الحالات التي لا يجوز فيها الاستئناف، وذلك لرفع الظلم في بعض الحالات، مثل التي حصلت في قضية اللاعب عباس مويا الموسم الماضي، والتي تم اتخاذه بناء على تقرير غير دقيق من حكم المباراة، وقال إن هذا المقترح يهدف الى رفع الظلم على مختلف أطراف اللعبة، خاصة أن خبراء القانون الكروي بالفيفا أجازوا ذلك .
وبخصوص العلاقة التي تربط لجنتي الانضباط والاستئناف والحساسية على مستوى نقض بعض القرارات أكد النعيمي أن الانضباط تحترم وجهة نظر الاستئناف في دراسة مختلف القضايا وإصدار قراراتها في ذلك، باعتبارها وجهة نظر قانونية بحتة، تقوم على تفسير المواد واللوائح، إلا أنه أبدى في نفس الوقت ثقته في العمل الذي تقوم به لجنة الانضباط في تطبيق القوانين بكل دقة حرصاً على ضمان مصلحة جميع الأطراف.
عدد اليوم
