ديار تفتح الباب أمام تسوية مالية لقضية زاك شاهين

فتح مجلس إدارة شركة ديار للتطوير في اجتماعه مساء أمس الباب أمام إمكانية تسوية الشق المالي لقضية الاختلاس وخيانة الأمانة قيد التحقيق حاليا والتي تم على أساسها اعتقال الرئيس التنفيذي السابق للشركة زاك شاهين· وتضمن التسوية إعادة الأموال التي خسرتها الشركة، شريطة أن تتولى عملية التفاوض بشأن التسوية المالية جهات قانونية ورسمية، دون أن يمس الشق الجنائي للقضية· وعلمت ''الاتحاد'' من مصادر مطلعة في مجلس إدارة شركة ديار للتطوير، رفضت كشف اسمها، أن مجلس إدارتها كلف الإدارة التنفيذية خلال اجتماعه أمس ببحث هذا الخيار من الناحية القانونية وتفعيل كافة الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الشركة والمساهمين واتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت ذاته حيال أي أشخاص متورطين في قضية خيانة الأمانة واختلاس أموال عامة اذا ما أثبتت التحقيقات تورط أي من موظفي الشركة من بعيد أو قريب· وكلف المجلس إدارة الشركة بتقديم كافة المعلومات والتعاون مع جهات التحقيق والجهات التنفيذية في إطار الإجراءات الخاصة بمجريات التحقيق في القضية· ومن بين الخيارات الموافقة على أية تسويات في الشق المالي للقضية دون تدخل في البعد الجنائي، وبشرط أن توافق الجهات القضائية المختصة على أي إجراء في هذا الشأن· وقد أعلنت الشركة أمس النتائج المالية للربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس ،2008 وذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة حيث سجلت أرباحاً صافية أولية قدرها 202 مليون درهم، في حين بلغت عائداتها 460 مليون درهم· وكان شاهين قد انضم إلى ديار في العام 2003 قبل تحولها إلى مساهمة عامة قادما من بنك المشرق، وتشير مصادر مطلعة إلى أن المبالغ المهدرة بالنسبة لشركة ديار جراء الممارسات المزعومة تصل الى 120 مليون درهم، غير أن مجلس إدارة الشركة رفض تأكيد اية أرقام في هذا الشأن، حفاظا على سرية التحقيقات، كما شدد المجلس على ضرورة الالتزام بعدم الخوض في التفاصيل لحين حسم الموضوع من جانب الجهات المعنية· وأعلنت الشركة تعيين كلٍ من عبد الله علي الهاملي، وبطي عبد الله الجميري عضوين جديدين في مجلس إدارتها بعد قبول استقالة سلطان أحمد خلفان الغيث، وحسين حسن ميرزا محمد الصايغ، علما أن الأول تقدم باستقالته في أعقاب استقالة سابقة قدمها الأسبوع الماضي من منصبه كمدير عام لهيئة المعاشات· وتحولت ديار إلى مساهمة عامة في مايو 2007 ويصل رأسمالها إلى 5,7 مليار درهم، وتصل حصة بنك دبي الإسلامي، مؤسس الشركة، إلى 40,9%· ويصل عدد المساهمين في الشركة إلى 88 ألف شخص· وتملك ديار عددا من المشروعات الخارجية في دول مثل لبنان وتركيا إلى جانب شركات تابعة في هولندا وجزر كايمان· وتحرك سهم ديار للتطوير دون ضغوط أمس وحل ثالثا في قائمة الأنشط من حيث الكمية في سوق دبي بتداول 65,7 مليون سهم وارتفع 4 فلوس بنسبة 1,72 % الى 2,37 درهم· وكان أعلى سعر سجله السهم خلال 52 أسبوعاً هو 3,08 درهم وأدنى سعر هو 1,57 درهم·