الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تصدر الوثيقة العامة لتقييم تطوير البرنامج النووي السلمي

الإمارات تصدر الوثيقة العامة لتقييم تطوير البرنامج النووي السلمي
21 ابريل 2008 03:06
أصدرت حكومة دولة الامارات العربية المتحدة أمس النص الكامل لـ '' وثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية''· وجاء اهتمام الدولة بدراسة وتقييم الطاقة النووية للأغراض السلمية انطلاقا من سعيها إلى تطوير مصادر إضافية للطاقة تستوعب الطلب المستقبلي المتوقع بما يضمن استمرار التطور السريع في الاقتصاد الإماراتي، وفق الوثيقة التي وزعت أمس· وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إدراك الدولة التام للظروف والاعتبارات التي عادة ما تحيط بإنشاء المفاعلات النووية أو حتى بمجرد التفكير في إمكانية إنشائها· وقال سموه أمس في لقاء لإطلاع جميع الوزراء والهيئات والمنظمات المعنية في الدولة على الوثيقة '' تود حكومة الإمارات أن توضح أهدافها السلمية التي لا يشوبها أي لبس أو غموض حول تقييمها الحالي لإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بالإضافة إلى إمكانية قيام منشآت لتوليد الطاقة النووية داخل أراضيها''· وتمثل الوثيقة خلاصة الآراء للعديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية في الدولة إضافة إلى التوصيات التي تم الحصول عليها من خلال التشاور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحكومات فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية· ويأتي إصدار النص الكامل للوثيقة التي استغرق إعدادها أكثر من ستة أشهر بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء في 23 مارس الماضي وبعد أن نشرت وزارة الخارجية في اليوم نفسه ملخصها التنفيذي· وكان مجلس الوزراء وافق الشهر الماضي على مذكرة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بشأن إمكانية مبادرة دولة الإمارات بتطوير برنامج نووي للأغراض المدنية السلمية· وأكد بيان المجلس على سلمية البرنامج النووي واستخدامه للأغراض المدنية من خلال التزام الدولة بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية، والتزامها بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي، وبتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان· كما أكد البيان عمل الإمارات بشكل مباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بالمعايير التي حددتها الوكالة لتقييم إمكانية إنشاء برنامج للطاقة النووية السلمية· وحدد البيان الجهة التي تناط بها أعباء البرنامج النووي الإماراتي، إذ أعلن عن إنشاء مؤسسة تتبنى مهمة تقييم وتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية في الإمارات برأس مال أولي يقدر بمبلغ 375 مليون درهم (100 مليون دولار أميركي) يساندها مجلس استشاري يتكون من خبراء دوليين معترف بهم في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الطاقة النووية· وأشارت '' وثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية'' إلى أنه بناء على التحليل الذي أجرته الجهات الرسمية في الدولة مؤخرا تبين أن الحد الأقصى للطلب المحلي على الكهرباء سيتجاوز 40 ألف ميجاواط عام 2020 وهو ما يعكس نموا سنويا بمعدل 9% ابتداء من عام ·2007 وأوضح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في الكلمة التي ألقاها خلال اللقاء أن اهتمام الدولة بالطاقة النووية ينبع في الأساس من رغبتها في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة بشكل يراعي المتطلبات التجارية والبيئية· وأضاف سموه أن الحكومة تأمل في أن تمثل السياسة التي تتبعها الدولة لتقييم إمكانية تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية نموذجا تحتذي به الدول غير النووية كافة للحصول على الدعم الدولي اللازم لجهودها الرامية لتسخير الطاقة النووية السلمية لخدمة شعوبها''· وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ''في ظل القيادة الواعية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' استطاعت دولتنا الفتية أن تخطو بسرعة نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة· ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي فإن إجمالي الناتج المحلي للإمارات شهد نموا بنسبة 4ر9 بالمائة خلال عام 2006 ، بينما تشير التوقعات إلى مزيد من النمو في المستقبل''· وأضاف سموه'' بسبب إدراكنا بأن الوصول للمعدلات المنشودة للنمو يتطلب إمكانية الحصول على الطاقة بأسعار منافسة ، بدأت الدولة تفكر في إمكانية الاستعانة بالطاقة النووية السلمية كأحد مصادر الطاقة لتلبية احتياجاتها المتنامية والمتنوعة من الطاقة في المستقبل''· وأوضحت الوثيقة أن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية السلمية يمثل خيارا منافسا من الناحية التجارية وواعدا من الناحية البيئية، وهو ما سيؤدي إلى تقديم مساهمة مستقبلية كبيرة في اقتصاد الإمارات· وبناء على التحليل الذي أجرته الجهات الرسمية، اتضح، حسب الوثيقة، أن كميات الغاز الطبيعي المتاحة لقطاع الكهرباء لاتغطي الاحتياجات المستقبلية، إذ يمكن أن تلبي بين 2000 و 2500 ميجا واط كحد أقصى عام ·2020 وذكرت الوثيقة أنه بالرغم من أن استخدام النفط الخام لإنتاج الكهرباء يمثل خيارا متاحا للدولة فإن تقييم هذا الخيار يبين عدم جدواه نظرا لتكلفته الباهظة، كما أن إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم، رغم أنه خيار منافس اقتصاديا، سيرتب آثارا بيئية خطيرة للغاية· وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن'' الدراسات المفصلة التي قامت بها الجهات الحكومية أظهرت أن الطاقة النووية تمثل خيارا متميزا للتوليد الآمن للكــــهرباء في الدولة نظرا لما يتمتع به من ميزات تنافسية كبيرة على الصعيد التجاري بالاضافة الى دوره الملــــموس في حـــــماية البيئة والحفاظ عليها وبشكل خاص في ظــــل التوقعات بالنقص في إمدادات الغاز مستقبلا''· وأضاف سموه ''كمثال لذلك أظهرت دراسات تقييمية أجرتها الجهات الحكومية المختصة أن توليد واحد كيلوواط/ساعة من الكهرباء من مفاعل نووي سيكلف أقل من ثلث الكلفة اللازمة لتوليد الكمية نفسها من محطة طاقة يتم تشغيلها بالنفط الخام· وفي الوقت ذاته فإن توليد واحد كيلوواط/ساعة باستخدام الطاقة النووية بدلا عن النفط الخام سيعمل على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 726 جراما لكل وحدة''· وتابع سموه ''اذا أخذنا بعين الاعتبار أن الإمارات تنتج كهرباء تقدر بعدة ملايين كيلوواط/ساعة في اليوم الواحد فإننا نستطيع أن نتصور الفوائد الكبيرة التي ستعود على الدولة من استخدام الطاقة النووية السلمية''· وأبرزت الوثيقة سلمية أهداف وغايات البرنامج النووي للإمارات وسعي الدولة للــتأكيد أن الطاقة النووية أحد الخيارات المهمة التي تقيم حاليا لتلبية الاحتياجات المستقــبلية من الطاقة من خلال تنويع مجموعة متنوعة من مصادرها· وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مخاطبا حضور لقاء الوثيقة أمس'' وإذ نلتقي اليوم بهدف إطلاع المجتمع الدولي والهيئات والمؤسسات داخل الدولة والتي ستضطلع بدور في تطبيق هذه السياسة على الوثيقة لا تبارح مخيلتنا الإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض دولتنا منذ قيام الاتحاد في 1971 · وفي وسط كل هذا التطور والذي ينعكس بجلاء في النهضة العمرانية الهائلة وفي المنشآت الصناعية الكبيرة والبنية التحتية الراقية ندعو بالرحمة للوالد الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس هذه الدولة والذي بنى دولة عصرية وحديثة بكل المقاييس لضمان مستقبل زاهر لأجيال المستقبل''·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©