الصناديق المتداولة

أخيراً وجدت الصناديق الاستثمارية المتداولة طريقها إلى أسواق المال المحلية، فبعد عامين من العمل الدؤوب أدرجت سوق أبوظبي للأوراق المالية أول صندوق استثمار متداول.

والصناديق المتداولة تعتبر وسيلة مهمة لجذب الأموال والمدخرات من الأفراد والمؤسسات مقابل الوثائق التي يحصلون عليها، وتقوم بدورها باستثمار هذه الأموال في تكوين محافظ أوراق مالية يتولى إدارتها مديرون محترفون يعملون على زيادة العائد وتقليل المخاطر.
وهذا المنتج الاستثماري الجديد من شأنه تشجيع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على تنويع استثماراتهم وزيادة عائداتهم.

ولا توجد تجربة عربية أو خليجية يمكن تقييمها أو الاسترشاد بنتائجها، لكن هذه الصناديق تلقى رواجاً كبيراً في الأسواق المالية الأميركية والأوروبية والآسيوية منذ أوائل التسعينات وحتى الآن.
وإذا أُحسن إدارة هذا النوعية من الصناديق يمكن أن تحقق فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني.
لأن الصناديق تلعب دور الوسيط في جذب الأموال من المدخرين الذين لا يناسبهم إيداعها في البنوك أو استثمارها في سلة من الأوراق المالية لشركات تعمل في مختلف القطاعات.
وبالتالي فأن الصناديق المدرجة تلبي احتياجات قطاعات كبيرة من المستثمرين الأفراد الذين ليس لديهم الوقت الكافي أو الخبرة اللازمة لإدارة استثماراتهم، بالإضافة إلى المستثمرين الذين يمتلكون أموالاً محدودة لا تكفي لتكوين محافظ أوراق مالية يتوفر لها التنوع المطلوب.
ويمكن لهذه الصناديق أيضاً أن تنشط حركة التداول، فضلاً عن رفع كفاءة سوق المال، كون قرارات مديري المحافظ تتم بناء على دراسة علمية لحالة السوق بما ينعكس على أسعار الأوراق المالية بشكل صحيح.
وذلك على خلاف قرارات صغار المستثمرين الأفراد التي يغلب عليها الانفعالية وردود الأفعال والشائعات وسلوك “القطيع”، ما قد يجعل من دور الصناديق أحياناً قريباً من دور صانع السوق للمحافظة على توازن الأسعار.

وتحد الصناديق المتداولة من ظاهرة هروب الأموال إلى الخارج، بل تجذب المزيد من رؤوس الأموال لاستثمارها في السوق المحلية، ما يوفر مزيداً من السيولة.
ومن مزاياها الأخرى أيضاً انخفاض مخاطر محافظ الأوراق المالية بها مقارنة بمحفظة المستثمر الفردي، نظراً لضخامة الأموال المتاحة للصندوق بما يساعد على تكوين محفظة كبيرة يزيد فيها عدد الأوراق المالية، وبالتالي ارتفاع مستوى التنويع بما يقلل من المخاطر.

إن هذه الخطوة ما هي إلا بداية ينبغي أن تفتح المجال أمام بنوك ومؤسسات مالية أخرى لإدراج المزيد من الصناديق التي توفر منتجات استثمارية جاذبة ربما تعيد شريحة واسعة من المستثمرين إلى سوق الأسهم مجدداً.


atef.abdullah@admedia.ae