التغير في مصر يكشف النقاب عن أزمة «الائتمان» بالبورصة

جاءت “ثورة 25 يناير” لتفجر الكثير من المشاكل المسكوت عنها في مصر من بينها أزمة الكريديت (الائتمان) في البورصة بعد أن ظلت طي الكتمان لأكثر من عشر سنوات. وتفجرت الأزمة بعد أن قال متعاملون بالسوق إن حجم “الكريديت” بلغ نحو أكثر من ملياري جنيه (340 مليون دولار) وإن شركات السمسرة ستنفذ أوامر بيع دون الرجوع للعملاء عند عودة التداولات لضمان أموالها. و”الكريديت” هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانوناً في سوق المال ويصل في بعض الأوقات إلى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازي 100 بالمئة من حجم محفظتهم المالية للتداول في السوق مبررة ذلك بأن جميع الشركات تمارس هذا الأمر. والبورصة المصرية مغلقة منذ 30 يناير عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية وخلال يومي الأربعاء والخميس 26 و27 يناير هوى المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 16 بالمئة وبلغت خسائر البورصة حوالي 70 مليار جنيه مصري. وقال هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة “الشروق” لتداول الأوراق المالية إن الكريديت “أحد الأسلحة المستخدمة في المنافسة الشديدة بين شركات السمسرة لخطف العملاء وبدونه ستغلق الكثير من الشركات”. ويوافقه هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة “عربية أون لاين” للوساطة في الأوراق المالية في أن المنافسة غير العادلة بين الشركات هي ما دفعها لإعطاء ائتمان حتى لا يهرب العملاء منها. وقال: “مادام الكريديت في حدود الملاءة المالية للشركة فليست هناك مشكلة. لكن عندما تستخدم الشركة أموال العملاء لديها في الكريديت (لإقراض عملاء آخرين) هذه هي المشكلة الخطيرة”. وأضاف “نحن في عربية أون لاين نعطي كريديت للعملاء مثل بقية الشركات. إذا لم نفعل ذلك سنكون خارج السوق”. ويتساءل حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة “العروبة” للسمسرة في الأوراق المالية قائلاً “إذا لم تعط جميع الشركات كريديت للعملاء فهل ستغلق جميعا؟”، مضيفاً “بعض شركات السمسرة تركز في الترويج لنفسها على إقراض العميل بنسبة 100 بالمئة من رأسماله وهو أمر يرفع من درجة المخاطرة بشكل رهيب”. ووصف أبو شملة الكريديت بأنه “تشوه في جسد سوق المال”. وقال “يوجد قانون يسمى الشراء بالهامش يضمن حقوق شركات السمسرة وينظم تلك العملية بشكل جيد فلماذا اللجوء للكريديت؟. ويتفق معه محسن عادل العضو المنتدب لشركة “بايونيرز” لإدارة صناديق الاستثمار في أن الكريديت هو أسوأ مظاهر مشكلات سوق المال حالياً وأحد معوقات استقراره خلال الفترة المقبلة. والشراء بالهامش آلية يستطيع المستثمر من خلالها أن يشتري كمية ما من الأسهم بنصف قيمتها أو بربعها مقابل عمولة معينة مع شركة السمسرة وذلك حسب النظام الذي سيتم تطبيقه. من ناحية أخرى، قال باسم رضا رئيس مجلس إدارة شركة “أمان” لتداول الاوراق المالية إن هذا ليس الوقت المناسب للوم العملاء أو شركات السمسرة. وقال “نحن أمام أمر واقع الآن ولابد من حله. أنا أتيح للعملاء كريديت رغم عدم اقتناعي ولكن إذا لم أعط لن يأتي لي عميل”. ويري عادل أن النتائج المتوقعة لـ”الكريديت” في ظل التطورات الحالية في مصر والسوق هي تسييل محافظ العملاء من قبل شركات السمسرة مما سيؤدي إلى خسائر فادحة للعملاء وبالتالي لمديونيات شركات الوساطة وسيضغط بشدة علي السيولة السوقية. ويفسر أبو شملة سبب لجوء المتعاملين إلى “الكريديت” بدلاً من الاعتماد على آلية الشراء بالهامش قائلا “بعض العملاء يعزف عنه إما لأسباب دينية تتعلق بعدم الرغبة في الاقتراض بفائدة أو ارتفاع تكلفة الشراء بالهامش بشكل يجعل من عملية الاقتراض أمراً مكلفاً على المستثمر، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من المستثمرين لا يوجد لديهم الوعي الاستثماري الكافي لإدارة أموالهم”. ويقول توفيق إن نظام الشراء بالهامش لا يستفيد منه الكثير من شركات السمسرة التي يقل رأسمالها عن عشرة ملايين جنيه في حين أن “الكريديت” يتيح للكثير من الشركات شروطا أفضل من الشراء بالهامش. وتابع “الشركات المسموح لها باستخدام آلية الشراء بالهامش 83 شركة من ضمن أكثر من 140 شركة سمسرة”. وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان السبت الماضي إنها قررت “وقف العمل بآليات الشراء بالهامش وحظر الشراء مقابل المديونية لمدة أسبوع فقط من تاريخ إعادة التداول على أن يعاد تقييم استمرارها في نهاية الأسبوع”. وتتباين آراء الخبراء فيما يخص حل الأزمة فمنهم من يرى ضرورة تجريم هذا النظام وآخر من يرى تسهيل عمليات الشراء بالهامش على شركات السمسرة كما أن هناك من يرى استمرار “الكريديت” في حدود الملاءة المالية لشركات السمسرة. وقال أبو شملة “يجب اقتراح تنظيم البنوك لعمليات تنظيم لبرامج شراء بالهامش بفائدة لا تتعدى 6 بالمئة سنوياً بمبلغ يسير من كل بنك لا يتخطى 300 مليون جنيه”. ويرى توفيق عضو مجلس إدارة البورصة ورئيس مجلس إدارة “عربية أون لاين” أن حل المشكلة يتمثل في أن يكون “الكريديت” في حدود الملاءة المالية لشركات السمسرة أو تخفيض الملاءة المالية للشركات حتى تستخدم آلية الشراء بالهامش أو إلغاء “الكريديت” من السوق نهائياً. أما رضا رئيس مجلس إدارة “أمان” لتداول الأوراق المالية فيجد الحل في تخفيض نسب التذبذب على الأسهم من 20 بالمئة إلى خمسة بالمئة. ويطالب رضا بإلغاء أثر عمليات آخر جلستين قبل تعليق الإغلاق “لنفتح على إغلاقات 24 يناير بحيث نستطيع الحد من المبيعات المتوقعة نتيجة الكريديت الذي يصل إلى نحو أكثر من ملياري جنيه”. أما هاني حلمي من شركة “الشروق” فقال “المشكلة القائمة حالياً ليس لها حل. فلا توجد وصاية من أحد على الآخر في الشراء والبيع. هذه علاقة خاصة بين شركة السمسرة والعميل. التدخل الحكومي في هذه العلاقات غير مفيد”. وتابع “العميل لم يجبره أحد على الشراء بمديونية فليتحمل نتيجة قراره. السوق دائما مكسب وخسارة”. البورصة المصرية تفتح أبوابها الأسبوع المقبل القاهرة (رويترز) - قال مسؤول في البورصة المصرية أمس إن التداولات لن تعود قبل الأسبوع المقبل. والبورصة مغلقة منذ 30 يناير الماضي عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية وقد أدت الاحتجاجات العارمة إلى هبوط البورصة المصرية نحو 16 بالمئة وأفقدتها نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في آخر جلستي تعامل . وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «في ضوء الاجتماعات التي تمت بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والأطراف المعنية بالسوق قررنا عدم عودة التداولات بالبورصة قبل الأسبوع المقبل على أن يتم الإعلان عن موعد بدء التداولات قبلها بنحو 48 ساعة».