دبي (الاتحاد)
أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقرير إنجازاتها في مجال التشريعات الصحية في عامي 2016-2017 بهدف إطلاع الرأي العام على جهود الوزارة في تطوير التشريعات الصحية في الدولة بهدف حوكمة وقيادة القطاع الصحي بما يتوافق مع أهداف رؤية الإمارات 2021.
وأوضح الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن التقرير تضمن 13 تشريعاً صحياً، منها 9 في عام 2016، و5 في العام 2017، ومن ناحية طبيعة التشريع، يوجد 3 مراسيم بقانون اتحادي أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن المسؤولية الطبية، وتنظيم ونقل زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
إضافة إلى 5 قرارات من مجلس الوزراء بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين، واللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الأمراض السارية، وبشأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتدريب خريحي كلية الطب والمهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة، وآخر بشأن اعتماد المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة، فضلاً عن 5 قرارات وزارية، منها في شأن المخزون الطبي الاستراتيجي.
عدد اليوم
