22 فبراير 2011 20:44
ماجد الحاج (الشارقة) - يبحث ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011 الذي تبدأ فعالياته الأحد المقبل برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، آفاق الاستثمار في الإمارة، ومميزات البيئة الاستثمارية فيها، والتسهيلات الإجرائية والقانونية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين ورجال الأعمال.
ويأتي الملتقى الذي يعقد تحت شعار التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وقال أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية ورئيس غرفة تجارة صناعة الشارقة إن فعاليات القطاع الخاص المحلي مدعوة إلى مضاعفة إسهاماتها الإيجابية في خدمة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارة، وأشار إلى أهمية تعزيز دورها في مشاركة الأجهزة الحكومية عامة والغرفة خاصة، في مواجهة التحديات ومعالجة القضايا التي تعيق تحقيق أهداف التنمية والتحديث في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أكد حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أنّ الإمارة تتبنى مفهوم التنمية المستدامة، الذي يقوم على التوازن بين جميع الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية، لافتا إلى أن ذلك يلعب دوراً في كون الشارقة بيئة جاذبة للاستثمارات.
وأشار المحمودي إلى أنّ النشاط التجاري في الإمارة شهد نموّاً بلغ نسبته 17 % وبنسبة 29 % للأنشطة المهنية والخدمية، بينما بلغت نسبة النمو في القطاع الصناعي 49 % وارتفعت العضويات في الغرفة بمعدلات إيجابية تراوحت ما بين 17 و 35 % خلال الفترة الماضية.
وذكر أن النشاط الصناعي في الشارقة يتصدّر سائر الأنشطة، بينما تشير توقعات أخرى إلى صعود قطاع البناء والتشييد إلى مرتبة متقدمة مقارنة بالأعوام السابقة، نظراً لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع وبروز العديد من المشروعات العملاقة التي أعلن عنها.
وأكد أن هذه المشروعات مؤشر على تصاعد النجاح في حثّ القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي، من خلال تشجيع استثمارات هذا القطاع، وتهيئة بيئة استثمارية جيدة، بالإضافة إلى زيادة الخدمات كمّاً ونوعاً، لأجل تسهيل عملية الاستثمار الخاص وضمان استمراره.
كذلك الحرص على تقديم وتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، وتهيئة المناخ الاستثماري لهم لإقامة مشاريع تنموية ذات مردود إيجابي على اقتصاد الشارقة خاصة، وعلى اقتصاد الدولة بشكل عام.
عدد اليوم
