اقتصاديون يشددون على أهمية الاستفادة من صناديق الاستثمار الخاصة

شدد مشاركون في منتدى للأسهم ورأس المال الجريء أهمية الاستفادة من صناديق الاستثمار الخاصة في منطقة الخليج التي تدار أغلبها من قبل عائلات· وقالوا إن هذه الصناديق تواجه مخاطر عديدة أبرزها عدم توفر الشفافية، إضافة إلى عدم إدراجها في أسواق المال· وأكد حسين النويس عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي رئيس مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال أهمية الاستفادة من صناديق الاستثمار الخاصة، منوهاً إلى أن حجم رؤوس هذه الصناديق في الإمارات وحدها يصل إلى نحو 2,7 مليار دولار (10 مليارات درهم)· وقال النويس في كلمته الافتتاحية لأعمال ''منتدى إيه في سي جي السنوي الثالث للاستثمار المباشر ورأس المال الجريء في الشرق الأوسط'' والذي تستضيفه أبوظبي على مدار 3 أيام ''إن أبوظبي ترحب بصناديق الاستثمار الخاصة للعمل في مجالات البنية التحتية والصناعة وخدمات حقول النفط والغاز والخدمات البحرية في الإمارة''· وأضاف أن إجراءات التراخيص للمشاريع الاستثمارية الجديدة تم تقليصها من 6 أشهر إلى يوم واحد فقط، وهو معدل يقل عما يحدث في البلدان المتقدمة مثل أميركا وأوروبا· وشدد النويس على أهمية تطوير القوانين الاقتصادية لجذب رؤوس أموال صناديق الاستثمار الخاصة والاستفادة من خصخصة الشركات الحكومية وخلق أفكار جديدة لزيادة الاستثمار في أبوظبي· من جهته، قال جورج سودارسكيس كبير ضباط الاستثمار في جهاز أبوظبي للاستثمار في كلمته إن الدولة والمنطقة عموماً تشكل بيئة مستقطبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه الصناديق عادة تلجأ إلى اقتناص الفرص· وقال بعد مداخلته في تصريحات للصحفيين إن الركود المحتمل في الولايات المتحدة يتيح فرصاً لاقتناص أصول بأسعار متدنية والاستفادة منها مستقبلاً وتحقيق هامش كبير من الأرباح· وأضاف أن جهاز أبوظبي للاستثمار يرى في الركود فرصة للاستثمار وتحقيق العوائد المجزية، مشدداً على أن هناك فرصاً كبيرة في الولايات المتحدة وأوروبا· من جهته، قال جين أبومراد الخبير في شركة تراجو الفرنسية العالمية وهي شركة متخصصة في الاستثمارات الخاصة إن الاستثمارات الخاصة تواجه مخاطر عديدة أبرزها عدم توفر الشفافية فيها بشكل كاف، كما أن هذه الصناديق بشركاتها غير مدرجة في البورصة، وقد تعلن إفلاسها فجأة· وأضاف أن ملكية العائلات الخاصة لهذه الصناديق يهدد استمرارها، مشيراً إلى أهمية وجود الإدارة الكفؤة لاستمرارها· وبلغ حجم رؤوس أموال الاستثمارات الخاصة في منطقة الخليج قرابة 11 مليار دولار خلال العام الماضي، حسب شركة تراجو الفرنسية، فيما وصل عددها الى 40 صندوقاً· وقال أبومراد إن أرباح هذه الصناديق يتراوح بين 40% و50% سنوياً، معتبراً أنها من أفضل أنواع الاستثمار في المنطقة على وجه الإطلاق، حيث تتفوق على الأرباح التي يحققها المستثمرون في البورصة· وتطرق كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابتال إلى أهمية الاستثمارات في الصناديق الخاصة، مشيراً إلى المخاطر التي تواجهها هذه الصناديق إذا استمر ارتباط ملكيتها وإدارتها بالعائلات· وقال جوزف باي ان النمو في دول مجلس التعاون الخليجي يستقطب استثمارات الشركات العائلية· وسيناقش المؤتمر الجدل حول صناديق الثروات السيادية ونظرة إلى تنمية رأس المال وعمليات شراء الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، اضافة الى مشروعات رأس المال الجريء والتقنية النظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي وفرص الاستثمارات الخاصة المباشرة في آسيا·