ناصر الجابري (أبوظبي)
جددت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية 2912 رخصة تشغيلية دائمة، فيما أصدرت 202 ترخيص ملاحي للسفن الوطنية التجارية، و264 رخصة تشغيلية دائمة للشركات، وفقا لإحصاءات عام 2017.
وأكدت الهيئة تطبيقها أفضل المعايير الدولية في الرقابة والإدارة، وتقديم الخدمات في النقل البحري، وذلك من خلال استمرارية التعاون والتواصل وتبادل المعارف والخبرات، لتطوير أحد أهم أنشطة وأدوات الإدارة البحرية في التنظيم والرقابة في النقل البحري، للوصول إلى توافق حول أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
ولفتت الهيئة إلى أن إرساء قواعد الارتقاء بمنظومة الترخيص البحري إلى أعلى المستويات الدولية، يعد أمراً هاما يصل بالدولة إلى مصاف أهم العواصم البحرية واللوجستية بالتزامن مع سعي الدولة لأن تتجاوز مساهمات الصناعة البحرية 20% في الناتج القومي خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشارت الهيئة إلى النمو المطرد والريادي للقطاع البحري في الإمارات، والذي وصلت إليه بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها في سبيل الارتقاء بالصناعة البحرية، مدعومة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي أضفى مكانة مميزة للدولة على طول بعض الممرات التجارية البحرية الأكثر ازدحامًا في العالم، وأصبحت منصة بحرية لممارسة الأعمال التجارية مع دول الخليج العربي، وشرق أفريقيا، وشبه القارة الهندية، فضلًا عن الوصول إلى الأسواق الرائدة في أوروبا، وآسيا، والذي ساعد في النمو المطرد للأعمال، حيث إن 90% من التجارة العالمية ما زالت تعتمد على الشحن.
وبينت الهيئة أهدافها في النقل البحري التي تتمثل في إحداث نقلة نوعية في تطوير الأداء في الجوانب المادية والبشرية لرفع وتحسين مستويات السلامة البحرية، والأمن البحري، وحماية البيئة البحرية في أنشطة القطاع كافة، واتباع منهجية مؤسسية في الشراكة بين كافة المعنيين في القطاع بتوفير الإمكانيات، والخبرات المتاحة، إضافة إلى تطوير صناعة النقل البحري بالتشارك مع المؤسسات المرتبطة بالنقل البحري والموانئ وخدمات الموانئ وأنشطة وخدمات النقل البحري وفق المعايير والمقاييس والممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.
عدد اليوم
