«تعليمية أبوظبي»: ضرورة التزام المدارس بلوائح الرسوم الدراسية

رداً على ما نشر في صحيفتكم الغراء يوم السبت 16 مايو الجاري تحت عنوان «مخالفات المدارس الخاصة من يتصدى لها؟»، نرجو العلم بأن إدارة منطقة أبوظبي التعليمية، وفي إطار اهتمامها وتأكيدها على إيجاد مدارس خاصة رائدة في مجال التعليم وبيئة تربوية ذات مستوى جودة عالٍ وبنّاء على استراتيجيات ورؤى تنسجم والنظم والقوانين الخاصة بمختلف الجوانب بالمدرسة، تؤكد الالتزام باللوائح المنظمة للرسوم المدرسية والتي تأتي من حرص إدارة المنطقة على أولياء الأمور وتقدير أوضاعهم المعيشية باعتبارهم شركاء في العملية التربوية. وتأتي اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص والنوعي الصادرة منذ عام 1999 والتي تحتوي على كافة البنود والأنظمة المتعلقة بمؤسسات التعليم الخاص مرجعاً ورافداً أساسياً يحكم عمل المدارس الخاصة، حيث إنها متوافرة لدى جميع إدارات المدارس الخاصة، والتي تشتمل في مادتها رقم 52 على بنود واضحة جداً فيما يخص آلية وأسس تحصيل الرسوم المدرسية، وتحدد من بينها رسوم القبول والتسجيل التي تستوفى من قبل المدارس الخاصة على ألا يتجاوز هذا الرسم (5?) من قيمة الرسوم الدراسية وبحد أقصى (500) درهم، حيث إنه غير قابل للرد في حال عدم التحاق الطالب بالمدرسة. ولا تقف إدارة المنطقة التعليمية عند هذا فقط، إنما يجري التأكيد لإدارات المدارس الخاصة دوماً على وجوب الالتزام بما تنص عليه اللائحة التنفيذية وعدم مخالفتها، وذلك من خلال اللقاءات السنوية المتكررة معهم، وما يصدر من تعاميـم تختص في هذا المجال، إضافة على الزيارات الميدانية التي تجري لهذه المدارس. وعطفاً على ما سبق، فإن المنطقة التعليمية لا تغلق أبوابها أمام أي ولي أمر يتأثر سلباً من تجاوز هذه القوانين من قبل المدارس الخاصة، وتأخذ قضاياهم بكل اهتمام وتتعامل معها بكل شفافية وجدية وفقاً للنظم المعمول بها، وقد تم ضبط بعض المدارس المخالفة بشأن الرسوم الدراسية واتخذت بحقها الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح مما كان له دور ملحوظ في قيام هذه المدارس بإزالة هذه المخالفات والعمل وفق النظام، ولم يكن ذلك إلا إنصافاً لأولياء الأمور وتأكيداً لعدم المساس بحقوقهم المالية ومصلحة أبنائهم. إدارة منطقة أبوظبي التعليمية