سجل وطني للآثار وحصر وتصنيف وتسجيل الموروث الأثري في الدولة

كشف محمد خميس حارب المهيري مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار، عن نية المجلس عمل سجل وطني للآثار في وقت لاحق وحصر وتصنيف وتسجيل الآثار في الدولة، مؤكدا أهمية هذين المشروعين في الحفاظ على موروث الدولة الأثري والتأريخ للجوانب الحضارية للإمارات. وقال المهيري في تصريح خاص لـ”الاتحاد” على هامش اجتماع مجلس إدارة “مجلس الآثار” أمس بدبي، “بدأ المجلس تشكيل لجنة للتسويق والترويج الخارجي للسياحة الإماراتية، وقد خاطب المجلس الجهات المختصة في الدولة لتسمية أعضائها، وسيكون من اختصاصات الهيئة اقتراح برامج المشاركات الخارجية”. وناقش المجلس الوطني للسياحة والآثار مسودة مشروع قانون حماية الآثار تمهيداً للموافقة عليه واتخاذ الإجراءات المقررة لرفعه إلى مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأخير الذي عقد في فندق البستان روتانا بدبي برئاسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام. وقال المهيري، إن “مشروع القانون يركز على حماية الآثار وطرق وإجراءات استردادها وكيفية الحفاظ عليها وعمليات التنقيب والمكتشفات الأثرية والتعامل مع الدول الأخرى في مجال الآثار”. وذكر أن أولويات المجلس خلال العام الجاري 2010 تتمثل في وضع اللوائح المنظمة لعمل المجلس الوطني للسياحة والآثار الذي شكل مؤخرا، ومنها لوائح تنظيم العمل السياحي. وأشار المهيري إلى أن المجلس يركز خلال العامين المقبلين “2011 و 2012” على موضوع الترويج الخارجي للدولة والتعريف بالدولة كوجهة سياحية ودعم الهيئات السياحية وقطاع السياحة في الخارج وفي الأسواق الواعدة والتي لم يسبق تكثيف الجهود الترويجية فيها وذلك تحت مظلة الدولة. وأكد أن عملية الترويج للسياحة المحلية ستشهد العديد من الأنشطة والبرامج، مشيرا إلى أن الإمارات تمثلك كل المقومات اللازمة للنجاح في مجال السياحة. وأكد المهيري أنه سيتم البدء لاحقا في بتشكيل لجنة من الجهات ذات الاختصاص للاتفاق على الصيغة النهائية لقانون حماية الآثار، مشيراً إلى أن الآثار قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية ومظهراً من مظاهر التطور الحضاري للدولة. وتستهدف استراتيجية الحكومة التنقيب عن الآثار وتوثيقها وحمايتها وإثرائها، وتعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية في هذا الشأن. وناقش اجتماع مجلس الإدارة مقترحا لبرنامج المشاركات الخارجية للعام 2011 وذلك بناءً على ما نص عليه مرسوم تأسيس المجلس بتمثيل الإمارات في كافة المحافل الدولية ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للتعريف بالإمارات عالمياً. وطالب المدير العام خلال الاجتماع بضرورة دعم مجلس الإدارة لجهود التمثيل الخارجي الموحّد، وتنسيق جهود المشاركات الخارجية، وتسمية أعضاء لجنة لاقتراح برامج المشاركات الموحّدة. واستعرض مجلس الإدارة مقترح انضمام الدولة إلى منظمة السياحة العالمية، حيث تم التباحث مع أمين عام منظمة السياحة العالمية بتاريخ 10 مارس 2010 في اجتماع حضره مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار وسفير دولة الإمارات بألمانيا، بناءً على التوجيهات السامية من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية. وأكد المهيري أن انضمام الدولة لمنظمة السياحة العالمية أمر في بالغ الأهمية السياسية والاقتصادية وسيعود بالنفع والمصلحة على السياحة في الإمارات. وناقش الاجتماع موضوع عضوية الإمارات في لجنة التراث العالمي (اليونيسكو)، بعد ان تم في وقت سابق الموافقة على عضوية دولة الإمارات في اللجنة التنفيذية للجنة التراث العالمي والمنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو). ويعد هذا إنجاز يسجل للدولة لاختيارها من بين 180 دولة عضواً في الاتفاقية وذلك للنظر في ترشيحات الدولة لتسجيل مواقعها الأثرية والتاريخية ضمن قائمة التراث العالمي. وأشار المهيري إلى أن عضوية الدولة في لجنة التراث العالمي تمثل فرصة فريدة لأي دولة طرف لاتفاقية التراث العالمي إذ يوفر ذلك منصباً مهماً على المستوى الدولي للمشاركة في الإجراءات التي ترمي إلى المحافظة على التراث العالمي، ويساهم في التعريف بالإمارات على الصعيد الدولي. أما على المستوى الوطني، فمن شأن الانضمام إلى لجنة التراث العالمي أن يشكل حافزاً للعمل على صيانة التراث الوطني الأثري والتاريخي والحضاري، وبث الوعي حول أهمية مشاركة المجتمع المدني في حمايته. وناقش الاجتماع تسمية المدير العام للمجلس ممثلاً للدولة في اللجنة بالإضافة إلى التعاون مع الهيئات الأثرية في الدولة للإيفاء بمتطلبات العضوية. وتم الإطلاع على محضر الاجتماع الأول الذي عقد في السابع من ديسمبر الماضي والقرارات الصادرة تنفيذاً له وإقرارها والتوقيع عليها. وكان صدر عن الاجتماع عدة قرارات تتعلق بشأن اختصاصات مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار وتشكيل لجنة لإعداد لائحة الموارد البشرية والهيكل الوظيفي للمجلس، بالإضافة إلى تكليف بعض موظفي وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع للقيام ببعض أعمال المجلس التي تندرج ضمن طبيعة عملهم. وأطلع المجلس على القرار الصادر بشأن عقد ورشة عمل بشأن مسودة الخطة الإستراتيجية للمجلس، بالإضافة إلى الإطلاع على تجهيزات تأسيس المقرالرئيسي للمجلس في إماراة أبوظبي، ووافق أعضاء المجلس على فتح فرع للمجلس في إمارة دبي. وأطلع مجلس الإدارة على تقرير حول سير العمل في المجلس للفترة من نوفمبر 2009 – مارس 2010. والتي تشمل المهمات الرسمية والمؤتمرات والاجتماعات الخارجية للمجلس، والمهمات الرسمية والمؤتمرات والاجتماعيات الداخلية للمجلس، ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية والمواضيع المختصة بالآثار وإعداد الاستراتيجية واللوائح وغيرها من الأعمال.