دبي (الاتحاد)
ناقش «المنتدى الوطني للإنتاجية» أولويات العمل والسياسات المطلوبة لتعزيز الإنتاجية على مستويات الاقتصاد الكلي والأنشطة الاقتصادية والمنشآت والعمالة في سوق العمل وإرساء تقاليد جديدة في الأعمال لترسيخ الابتكار وتوظيف التقنيات الجديدة، بما يسهم في توطيد مكانة الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمي. نظم الفعاليات، وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع مجلس دبي الاقتصادي، أمس، في فندق جراند حياة بدبي برعاية معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين. وقال معالي غباش: إن انعقاد المنتدى يأتي متزامناً مع انطلاق مرحلة جديدة من العمل الوطني، سعياً وراء تحقيق رؤية الإمارات 2021، وفقاً لنهج حكومة المستقبل التي تستند إلى مرتكزات عدة، من أبرزها تطوير الموارد البشرية، وإيجاد نظام تعليمي رفيع المستوى، وهما المرتكزان اللذان يدعمان الوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي محوره المواطن.وأشار معاليه، في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى، إلى أن القيادة السياسية حددت رؤية واضحة وبوصلة عمل لحكومة المستقبل، بما يقود دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى البعيد إلى مرحلة ما بعد النفط، من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية التي تتسم بالقيمة المضافة العالية، وبمستوى عالٍ من الإنتاجية؛ لضمان المحافظة على وتيرة النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الرفاهية الاجتماعية.وأضاف أن إعادة هيكلة وزارة العمل شكلاً ومضموناً لتصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين، جاءت ضمن هذه الرؤية؛ للتركيز على تطوير القوى العاملة في سوق العمل، وتأهيلها لتقوم بدورها المطلوب في تحقيق الاقتصاد المعرفي التنافسي من جهة، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في القطاع الخاص، وقيادة التحول نحو الاقتصاد المتنوع والمستدام من جهة أخرى.وأكد أن الوزارة ستسعى بشكل حثيث وصادق لتكون بمستوى تطلعات وتوجيهات وطموح القيادة الحكيمة، من خلال وضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والسياسات التي تعمل على تمكين المواطنين، وجذب الكفاءات إلى سوق العمل، بما يسهم في تعزيز إنتاجية العمل، وبالتالي تحقيق مردود اقتصادي أعلى بعدد أقل من العمالة التي تؤدي عملها بكفاءة أفضل، وتستخدم أحدث وسائل وتقنيات الإنتاج، وذلك بالتوازي مع تعزيز شراكة الوزارة مع المؤسسات الحكومية والخاصة.واعتبر أن التخطيط السليم لتطوير إنتاجية العمل في الإمارات، يتطلب وقفة أمام الواقع الحالي واستيعاب التحديات التي يجب التعامل معها بشفافية واقتدار من أجل تعزيز مستويات الإنتاجية على مختلف الصعد سواء أكانت إنتاجية الفرد أو المنشأة أو الأنشطة الاقتصادية أو الاقتصاد الكلي. من جانبه، أكد هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، في كلمته، أهمية الإنتاجية في مسيرة الأمم فالاقتصادات الناجزة استطاعت أن تحقق طفرات نوعية في الإنتاج والصادرات والنمو وإدامة مكانتها في السوق العالمية من خلال اهتمامها بالإنتاجية وسعيها المتواصل إلى رفع إنتاجية العامل.
وأشار إلى أن الإنتاجية تعتبر المدخل الأساسي لأي عملية تنموية حقيقية، ومن شأنها أن تحدد معالم المستقبل نظراً لارتباطها بالكثير من المتغيرات الحاسمة في عملية النمو الاقتصادي من قبيل الكفاءة الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة الأفراد.
وقال: إن وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشهد نهضة اقتصادية قوامها رؤية استراتيجية واعية تجسدت برؤية الإمارات (2021)، التي تهدف إلى خلق بيئة مواتية لتعزيز التنافسية، وتتطلع إلى مستقبل تقف فيه الدولة، إلى جانب الاقتصادات المتقدمة، وهدف أسمى هو أن يكون المجتمع الإماراتي الأسعد في العالم.
واعتبر أن هدف رفع الإنتاجية ليس قراراً تتخذه إدارة المؤسسة أو استخدام تقنية معينة فحسب، بل هو نتاج مجموعة من الأطر والأنظمة والقوانين والسياسات، كما أنه جزء من ثقافة الأعمال في الدولة ومكوناً مهماً في منظومة القيم الاجتماعية.
وأعرب عن أمله في أن تسهم الندوة بإرساء تقاليد جديدة في الأعمال، وإحداث نقلة نوعية في مفهوم الإنتاجية من القياس الكمي وزيادة الإنتاج إلى مفاهيم جديدة تنسجم مع التجارب العالمية الناجعة في هذا المجال، وترسيخ الابتكار وتوظيف التقنية الجديدة بالشكل الأمثل، بما يسهم بالتبعية في تعزيز المكانة الاقتصادية الرائدة للدولة عالميا.
حضر المنتدى مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، وماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، والدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية، وممثلون عن مؤسسات حكومية، والقطاع الخاص وخبراء وأكاديميون ومختصون على المستويين المحلي والدولي.
عدد اليوم
