22 فبراير 2011 20:54
نيودلهي (د ب أ) - أعلن رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج أمس تشكيل لجنة برلمانية من نواب الأحزاب المختلفة للتحقيق في ما تردد حول حدوث عمليات احتيال ببيع تراخيص شبكات الهاتف المحمول.
وطالبت المعارضة بتشكيل هذه اللجنة الائتلافية من الأحزاب، إضافة إلى تحقيقات قضائية ولجنة محاسبات تبحث بالفعل عملية الاحتيال التي تردد أنها أضاعت على خزانة البلاد مليارات الدولارات. كانت طلبات حزب المعارضة الرئيسي “بهاراتا جاناتا” وأحزاب أخرى من اليسار تسببت في توقف نشاط البرلمان خلال جلسات شهري نوفمبر وديسمبر.
وقال سينج إن الحكومة وافقت على الطلب لأننا “لا نستطيع تحمل وضع لا يتم فيه السماح للبرلمان بالعمل خلال جلسة الموازنة المهمة”. وبدأت جلسة الموازنة أمس الأول، فيما من المقرر أن يقدم وزير المالية برناب موخيرجي الموازنة الاثنين المقبل. وطلب سينج من رئيس البرلمان ميرا كومار بالبدء في عملية تأسيس اللجنة المشتركة. يجري محققون اتحاديون بالفعل تحقيقات بشأن بيع الحكومة تراخيص الجيل الثاني من شبكات الهاتف المحمول عام 2008 بعدما تردد أنها تمت دون إجراءات مزايدة مناسبة وبأسعار بخسة.
وألقي القبض على وزير الاتصالات السابق أنديموتهو راجا على ذمة القضية. كما تنظر لجنة محاسبات برلمانية في الصفقات المالية المحيطة بعمليات بيع التراخيص.
عدد اليوم
