27 مايو 2009 02:28
ناقش «مؤتمر تحديات توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي» 14 مقترحا مبدئيا لتفعيل سياسات وخطط توطين الوظائف على مستوى «دول التعاون» في الوقت الذي شهد فيه المؤتمر عرض مجموعة تحديات تقف أمام عمليات التوطين على المستوى الخليجي.
وتشير آخر الدراسات والتقديرات الرسمية الى ان نسبة العمالة الوافدة في «دول التعاون» تبلغ أكثر من 70 في المائة من إجمالي القوى العاملة. وأكدت فضة لوتاه مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» خلال المؤتمر الذي بدأ أعماله أمس في فندق البستان روتانا بدبي بتنظيم من «داتاماكس» ضرورة الشروع في الإجراءات اللازمة نحو تبني وتنفيذ متطلبات الشبكة الخليجية لتشغيل الشباب الأمر الذي من شأنه تفعيل التعاون خليجيا في هذا الإطار مما يساهم في إيجاد فرص التعاون لأبناء دول التعاون. وكانت الهيئة أطلقت مشروع الشبكة في 16 ديسمبر من العام الماضي بغرض توفير نحو 20 مليون فرصة وظيفية داخل منظومة دول مجلس التعاون حتى العام 2020 من خلال تطبيق سياسة إحلال الخليجين بغير المواطنين ومن ثم العرب بغير العرب. وجاء تطوير خطة استراتيجية للتعليم العام واحدا من المقترحات التي تضمنتها الورقة التي قدمتها لوتاه بحيث تكون اكثر ارتباطا باحتياجات سوق العمل الى جانب تأسيس نظم متكاملة للتعليم الفني والمهني يكون متوازيا للتعليم العام. وأشارت مدير عام الهيئة بالوكالة في ورقتها التي حملت عنوان «التحديات التي تواجه مؤسسات التوطين» الى ضرورة الإسراع في تطوير منظومة المؤهلات المهنية كإطار عام يساهم في تطوير أسواق العمل ويضمن استقدام عمالة ذات مهارات محددة فضلا عن اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تشجيع صناعة وطنية متكاملة للتدريب لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للمهارات في سوق العمل». ودعت لوتاه الى التركيز على سياسة الحصص الوظيفية وتوسيع دائرة القطاعات التي تشملها وايجاد ضوابط أكثر كفاءة في استقدام العمالة الوافدة بالتركيز على النوعية واستخدام معايير في تحديد المستويات المهارية والمهنية. ويبلغ عدد عمالة القطاع الخاص في سوق العمل الاماراتي أكثر من 4 ملايين و100 الف عامل بينما تفرض الحصص الوظيفية على ثلاثة قطاعات في الدولة تشمل البنوك والتأمين وقطاع التجارة. وعرضت مدير عام هيئة «تنمية» بالوكالة جهود الهيئة في عمليات التوطين لافتة الى ان سياسات استقدام العمالة وما ينتج عنها في سوق العمل تعتبر من ابرز تحديات عمليات التوطين في الدولة الى جانب ضعف المواءمة بين احتياجات سوق العمل ومهارات الباحثين عن العمل وعدم تنوع مؤهلاتهم حيث ان غالبية المسجلين لدى الهيئة من حملة المؤهلات الثانوية وما دونها. ويبلغ عدد المسجلين في قاعدة بيانات الهيئة أكثر من 14 ألف باحث عن العمل من المواطنين والمواطنات. كما اعتبرت لوتاه ان ضعف صناعة التدريب في الدولة وعدم مواكبته لتطورات احتياجات سوق العمل احد التحديات في عملية التوطين إضافة الى عدم توحيد الرؤى والأجهزة المختصة بالتوطين وعدم كفاية التعاون بينها وغياب سياسات وآليات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص وغيرها من التحديات. وكان علي الكمالي رئيس «داتاماكس» افتتح أعمال المؤتمر الذي يشارك فيه مسؤولين وخبراء وأكاديميون من دول الخليج العربية مشيرا الى إشكالية نقص المهارات تعد من أهم التحديات التي تواجهها المنطقة خصوصا في مجال توطين الوظائف. من جهتها، اعتبرت الدكتورة زهرة الرواحي من جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان ان هناك سبعة تحديات امام توطين الوظائف في «دول التعاون» من ابرزها غياب تعريف واضح وحدد للتوطين وصعوبة غرس القناعة بفوائده وقلة الالتزام به فضلا عن عدم وضوح المسار الوظيفي وخاصة في المؤسسات الخاصة. واعتبرت في ورقة عمل قدمتها خلال المؤتمر ان القطاع الخاص في سوق العمل الخليجي ينظر الى العمالة الوطنية مقارنة بالأجنبية على انها اقل انضباطا واستقرارا وانتاجية وجدية في العمل واحتراما لأنظمته وأكبر غيابا عن العمل وفقدانها القدرة على التكيف مع ظروف وبيئة العمل. واشار الى ان تلك النظرة السلبية من شأنها ان تحد من إنتاجية العمالة المواطنة وتزعزع ثقتها بنفسها مما يؤدي الى الحد من قدراتها وامكاناتها. واقترحت بناء قاعدة بيانات خليجية تضم جميع الفرص الوظيفية المتاحة في مختلف القطاعات وإعطاء مفهوم توطين الوظائف بعدا استراتيجيا وإيجاد وتطوير معايير لممارسات التوطين إضافة الى تغيير ثقافة المؤسسات وتبني مفهوم إدارة الموارد البشرية. وكانت الرواحي عرضت الخطط والاستراتيجيات الرامية الى إنجاح عمليات التوطين في سلطنة عمان. ومن المنتظر أن تصدر عن المؤتمر في ختام أعماله اليوم مجموعة توصيات
المصدر: دبي
عدد اليوم
