عدن (الاتحاد)
استنكرت الحكومة الشرعية، قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية باختطاف اثنين من موظفي الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، عقب اختطاف موظف ثالث أواخر الشهر الماضي.
وأشار وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، إلى أن إقدام الميليشيات على اختطاف العاملين في المنظمات الدولية، يأتي ضمن العراقيل والعوائق التي يعضها الانقلابيون أمام عمل منظمات الأمم المتحدة الإغاثية في اليمن.
واعتبر فتح اختطاف الميليشيات الانقلابية الموظفين الثلاثة، جريمة في القوانين الدولية والإنسانية، محملاً الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن إعاقة العمل الإنساني في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
ودعا فتح منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارك لوكوك، والقائم بأعمال المنسق المقيم للشؤون الإغاثية والإنسانية في اليمن، بسرعة التدخل للإفراج عن الموظفين وإنهاء معاناتهم وتحميل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية.
وقال فتح «إن الأعمال الهمجية للانقلابيين تزيد معاناة المواطنين، وتمنع الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى المحافظات اليمنية بصورة عامة، ما يزيد من تردي الوضع الإنساني في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات خاصة».
وأشار الوزير إلى أنه سبق وأن قامت الميليشيات الانقلابية بانتهاكات عدة ضد العاملين في المنظمات الإغاثية الدولية في محافظات حجة، واختطاف موظفي المجلس للاجئين في الحديدة، وأغلقت مكاتب للمنظمات في محافظة إب، مطالباً مجلس الأمن والأمم المتحدة بالعمل بقوة على إنهاء هذه التصرفات الإرهابية كافة، ووضع آلية عمل للتصدي لهذه الحوادث وإنهائها.
وكانت مصادر محلية في صنعاء كشفت عن قيام الحوثيين باختطاف اثنين تابعين للأمم المتحدة في صنعاء، ووضعهما في غرفة صغيرة لا تتجاوز مساحتها مترين مربعين، وسط ظلام دامس، إضافة إلى منعهما من الماء والذهاب إلى الحمام، طيلة ستة أيام.
وبعثت المنظمات الأممية في صنعاء رسالة إلى أندرو غيلمور، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، الاثنين الماضي حول الواقعة، وعبرت الرسالة عن المخاوف التي يعيشها موظفو المنظمات التابعة للأمم المتحدة في صنعاء البالغ عددهم 600 موظف.
عدد اليوم
