«صحة أبوظبي»: الضمان الصحي يغطي إصابات العمل

قررت هيئة الصحة بأبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، إضافة خدمات العلاج الطبي لإصابات وأمراض العمل إلى منافع الوثائق الأساسية للضمان الصحي، والتي كانت في السابق خارج نطاق الضمان الصحي. وأكدت الهيئة أن هذا التعديل “لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار الوثائق”، مهيبة بالجميع العمل على تنفيذ كل ما ورد في القرار الذي أصدره الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس الهيئة ونص على إلغاء البند السابع من الجدول الثالث في اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي المشتمل على خدمات العلاج الطبي خارج نطاق الضمان الصحي. وبموجب القرار أصبح إدخال خدمات العلاج الطبي لإصابات وأمراض العمل المحددة في القانون الاتحادي رقم (8/1980) في شأن علاقات العمل وتعديلاته ضمن منافع وثيقة الضمان الأساسية التي تصدر أو تجدد اعتباراً من 22 الشهر الماضي. وأصدر المهندس زيد السكسك مدير عام الهيئة تعميماً لمديري الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية والشركات الحكومية والخاصة ومديري شركات التأمين والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية، وطالب الجميع فيه بضرورة العمل على تنفيذ كل ما ورد في التعميم من أحكام، مؤكدا أن هذا التعديل لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار وثائق الضمان الصحي. ونص قرار رئيس الهيئة في مادته الأولى على أن يلغى البند رقم (7) من الجدول رقم (3) المرفق بالقرار رقم (25) لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي. كما نصت المادة الثانية من القرار على أن يضاف إلى بند ثالثا من الجدول رقم (1) المشتمل على خدمات العلاج الطبي الأساسية المرفق بالقرار رقم (25) لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي رقم (23) لسنة 2005 بند رقم (8)، حيث يتضمن خدمات العلاج الطبي لإصابات وأمراض العمل المحددة في القانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن علاقات العمل وتعديلاته والقوانين والقرارات السارية في هذا الشأن. ونصت المادة الثالثة على أن تسري أحكام هذا التعديل على وثائق الضمان الصحي الأساسية التي تصدر أو تجدد بعد تاريخ نفاذ هذا القرار، فيما نصت المادة الرابعة على أن يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، ونصت المادة الخامسة والأخيرة بأن يعمل بالقرار اعتبارا من 22 الشهر الماضي.