بدء إزالة المباني القديمة وتعويض المتأثرين في مدينة الشارقة

أعلن صلاح بن بطي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة تنفيذ برنامج إزالة الجزء المتبقي من المباني القديمة وتعويض المتأثرين في مركز مدينة الشارقة، حيث بدأ العمل بالمرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع. وأضاف بن بطي في تصريح صحفي أمس أن «البرنامج يمثل جزءاً من مشروع التجديد الحضري الذي نفذته حكومة الشارقة منذ بداية السبعينات لمعالجة آثار التحول الحضري والعمراني الذي تعرضت له نواة مدينة الشارقة القديمة». وأوضح أن برنامج إزالة المباني القديمة المتبقية وتعويض ملاكها؛ يأتي ضمن برنامج التجديد الحضري، فضلاً عن البعد التراثي للعمارة المحلية، مشيراً إلى أن المباني المتبقية انتهى عمرها الافتراضي منذ عشرات السنين وليست ذات قيمة تراثية، فضلاً عن تشويهها لمشهد المدينة الحضاري. خطة عمل وقال بن بطي إن الدائرة حرصت على وضع خطة عمل متكاملة وفق جدول زمني محدد، موضحاً أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل اشتملت كل منها على عدد من المناطق. وأضاف أنه تم اعتماد خطة عمل وفق جدول زمني محدد تتضمن المسح الميداني للمناطق المستهدفة في هذه المرحلة والكشف الفني على البيوت القديمة وتوزيع إشعارات الإخلاء والتنسيق مع بلدية الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة ومؤسسة الاتصالات تمهيداً لقطع خطوط الخدمة وهدم البيوت بعد إخلائها، بحيث يترافق ذلك كله مع إعداد قاعدة البيانات الخاصة بكل منطقة واستكمال إجراءات التعويض والتركيب فيها. وفيما يخص المرحلة الأولى، أوضح بن بطي انه تم الانتهاء من مسح وهدم البيوت القديمة في منطقتي القليعة (الشرق) وأم الطرافة، في حين تم هدم البيوت في منطقة المصلى القديمة، بينما تعمل بلدية الشارقة من خلال لجنة الصيانة والهدم على دراسة الحالة الفنية لشعبية المصلى، وفي منطقة الغوير تمت إزالة القسم الأكبر من البيوت القديمة ولم يتبق منها سوى عدد محدود ممن تم إرجاء هدمها لحين انتهاء إجراءات التركيب لها. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، لفت بن بطي إلى أنه تمت إزالة جميع البيوت القديمة في منطقة الفشت (الحيرة سابقاً) باستثناء عدد من «الكافتيريات» حيث تم تمديد مهلة إخلائها حتى نهاية العام الجاري، مضيفاً أنه في منطقة المريجة، فقد تم هدم جميع البيوت الواقعة خارج «منطقة التراث» باستثناء بيتين فقط تحفظت عليهما إدارة الآثار وضمتهما إلى منطقة التراث. وأشار إلى أنه يجري العمل حالياً في المرحلة الثالثة حيث تم توزيع الإشعارات في منطقتي المجرة والبوطينة وجزء من منطقة النباعة، إذ ستستكمل إجراءات الإزالة بعد انتهاء مهل الإخلاء المحددة لها. تعويضات... وصعوبات من جانبه، قال سالم السويدي رئيس لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات بالإمارة إنه تم حصر التعويضات، على أن يتم دراسة آلية التعويض وإعداد الكشوفات النقدية واعتمادها ودراسة إمكانية تركيب الأراضي المتبقية بعد حصر قيمة التعويض التي تشمل الأرض والبناء والإيجار لمدة سنة لإدراجها ضمن كشوف التعويض النقدي في حال تعذر التركيب، أو دراسة إمكانية توفير أرض بديلة تعادل قيمة الأرض المتأثرة، وذلك بعد اعتمادها من لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات في الإمارة. وأوضح السويدي أن العمل بالمشروع يواجه العديد من الصعوبات، من بينها صعوبة الوصول للوثائق الأصلية، فضلاً عن أنه كانت قد تمت دراسة وحصر التعويضات الخاصة بهذه المناطق منذ أكثر من 20 سنة، إلى جانب عدم وضوح نص الوثائق نظراً لقدمها، أو وجود الوثائق في دوائر وجهات أخرى، وبناءً على ذلك يعتبر المشروع هو المرحلة الأساسية التي سيتم بعدها الرجوع للجهات الأخرى ذات الصلة، مثل دائرة التسجيل العقاري والبلدية لتأكيد البيانات المسجلة. تدقيق البيانات في المقابل، أكدت عائشة الجروان مدير إدارة التعويضات، أن من أولى خطوات البرنامج تشكيل فريق عمل لمتابعة سير العمل في كافة مراحل المشروع وذلك من خلال إعداد دراسة شاملة للمنطقة بعد حصر إجراءات التعويض والتركيب التي تمت مسبقاً لإتمام إجراءات الهدم عن طريق لجنة التثمين والهدم للمشاريع الحكومية، وتحويل المعاملة لإدارة التخطيط لدراسة إمكانية التركيب للأراضي المتبقية أو تعويضها، ومن ثم العمل على إخلاء المساكن والتنسيق مع دوائر الخدمات الأخرى لقطع خدماتها عن هذه المساكن، ليأتي دور البلدية لإتمام إجراءات هدمها. وأشارت الجروان إلى أن إدارة التعويضات تقوم بالتدقيق في البيانات التي يتم تسجيلها بالمشروع عبر التحقق من جميع الوثائق المتوفرة في الدائرة كمرحلة أولى، كما تقوم بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري في هذه المرحلة، موضحة أنه سيتم في المراحل اللاحقة من المشروع تسليم البيانات للجهات المختصة ليتم تدقيقها بصورة نهائية