العادلي: انفجار الإسكندرية نجم عن عبوة محمولة

أكد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي أن نتائج الفحص الجنائي لانفجار كنيسة القديسين بالاسكندرية ليلة العام الجديد، بينت أن التفجير كان ناجماً عن عبوة ناسفة محمولة وأن كافة السلطات المعنية تعكف على كشف الملابسات المرتبطة بالحادث داعياً وسائل الإعلام إلى التريث قبل نشر أي معلومات غير دقيقة. صرح بذلك المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري الدكتور مجدي راضي، قائلاً إن العادلي أكد أمام مجلس الوزراء أمس، أن نتائج المعاينات أكدت أن الحادث وقع بسبب انفجار عبوة محمولة وليس سيارة مفخخة، وأنه سيتم الإعلان بشفافية ووضوح عن التفاصيل الكاملة للحادث عقب التوصل إلى معلومات مؤكدة حول منفذي الجريمة ومخططيها. كما أكد العادلي، أن الحادث لم يكن بسبب قصور أمني، بدليل وجود 3 مصابين من رجال الأمن ضمن مصابي الانفجار ومازلوا يتلقون العلاج حتى الآن، وأن المعمل الجنائي قام منذ وقوع الحادث بإجراء عمليات بحث وفحص مكثف لما خلفته العبوة. من جهته، أفاد الدكتور حاتم الجبلي أن عدد الوفيات هو 18 حالة إضافة إلى وجود أشلاء في 4 أكياس سيتم التعرف عليها من خلال تحليل الحامض النووي الـ “DNA”. بينما قال الدكتور مجدي راضي إن الحكومة ستتكفل بعلاج جميع المصابين على نفقتها حتى لو كانوا قد تم علاجهم أو يتلقون العلاج في مستشفيات خاصة. وأضاف أن وزير الأوقاف حمدي زقزوق سيخصص خطبة الجمعة غداً حول إدانة الإرهاب وتصحيح المفاهيم الخاطئة للدين الحنيف في جميع المساجد. من جانب آخر، أكدت مصادر قضائية أمس، أن 8 نشطاء أحيلوا لمحاكمة عاجلة بعد مظاهرة احتجاج على سقوط 23 قتيلاً وإصابة 97 جريحاً في انفجار أمام كنيسة القديسين. وقال المصدر إنهم سيحاكمون اليوم أمام محكمة جنح في القاهرة بتهم “استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (رجال شرطة).. أجهروا بالصياح لإثارة الفتن.. إتلاف أملاك عامة (سيارات شرطة) وأملاك خاصة (9 سيارات).. أحدثوا عمداً إصابات بـ4 ضباط و8 مجندين ألقوا عليهم الحجارة”. وأضاف أن الشرطة ألقت القبض عليهم مساء الاثنين الماضي في القاهرة. وتصل العقوبة على التهم مجتمعة إلى السجن لمدة 6 سنوات. وأظهرت لقطات فيديو متظاهرين يرشقون سيارات شرطة بالحجارة خلال مظاهرة في حي شبرا حيث ألقي القبض على النشطاء الثمانية. وكانت المظاهرة التي نظمت في حي شبرا واحدة من عدة مظاهرات في العاصمة رشق خلالها شبان مسيحيون الشرطة بالحجارة وقطعوا طريقين دائريين وأغلقوا شارعا رئيسياً. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النشطاء الثمانية -وكلهم مسلمون- ينتمون لحركة “شباب 6 أبريل” التي تطالب بإنهاء نظام الحكم الحالي. لكن الناشطة البارزة في الحركة أسماء محفوظ قالت إنهم ينتمون لحركة “العدل والمساواة” التي تتبنى مطالب مماثلة. وقالت لرويترز “كانوا يهتفون فقط. أنا كنت هناك... نحن لا نضرب بالطوب. المحاكمة رسالة واضحة لنا. هم يريدون أن يقولوا لنا ابعدوا عن احتجاجات المسيحيين”.” ومضت تقول “ضباط شرطة حذرونا من الاشتراك في المظاهرة. قالوا لنا احتجاجات المسيحيين قضية دينية ابعدوا السياسة عنها”. وقال مصدر أمني إن المتهمين “اندسوا وسط الأقباط بهدف تهييج المتظاهرين”. في غضون ذلك، يحتفل أقباط ومسيحيو مصر مساء اليوم بعيد الميلاد المجيد وسط جو من التوتر، ودعوات بالتظاهر احتجاجاً على حادث كنيسة القديسين. إلى ذلك، قررت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري أن توجه رسالة إلى المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون تطلب منها فيها اعداد رد منسق لدول الاتحاد الـ27 على تهديدات القاعدة لمسيحيي الشرق الأوسط خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في 13 يناير. وكانت جمعيات إسلامية هولندية اقترحت أمس الأول حراسة الكنائس القبطية في هولندا. تعديل قانون الانتخابات الرئاسية في مصر القاهرة (الاتحاد) - بدأت الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية المصرية في ضوء التعديلات الدستورية التي صدرت عام 2007 لاصدار قانون متكامل تجري في ضوئه انتخابات الرئاسة عام 2011. وأقرت المجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية في اجتماعها أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون المنظم للانتخابات الرئاسية وفقاً للتعديلات الدستورية التي استهدفت تكريس مبدأ التعددية الحزبية، حيث تم تعديل المادة «76» المنظمة لانتخابات الرئاسية بهدف التيسير على الاحزاب في المنافسة على منصب رئاسة الدولة. وتم استبدال شرط حصول الحزب على نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، ووجوب الحصول على تلك النسبة في كل من المجلسين، لتصبح بحصول الحزب على نسبة 3% من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين. كما شمل التعديل اتاحة فترة انتقالية تنتهي في أبريل 2017، أعطى فيها الدستور حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين في آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التي سيتم الترشح لها متى استوفوا باقي الشروط الأخرى وفقاً للدستور والقانون.