أظهرت بيانات دولية، ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة في السعودية إلى 160 مليار دولار (600 مليار ريال)، أي بنسبة 2920 بالمئة، بعد أن كانت سابقاً 5,3 مليار دولار، مشيرة إلى أن السعودية تمتلك نحو 10,9 بالمائة من أصول الصناديق السيادية في العالم حاليا، بقيمة 3ر792 مليار دولار (97ر2 تريليون ريال).
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، الذي نشرته اليوم الثلاثاء، فمن بين 79 صندوقاً سيادياً يرصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم قيمتها الإجمالية 7265 مليار دولار، ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم في أبريل الماضي، إلى 2ر2 بالمئة يحتل بها الترتيب الـ13، فيما كانت حصته 5ر0 بالمئة في المركز 31 عالمياً عندما كانت أصوله 3ر5 مليار دولار.
ولدى السعودية أيضاً الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، التي تصنف صندوقاً سيادياً بحسب المعهد، وتحتل المركز الرابع بين الصناديق السيادية في العالم، بقيمة 3ر632 مليار دولار وتشكل 7ر8 بالمئة من إجمالي الصناديق، ومن المخطط له أن يكون الأكبر في العالم وسيكون مقره في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض بحسب «رؤية السعودية 2030».
وبحسب التحليل، يبلغ إجمالي ملكية السعودية من خلال الصندوقين (ساما وصندوق الاستثمارات العامة)، نحو 9ر10 بالمئة من أصول الصناديق السيادية في العالم حالياً، بقيمة 3ر792 مليار دولار (97 ر2 تريليون ريال).
ومعهد صناديق الثروة السيادية، هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال (نحو 9ر1 مليار دولار).
وبحسب التحليل، سيصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار على وجه الأرض، بما يعادل 7ر25 بالمئة من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم.
ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة، حال تحول ملكية شركة أرامكو إليه، أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم وهو الصندوق النرويجي البالغة أصوله 6ر847 مليار دولار.
عدد اليوم
